صرّح مصدر مسؤول في مجلس العموم للمجلس الانتقالي الجنوبي، تعليقًا على ما نُشر من بيان منسوب للوفد الزائر إلى المملكة العربية السعودية، بأن ما جرى تداوله تحت مسمى “حل المجلس الانتقالي” لا يمتّ للواقع المؤسسي بصلة، مؤكدًا أن الوفد لا يمتلك أي صلاحيات تخوّله اتخاذ قرارات من هذا النوع، ولا يحق له إصدار بيانات تمس الكيان السياسي أو مستقبله.
وأوضح المصدر أن المجلس الانتقالي الجنوبي يقوم على بنية مؤسسية واضحة، تتكوّن من مجلس العموم الذي يضم الجمعية الوطنية بعدد (371) عضوًا، ومجلس المستشارين الذي يضم نحو ألف عضو، إضافة إلى الأمانة العامة وهيئة الرئاسة، مشددًا على أن القرارات المصيرية لا يمكن أن تُتخذ إلا في إطار اجتماع عام لهذه الهيئات ووفقًا للنظم واللوائح المنظمة لعمل المجلس.
وأشار المصدر في ختام تصريحه إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي شُكِّل بتفويض شعبي واسع، أُعلن عنه في مليونية الرابع من مايو 2017م، في إعلان عدن التاريخي، برئاسة الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي، بوصفه قيادة سياسية معبّرة عن إرادة شعب الجنوب، وعليه فإن البيان الصادر عن الوفد يُعد باطلًا ولا يُعتد به، لاسيما وأنه صدر – بحسب المصدر – تحت ضغوط واضحة، في ظل انقطاع التواصل مع الوفد بشكل كامل منذ وصوله إلى أراضي المملكة.