أكاديمي في جامعة عدن يفنّد محاولات العليمي لتوظيف إيقاف مشاورات صندوق النقد الدولي وربطها بتطورات حضرموت

كتب استاذ المالية العامة - جامعة عدن، د.محمد جمال مقبل الشعيبي، تعليق إقتصادي، فند فيه محاولات توظيف رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيقاف صندوق النقد الدولي لمشاروات المادة الرابع، على أنها أتت نتيجة تطورات الأوضاع في حضرموت والمهرة.

وفي التعليق الذي تحصل عليه محرر عدن تايم، فند الشعيبي تلك المحاولات، بأنها مفضوحة، حيث أن المادة الرابعة ليست قرضًا أو برنامج تمويل مباشر، وليست التزامًا قانونيًا تنفيذيًا على الدولة، ولا تفرض شروطًا مباشرة كما في برامج القروض (مثل اتفاق التسهيل الائتماني الممدد). بل هي أداة تقييم ومشورة رسمية تساعد الدولة على تصحيح السياسات الاقتصادية والتخطيط المستقبلي.

وتضمن التفنيد من قبل استاذ المالية التعريف بالمادة الرابعة وما تعنيه، إضافة إلى طبيعة استئناف البنك الدولي للمشاروات بعد توقف 11 عاما وما تعنيه هذه المشاروات وما يمكن أن تقدمه.

واستهل د.الشعيبي تعليقه وقال :

" اولا: دعونا نتعرف على ماهي (المادة الرابعة).

هي آلية تقليدية من ضمن مهام الصندوق مع الدول الأعضاء، وتهدف أساسًا إلى مراجعة وتقييم الوضع الاقتصادي والمالي للدولة وتقديم توصيات سياسة عامة، وهي جزء من اتفاقية صندوق النقد الدولي وتُلزم كل الدول الأعضاء بأن:

1- يقوم خبراء صندوق النقد بزيارة البلد (أو مناقشة عن بُعد) بشكل دوري، عادةً سنويًا.

2- يجرون مراجعة شاملة للاقتصاد الكلي: النمو، التضخم، المالية العامة، السياسة النقدية، ميزان المدفوعات، القطاع المالي، إلخ.

3- يعطون تقييمات ورؤى فنية واقتراحات حول السياسات الاقتصادية التي قد تساعد على الاستقرار والنمو.

4- يخرجون ببيان ختامي يحتوي على النتائج والتوصيات التي لا تعتبر التزامات ملزمة، لكنها مرجعية مهمة للحكومة والجهات الدولية. (هو ما حصل مع اليمن مؤخرا)".

واضاف : " ثانيا: ما الذي قام به صندوق النقد في 2025 بشأن اليمن؟

1- بعد توقف نشاط الصندوق لاكثر من 11 عام فيما يتعلق بتحديث البيانات والمؤشرات الاقتصادية والزيارات، استؤنفت مشاورات المادة الرابعة 2025 بشأن اليمن.

2- زارت بعثة من خبراء صندوق النقد اليمن وأجرت مشاورات مع الحكومة اليمنية وقيّمت الوضع الاقتصادي الراهن، مما يشمل النمو، التضخم، المالية العامة، النقد، والإصلاحات الممكنة.

3- ركزت المشاورات على نقاط القوة والضعف في اقتصاد اليمن".

وتابع : "ثالثا: خرجت بعثة خبراء الصندوق في البيان الختامي بجملة من التوصيات (لمشاورات المادة الرابعة) شملت الاتي:

1. تعزيز الاستقرار المالي والنقدي من خلال:

- ضرورة استمرار السياسات التي تساهم في كبح التضخم وتقليل التمويل النقدي لعجز المالية العامة.

- الاستمرار في مراقبة سعر الصرف وتثبيته بناءً على قوى السوق مع وجود احتياطيات كافية.

- توسيع الرقابة على القطاع المالي لشمل جميع مؤسسات الإيداع لتقليل مخاطر النظام المالي.

- تحسين الرقابة المصرفية وممارسات “اعرف عميلك” للحد من المخاطر المالية.

2. استعادة الإيرادات وتعزيز المالية العامة

* إعادة تكامل وإيرادات الدولة) من خلال:

- إلزام المحافظات بتحويل الإيرادات الضريبية والجمركية إلى الخزانة العامة أولاً بأول.

- تحسين الرقابة على الموانئ وتوحيد الرسوم.

- تحديث السياسة الضريبية وتعظيم الامتثال الضريبي.

* تنفيذ خطة تعبئة الإيرادات قصيرة الأجل بمساعدة الصندوق.

3. ترشيد الإنفاق وتقوية الإدارة المالية

* شروط لإنفاق أفضل عبر:

- التخطيط المسبق للميزانية والاستشارة بين الجهات الحكومية.

- إعادة توجيه الموارد إلى الأولويات الأساسية.

- حماية الخدمات الأساسية والمشروعات الحيوية.

* خفض دعم الكهرباء تدريجياً مع حماية الطبقات الأشد احتياجًا.

* تعزيز الرقابة على النفقات، الرقمية والشفافية في الإدارة الضريبية.

4. جذب التمويل الخارجي ومعالجة الديون

* صندوق النقد شدد على أهمية جلب تمويل خارجي إضافي لدعم استقرار الميزانية وخدمات الدولة الأساسية.

* ضرورة انخراط اليمن في مفاوضات مع الدائنين الدوليين لإعادة هيكلة الديون، خاصة وأن نسبة الدين تجاوزت 100% من الناتج المحلي في 2025.

5. إصلاحات هيكلية طويلة المدى

* إصلاحات لتحسين أداء الاقتصاد على المدى المتوسط تشمل:

- تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص.

- تحسين بيئة الأعمال والاستثمار لتشجيع القطاع الخاص وخلق فرص عمل.

- تطوير قطاع الطاقة، بما في ذلك دعم الشبكة الكهربائية والطاقة المتجددة".

وأوضح د. الشعيبي : "خلاصة صورة الوضع الاقتصادية في اليمن وفق تقييم الصندوق

1- اليمن يعاني من أزمة إنسانية حادة وضعف كبير في الاقتصاد الكلي بسبب الحرب.

2- انكماش الناتج المحلي بنسبة ~27% خلال العقد الماضي، ارتفاع التضخم لمستويات عالية، وتراجع الاحتياطيات النقدية.

3- انخفاض الإيرادات الحكومية وتوسع العجز في الحساب الجاري، مع اعتماد كبير على دعم خارجي مثل الدعم السعودي".

وأشار : ركزت توصيات الصندوق في مشاورات المادة الرابعة 2025 لليمن على الاتي:

* تحقيق استقرار مالي ونقدي،

* تعزيز الإيرادات وترشيد النفقات، (اصلاح الانفاق الحكومي).

* جذب التمويل الخارجي،

* تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين الحوكمة والاقتصاد.

* تحسين إدارة النقد الأجنبي وتعزيز الرقابة المالية

* دعم القطاعات الإنتاجية.

وبين د. الشعيبي: "وهذه التوصيات تعتبر مرجعاً فنياً غير ملزم لكن تُستخدم كأساس مهم للحكومة اليمنية والمجتمع الدولي لرسم سياسات الإصلاح الاقتصادي. ولم يبني عليها الصندق اي قرارات بشأن اليمن. لان هذه المادة الرابعة ليست قرضًا أو برنامج تمويل مباشر، وليست التزامًا قانونيًا تنفيذيًا على الدولة، ولا تفرض شروطًا مباشرة كما في برامج القروض (مثل اتفاق التسهيل الائتماني الممدد). بل هي أداة تقييم ومشورة رسمية تساعد الدولة على تصحيح السياسات الاقتصادية والتخطيط المستقبلي، كما تساعد المانحين والمؤسسات الدولية على فهم الوضع في البلد بوضوح".

وختم بملاحظة قال فيها: "بعثة الخبراء اختتمت عملها قبل فترة والبيان الختامي صدر في 9 أكتوبر 2025. ومحاولة التعليمي وذباب المواقع التابع له ايصال رسالة للناس ان بيان الصندوق صدر بسبب تطهير المحافظات الشرقية من خلايا الإرهاب، بهدف ارباك الشارع والدفع نحو دعوة انهيار اسعار الصرف اساليب رخيصة مفضوحة".