بلاغ سيادي عاجل إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي

بشأن الإكراه العسكري، وبطلان أي مسارات مفروضة بالقوة، ووجوب الاعتراف الدولي بدولة الجنوب العربي

رقم المرجع: ج.أ/د.ج.ع/2026/08/1/0001

التاريخ: الأربعاء 8 يناير 2026

الديباجة (توجيه البلاغ)

يُوجَّه هذا البلاغ السيادي العاجل إلى:

مجلس الأمن الدولي، والأمم المتحدة، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ذات حق النقض، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكافة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية؛ للعلم واتخاذ ما يلزم وفق أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وبما يضمن صون السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

أولًا: الوقائع والسياق

دعت المملكة العربية السعودية إلى ما سمّته «حوارًا جنوبيًا–جنوبيًا» بالتزامن مع تصعيد جوي، وإبلاغ فخامة الرئيس عيدروس بن قاسم الزبيدي، بتاريخ 4 يناير 2026، مسبقًا بما يُطلب منه التوقيع عليه، مقرونًا بمهلة (48) ساعة وتهديد باستخدام القوة العسكرية في حال الرفض؛ بما يحوّل أي وساطة مزعومة إلى إملاء عسكري فاقد للحياد ومخالف للأعراف الدولية.

ثانيًا: التوصيف السياسي

إن مقولة «وقّع أولًا ثم تحاور» لا تمثل مسارًا سياسيًا نزيهًا، بل ضغطًا عسكريًا مباشرًا مغلّفًا بلغة دبلوماسية. وعليه، فإن رفض الجنوب العربي لهذا النهج هو رفضٌ للإكراه وصونٌ للإرادة الحرة، وليس رفضًا لمبدأ الحوار.

ثالثًا: المقارنة التاريخية

لا يختلف هذا النهج في جوهره عن نمط الاحتلال القسري الذي فُرض عام 1994 باستخدام القوة، وما ترتّب عليه من بطلان قانوني وعدم سقوط الحق بالتقادم؛ الأمر الذي يرسّخ عدم مشروعية أي محاولة لإعادة إنتاج ذلك الواقع المرفوض.

رابعًا: التكييف القانوني الدولي

إن أي حضور أو توقيع يُنتزع تحت الإكراه أو التهديد أو الضغط غير المشروع — بما في ذلك الإكراه بفوهة المدافع والطائرات — يُعد باطلًا بطلانًا مطلقًا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني؛ وذلك وفق القانون الدولي العام، وقانون المعاهدات، ومبدأ حظر استخدام القوة أو التهديد بها.

خامسًا: الطلب إلى المجتمع الدولي

يُطلب من المجتمع الدولي ما يلي:

1. عدم الاعتداد بأي وثائق أو تعهدات صدرت تحت الإكراه العسكري.

2. اعتبار أي التزام ناتج عنها منعدم الأثر قانونًا.

3. اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار استخدام القوة كأداة سياسية.

4. ضمان نزاهة العملية السياسية واحترام الإرادة الحرة للشعوب.

سادسًا: الإيضاح السيادي – الاستعادة الدستورية والتنفيذ الفوري

أعلنت دولة الجنوب العربي استعادة دولتها واستقلالها الثاني بتاريخ 30 ديسمبر 2025، واعتمدت الإطار الدستوري بتاريخ 2 يناير 2026. ونظرًا للاعتداءات والتطورات القسرية، جرى نفاذ الإعلان والتنفيذ فورًا بوصفه إجراءً سياديًا لازمًا لحماية السلم الأهلي وضمان استمرارية المؤسسات.

سابعًا: الاعتراف بالاستمرارية وفتح البعثات

تؤكد دولة الجنوب العربي انتظارها الاعتراف الدولي بالاستمرارية، وتدعو إلى فتح السفارات والقنصليات المتبادلة مع جميع دول العالم دون استثناء، وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل.

ثامنًا: الدعم والشراكات

تدعو دولة الجنوب العربي كافة الدول إلى الوقوف معها دعمًا للسلم والاستقرار، وتؤكد استعدادها لإبرام شراكات قانونية وشفافة، تُسدَّد عبر آليات تعاقدية مشروعة من عوائد ثرواتها ومواردها الطبيعية ومعادنها، وبما يحقق منفعة متبادلة.

تاسعًا: نقل الإشراف الدولي وضمانات السلم

تُبلِّغ دولة الجنوب العربي مجلس الأمن والدول دائمة العضوية ذات حق النقض بضرورة التدخل العاجل لنقل ملف الجنوب العربي إلى إشراف دولي مباشر، وتؤكد أن أي استمرار في فرض الوصاية أو الإكراه من شأنه تقويض السلم والأمن الدوليين.

عاشرًا: الأساس القانوني الدولي

يستند هذا البلاغ إلى:

• ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة (1/2) بشأن حق تقرير المصير، والمادة (2/4) بشأن حظر استخدام القوة.

• قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 (1960) و2625 (1970).

• اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (1969) بشأن بطلان الالتزامات المبرمة تحت الإكراه.

• اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.

• اتفاقية مونتفيديو (1933) المتعلقة بقيام الدولة.

حادي عشر: التفويض الشعبي والشرعية الميدانية

يستند قرار استعادة الدولة إلى تفويض شعبي واسع عبّر عنه أبناء شعب الجنوب العربي في الساحات والميادين، كما أعلنت كافة المحافظات والسلطات المحلية التزامها بتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عيدروس بن قاسم الزبيدي؛ بما يعكس شرعية سياسية وميدانية مكتملة.

ثاني عشر: رفض الإكراه والموقف من الوحدة

تؤكد دولة الجنوب العربي أن أي محاولة للإجبار بالقوة لإعادتها إلى وحدة قسرية هي باطلة ومرفوضة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.

وتعلن بوضوح: نعم لوحدة عربية شاملة تقوم على الإرادة الحرة والاعتراف المتبادل بين الدول ذات السيادة، ولا وألف لا لأي وحدة تُفرض على حساب دولة الجنوب العربي أو تنتقص من سيادتها.

الخلاصة

الجنوب العربي منفتح على الحوار ويرفض الإملاء تحت القسر.

وحيث إن جميع أركان قيام الدولة متوافرة ومتحققة فعليًا، فإن الاعتراف الدولي بدولة الجنوب العربي واجبٌ قانوني لا خيارًا سياسيًا تقديريًا؛ إذ إن الاعتراف يُقرّ الواقع ولا يُنشئه.

كما أن إبلاغ القيادة في الجنوب العربي مسبقًا بما يُطلب منها التوقيع عليه، مقرونًا بمهلة زمنية وتهديد باستخدام القوة العسكرية عند الرفض، يكشف أن ما يُطرح بوصفه «حوارًا» هو في حقيقته إملاء بالقوة. فصيغة «وقّع أولًا ثم تحاور» لا تعبّر عن مسار تفاوضي نزيه، بل عن ابتزاز سياسي تحت التهديد؛ وإبراز هذه الحقيقة ضرورة سياسية وقانونية تُسقط ادعاء الحياد، وتؤكد أن الفارق بين الحوار والإملاء هو الفارق بين الشراكة والوصاية.

للتواصل والمراسلة الرسمية:

[email protected]

المصدر:

الجهاز الأمني لدولة الجنوب العربي

⸻

English Version

Sovereign Urgent Bulletin to the Security Council and the International Community

On Military Coercion, the Nullity of Any Force-Imposed Processes, and the Obligation of International Recognition of the State of South Arabia

Reference No.: ج.أ/د.ج.ع/2026/08/1/0001

Date: Wednesday, 8 January 2026

⸻

Preamble (Addressees)

This urgent sovereign bulletin is addressed to:

the UN Security Council, the United Nations, the permanent members of the Security Council with veto power, the UN General Assembly, the League of Arab States, the Gulf Cooperation Council, and all relevant international and regional states and organizations, for information and for taking the necessary measures in accordance with international law and the UN Charter, in order to safeguard regional and international peace and security.

⸻

I. Facts and Context

The Kingdom of Saudi Arabia called for a so-called “South–South dialogue” concurrently with aerial escalation, and prior notification to H.E. President Aidrous bin Qasim Al-Zubaidi on 4 January 2026 of documents to be signed, accompanied by a 48-hour deadline and threats of military force in case of refusal—thereby transforming any alleged mediation into a coercive military imposition lacking neutrality and contrary to international norms.

⸻

II. Political Characterization

The formula “sign first, then dialogue” does not constitute a genuine political process; rather, it represents direct military pressure cloaked in diplomatic language. Accordingly, South Arabia’s rejection of this approach is a rejection of coercion and a defense of free will, not a rejection of dialogue itself.

⸻

III. Historical Comparison

This approach is fundamentally no different from the forcible occupation imposed in 1994, with its resulting legal nullity and the principle that rights do not lapse by the passage of time, confirming the illegitimacy of any attempt to reproduce that rejected reality.

⸻

IV. International Legal Qualification

Any attendance or signature extracted under coercion, threat, or unlawful pressure—including coercion by weapons or aircraft—is null and void ab initio and produces no legal effect, pursuant to public international law, the law of treaties, and the prohibition of the threat or use of force.

⸻

V. Requests to the International Community

The international community is requested to:

1. Disregard any documents or undertakings issued under military coercion.

2. Consider any obligations arising therefrom legally null and void.

3. Take measures to prevent the recurrence of force as a political instrument.

4. Ensure the integrity of the political process and respect for the free will of peoples.

⸻

VI. Sovereign Clarification – Constitutional Restoration and Immediate Enforcement

The State of South Arabia proclaimed the restoration of its statehood and second independence on 30 December 2025, and adopted its constitutional framework on 2 January 2026. In light of attacks and coercive developments, immediate enforcement was undertaken as a sovereign necessity to protect civil peace and ensure institutional continuity.

⸻

VII. Recognition of Continuity and Opening of Missions

The State of South Arabia affirms its expectation of international recognition of continuity, and calls for the opening of reciprocal embassies and consulates with all states worldwide without exception, on the basis of mutual respect and non-interference.

⸻

VIII. Support and Partnerships

The State of South Arabia calls upon all states to stand with it in support of peace and stability, and confirms its readiness to conclude lawful and transparent partnerships, financed through legitimate contractual mechanisms derived from its natural resources and wealth, ensuring mutual benefit.

⸻

IX. Transfer of International Oversight and Guarantees of Peace

The State of South Arabia notifies the Security Council and the permanent members with veto power of the need for urgent intervention to place the South Arabia file under direct international supervision, affirming that the continuation of coercion or imposed guardianship undermines international peace and security.

⸻

X. International Legal Basis

This bulletin is grounded in:

• The UN Charter, particularly Articles 1(2) (self-determination) and 2(4) (prohibition of the use of force).

• UN General Assembly Resolutions 1514 (1960) and 2625 (1970).

• The Vienna Convention on the Law of Treaties (1969) regarding the nullity of agreements concluded under coercion.

• The Geneva Conventions and international humanitarian law.

• The Montevideo Convention (1933) on the criteria of statehood.

⸻

XI. Popular Mandate and Ground Legitimacy

The decision to restore the state is based on a broad popular mandate expressed by the people of South Arabia in public squares, and on the declaration of all governorates and local authorities committing to implement the directives of H.E. President Aidrous bin Qasim Al-Zubaidi, reflecting full political and factual legitimacy.

⸻

XII. Rejection of Coercion and Position on Unity

The State of South Arabia affirms that any attempt to force it back into a coerced unity is null and rejected, producing no legal effect.

It declares clearly: yes to comprehensive Arab unity based on free will and mutual recognition among sovereign states, and no—absolutely no—to any unity imposed at the expense of the State of South Arabia or diminishing its sovereignty.

⸻

Conclusion

South Arabia remains open to dialogue and rejects coercion.

Given that all criteria of statehood are fully satisfied in fact, international recognition of the State of South Arabia constitutes a legal obligation, not a discretionary political choice; recognition acknowledges an existing reality and does not create it.

For Official Correspondence:

[email protected]

Source:

South Arabian State Security Apparatus

⸻

Русская версия

Срочное суверенное уведомление Совету Безопасности и международному сообществу

О военном принуждении, ничтожности любых процессов, навязанных силой, и обязательности международного признания Государства Южной Аравии

Регистрационный номер: ج.أ/د.ج.ع/2026/08/1/0001

Дата: среда, 8 января 2026 года

⸻

Преамбула (Адресаты)

Настоящее срочное суверенное уведомление адресуется:

Совету Безопасности ООН, Организации Объединённых Наций, постоянным членам Совета Безопасности, обладающим правом вето, Генеральной Ассамблее ООН, Лиге арабских государств, Совету сотрудничества государств Персидского залива, а также всем соответствующим международным и региональным государствам и организациям — к сведению и для принятия необходимых мер в соответствии с международным правом и Уставом ООН, с целью обеспечения регионального и международного мира и безопасности.

⸻

I. Факты и контекст

Королевство Саудовская Аравия выступило с инициативой так называемого «южно-южного диалога» одновременно с воздушной эскалацией и предварительным уведомлением Его Превосходительства Президента Айдруса бин Касима аз-Зубайди 4 января 2026 года о документах, подлежащих подписанию, с установлением 48-часового срока и угроз применения военной силы в случае отказа, что превращает любую заявленную посредническую роль в военное навязывание, лишённое нейтралитета и противоречащее международным нормам.

⸻

II. Политическая квалификация

Формула «сначала подпиши, затем диалог» не является добросовестным политическим процессом, а представляет собой прямое военное давление, прикрытое дипломатической риторикой. Следовательно, отказ Южной Аравии является отказом от принуждения и защитой свободной воли, а не отказом от диалога.

⸻

III. Историческое сопоставление

Данный подход по своему существу не отличается от принудительной оккупации 1994 года, с её последствиями в виде юридической ничтожности и принципа, согласно которому права не утрачиваются с течением времени, что подтверждает незаконность любой попытки воспроизведения этого отвергнутого положения.

⸻

IV. Международно-правовая квалификация

Любое присутствие или подписание, полученные под принуждением, угрозой или незаконным давлением — включая принуждение оружием или авиацией — являются ничтожными с момента совершения и не влекут правовых последствий, в соответствии с международным публичным правом, правом международных договоров и запретом угрозы силой или её применения.

⸻

V. Требования к международному сообществу

Международному сообществу предлагается:

1. Не признавать документы или обязательства, возникшие под военным принуждением.

2. Считать любые обязательства, вытекающие из них, юридически ничтожными.

3. Принять меры по предотвращению повторного использования силы как политического инструмента.

4. Обеспечить добросовестный политический процесс с уважением свободной воли народов.

⸻

VI. Суверенное разъяснение — конституционное восстановление и немедленное исполнение

Государство Южной Аравии провозгласило восстановление своей государственности и вторую независимость 30 декабря 2025 года, а 2 января 2026 года утвердило конституционную основу. В связи с агрессией и принудительными обстоятельствами было осуществлено немедленное введение в действие данных решений в целях защиты гражданского мира и обеспечения непрерывности государственных институтов.

⸻

VII. Признание преемственности и открытие дипломатических миссий

Государство Южной Аравии подтверждает ожидание международного признания преемственности и призывает к взаимному открытию посольств и консульств со всеми государствами мира без исключения, на основе взаимного уважения и невмешательства.

⸻

VIII. Поддержка и партнёрства

Государство Южной Аравии призывает все государства поддержать мир и стабильность и подтверждает готовность к законным и прозрачным партнёрствам, реализуемым через правомерные договорные механизмы за счёт национальных ресурсов и природных богатств, на взаимовыгодной основе.

⸻

IX. Передача международного надзора и гарантии мира

Государство Южной Аравии обращается к Совету Безопасности ООН и постоянным членам с правом вето с требованием срочного вмешательства и передачи досье Южной Аравии под прямой международный надзор, подчёркивая, что продолжение принуждения или навязанной опеки подрывает международный мир и безопасность.

⸻

X. Международно-правовое основание

Настоящее уведомление основано на:

• Уставе ООН, в частности статьях 1(2) (право народов на самоопределение) и 2(4) (запрет применения силы).

• Резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН № 1514 (1960) и 2625 (1970).

• Венской конвенции о праве международных договоров (1969) о ничтожности договоров, заключённых под принуждением.

• Женевских конвенциях и нормах международного гуманитарного права.

• Конвенции Монтевидео (1933) о критериях государственности.

⸻

XI. Народный мандат и фактическая легитимность

Решение о восстановлении государственности опирается на широкий народный мандат, выраженный населением Южной Аравии, а также на заявления всех губернаторств и местных органов власти о приверженности исполнению указаний Его Превосходительства Президента Айдруса бин Касима аз-Зубайди, что отражает полную политическую и фактическую легитимность.

⸻

XII. Отказ от принуждения и позиция по вопросу единства

Государство Южной Аравии подтверждает, что любая попытка принудительного возвращения к навязанному единству является ничтожной и недопустимой и не влечёт правовых последствий.

Государство заявляет ясно: да — всеобъемлющему арабскому единству, основанному на свободной воле и взаимном признании суверенных государств; и нет — категорически нет любому единству, навязываемому за счёт Государства Южной Аравии или умаляющему его суверенитет.

⸻

Заключение

Южная Аравия открыта к диалогу и отвергает принуждение.

Поскольку все критерии государственности фактически соблюдены, международное признание Государства Южной Аравии является юридической обязанностью, а не политическим усмотрением. Признание подтверждает существующую реальность, а не создаёт её.

Для официальной переписки:

[email protected]

Источник:

Аппарат государственной безопасности Государства Южной Аравии