10 ديسمبر 2025
برعاية معالي وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، و بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أقيمت صباح اليوم في منتجع وفندق اللوتس بخور مكسر – بعدن فعالية بمناسبة اليوم العالمي لتوقيع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار: "حقوق الإنسان ركيزة كرامتنا في الحياة اليومية"، وسط حضور واسع ضم قيادات ومسؤولين من الحكومة والسلطة القضائية، وممثلي منظمات المجتمع المدني، ونشطاء حقوقيين وصحفيين و إعلاميين بارزين و فاعلين من خلال المشاركة النشطة لنقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين.
وشارك في الفعالية وفد نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين برئاسة النقيب عيدروس باحشوان، وعضوية الزميلة د.نوال مكيش والزميل نجيب صديق عضو المجلس العام للنقابة رئيس تحرير صحيفة 14 اكتوبر سابقاً والزميل علي سيقلي نائب رئيس اللجنة التنظيمية وآخرين.
وتأتي مشاركتها في إطار حرص النقابة على تعزيز دور الإعلام الجنوبي في نشر الوعي الحقوقي والعمل مع الجهات المعنية ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والعمل على التعاون والشراكة معها في مجال التدريب والتأهيل، لما لها من أهمية في تطوير الخطاب الإعلامي الداعم لقيم العدالة والشفافية والتدريب على مهارات الرصد والتوثيق والتحقق في انتهاكات حقوق المتعلقة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفضاء المدني وغيرها، إضافة إلى التفاعل مع الفعاليات الحقوقية التي تتيح للإعلاميين فرص الحوار والنقاش المباشر مع المؤسسات الرسمية والدولية.
وأكد وفد النقابة أثناء الفعالية أن المشاركه في هذه الأنشطة يمثل جزءا من رسالتها في دعم حقوق الإنسان، وفتح قنوات تعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة بمن فيهم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بما يسهم في حماية المجتمع وتحسين البيئة الإعلامية في عدن خاصه الجنوب عامه.
كلمة المفوضية السامية في الذكرى ال 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تناول فيها :
الأستاذ أحمد سليمان ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في كلمته التي أشار فيها إلى أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي تحتفل به الأمم المتحدة والبشرية في العالم بمناسبة الذكرى الـ 75، التي أستند إلى مبادئ إنسانية لا تميز بين دين أو معتقد أو انتماء سياسي.
وأوضح أن اليمن ما تزال تواجه تحديات واسعة في مجال حقوق الإنسان نتيجة النزاع والحرب المستمرة والانتهاكات والجرائم العديدة التي ترتكب قائلاً:
"يؤسفنا أنه رغم مرور هذه السنوات الطويلة ما تزال اليمن تعاني خروقات واسعة لحقوق الإنسان، ونحن مستمرون في دعم الحكومة والسلطات القضائية وسيادة القانون ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز آليات الحماية والإنصاف."
وشدد ممثل المفوضية على أهمية مواصلة الجهود وتوسيع الشراكات، مشيراً إلى أن تعزيز ثقافة حقوق الإنسان يبدأ من المؤسسات التعليمية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني.
اتحاد نساء اليمن يشدد على ضرورة إعادة صياغة القوانين
والقت فاطمة المريسي رئيسة اتحاد نساء اليمن كلمة أكدت فيها أن حقوق الإنسان وجدت لحماية الفئات الأضعف، وفي مقدمتها النساء والأطفال، إلا أن المسافة بين النصوص القانونية والواقع ما تزال واسعة.
وأشارت إلى وجود قوانين وطنية صدرت في عهد الرئيس الأسبق صالح بقرارات رئاسية غير دستورية، ما زالت تُطبّق رغم انتهاء صلاحيتها القانونية، معتبرة ذلك أحد أبرز أسباب استمرار التمييز والعنف.
وقالت المريسي:"لا يمكن الحديث عن حماية المرأة دون إصلاح شامل للتشريعات الوطنية، وإعادة صياغتها بما يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الاتفاقيات الدولية."
كما أشارت إلى أن عدم انعقاد مجلس النواب لسنوات طويلة خلق فراغاً دستورياً أعاق عملية الإصلاح التشريعي.
ورقة الشراكة بين المجتمع المدني والجهات الحكومية: رؤية لبناء الثقة
وقدمت خلالها الدكتورة أماني فؤاد المقطري ورقة متكاملة بعنوان: "الشراكة بين المجتمع المدني والجهات الحكومية في مجال حقوق الإنسان"، تناولت فيها عدداً من المحاور الأساسية التي تعزز التكامل بين الجانبين.
وتطرقت الورقة إلى: تعريف المجتمع المدني ودوره الحيوي في مراقبة الانتهاكات.
طبيعة الشراكات الممكنة مع الجهات الحكومية.
أشكال التعاون التي أثبتت فعاليتها، مثل معالجة ظاهرة الإخفاء القسري وتجنيد الأطفال.
نماذج من العمل المشترك بين الدولة والمنظمات الحقوقية.
التحديات التي تعيق الشراكة، وعلى رأسها ضعف البناء المؤسسي وانعدام الثقة بين الأطراف الفاعلة.
وشددت المقطري على أن نجاح الشراكة يتطلب توفر إرادة سياسية، وبيئة قانونية واضحة، ومنظومات عمل متكاملة، مؤكدة أن المجتمع المدني لا يمكنه القيام بدوره دون إطار تشريعي يحميه.
كلمة راعي الحفل: حقوق الإنسان التزام أخلاقي قبل أن تكون التزاماً قانونياً
وفي كلمة راعي الفعالية التي ألقاها الدكتور محمد با سردة نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، تم التأكيد على أن حقوق الإنسان ليست شعاراً للاستهلاك السياسي، بل التزام أخلاقي وقانوني يجب احترامه.
وأدان كافة الانتهاكات والجرائم التي تمارسها جماعة الحوثي، مؤكداً أن الممارسات ضد المدنيين وعملية تجنيد الأطفال واستخدام العنف المفرط تمثل خرقاً واضحاً لجميع القوانين الدولية والوطنية.
كما عبّر عن تقدير وشكر الوزارة و الحكومة لدور المفوضية السامية في دعم الجهود والتعاون الذي تقدمه في اليمن، مؤكداً استمرار التعاون معها لتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية في مجال حقوق الإنسان.
الحكومة تجدد التزاماتها وترفض تجنيد الأطفال
وقال الميسّر أمين المشولي إن الحكومة اليمنية ملتزمة بالقانون الدولي الإنساني، وتعمل على بناء شراكات فعّالة مع منظمات المجتمع المدني بهدف نشر الوعي الحقوقي وتحديث القوانين.
ورفض المشولي بشدة تجنيد الأطفال، مؤكداً أن الحكومة تعمل مع المنظمات الدولية للحد من هذه الظاهرة ومحاسبة المسؤولين عنها.
كما تطرّق إلى ملف المهاجرين غير الشرعيين، مشيراً إلى أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف من منظور إنساني وتعمل على تحسين ظروفهم والحد من الانتهاكات التي يتعرضون لها.
مأزق تعديل القوانين… بين دستور معطّل وبرلمان غائب.
وفي مداخلة قانونية، أوضح الدكتور محمد صالح محسن عميد كلية الحقوق بجامعة عدن، أن اليمن تواجه معضلة حقيقية في ملف تعديل القوانين، إذ ينص الدستور على ضرورة أن يتم أي تعديل تشريعي عبر مجلس النواب.
غير أن المجلس غير قادر على الانعقاد لعدم توفر النصاب القانوني، ما يجعل أي محاولة لإصلاح التشريعات أو ملاءمتها مع المواثيق الدولية أمراً شبه مستحيل في الوقت الراهن.
وأكد الدكتور محسن أن تجاوز هذا المأزق يتطلب توافقاً وطنياً أو صيغة بديلة لإقرار التعديلات القانونية الملحة.
جلسات النقاش و العصف الذهني: توصيات عملية لتعزيز حقوق الإنسان
في الجلسات الثانية والثالثة، قدّم الأستاذ ناصر الشعيبي مراقب ومنسق المفوضية السامية بعدن ملخصاً شاملاً لملاحظات المشاركين.
حيث تم تقسيم الحاضرين إلى مجموعات عمل ناقشت أربعة محاور، أبرزها:
سبل تحسين التشريعات الحقوقية.
تعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني.
حماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات.
تطوير آليات الرصد والتوثيق.
وخرجت بحزمة من المقترحات و التوصيات التي تم تسليمها إلى الأستاذين ناصر الشعيبي وعماد سنان لاستكمال العمل عليها واعتمادها ضمن وثيقة ختامية للفعالية.
ختام: نحو بيئة حقوقية أكثر تعاوناً وشراكة
اختتمت الفعالية بالتأكيد على أهمية الاستمرار في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والعمل على تطوير القوانين المحلية بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتوسيع الشراكات بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية.
وخلص المشاركون إلى أن بناء بيئة حقوقية سليمة في اليمن يتطلب جهداً جماعياً، وإرادة سياسية، وبناء مؤسسات قوية، إضافة إلى دور فاعل للإعلام في نشر الوعي الحقوقي وترسيخ قيم العدالة والشفافية.
