أصدرت شركة الخطوط الجوية اليمنية، اليوم، بياناً رسمياً توضيحياً، تضمّن تحذيراً قانونياً نهائياً للرأي العام والجهات المختصة، رداً على الادعاءات الكاذبة والمضللة والخطيرة الصادرة عن المدعو عدلي علي محمد البغدادي.
ووفقاً للناطق الرسمي باسم الخطوط الجوية اليمنية، فان المدعو عدلي البغدادي، تعمد من خلال إدعاءاته الإساءة المتعمدة إلى الخطوط الجوية اليمنية وقياداتها، ومحاولة تشويه سمعة مؤسسة وطنية سيادية، والزج بها في ادعاءات تمس النزاهة المؤسسية والأمن الوظيفي وسلامة الطيران، مؤكداً أن الخطوط الجوية اليمنية تصدر هذا البيان لوضع حد نهائي لحملة التضليل، وتضع الرأي العام والجهات الرسمية والقانونية أمام حزمة من الحقائق بوضوح وحزم ودون أي تهاون.
وبحسب ناطق الخطوط الجوية اليمنية، فإنه بشأن مزاعم الإقصاء والتمييز المناطقي، تؤكد الخطوط الجوية اليمنية أن هذه المزاعم تُعد افتراءات مكشوفة لا أساس لها من الصحة، وتندرج ضمن محاولات التشويه المتعمدة. فالمؤسسة تُدار وفق القوانين واللوائح النافذة، وتُطبق معايير مهنية صارمة قائمة على الكفاءة والانضباط ومتطلبات السلامة الجوية، دون أي اعتبارات مناطقية أو ولاءات شخصية. وأي محاولة للزج بالمؤسسة في خطاب مناطقي تُعد سلوكًا مرفوضًا وخطيرًا تتحمل الجهة التي تروجه مسؤوليته القانونية الكاملة، قائلاً: وحول الإدعاء بالمنع من الطيران، فإن إيقاف أي موظف عن الطيران لا يتم إلا استنادًا إلى أسباب فنية أو تنظيمية أو قانونية موثقة، وبموجب تقارير رسمية صادرة عن الإدارات المختصة ووفق أنظمة الطيران المدني المعمول بها محليًا ودوليًا. وعليه، فإن الادعاء بوجود دوافع انتقامية أو “تعليمات سياسية” لا يُعد مجرد تضليل، بل افتراء جسيم يستهدف النيل من مصداقية مؤسسة وطنية سيادية، وتحتفظ الشركة بحقها في ملاحقة مروجيه قانونيًا.
وأضاف: وبشأن مزاعم الاختطاف والتهديد تنفي الخطوط الجوية اليمنية نفيًا قاطعًا ومطلقًا أي صلة لها أو لأي من قياداتها بمثل هذه الادعاءات الخطيرة. وتؤكد أن إطلاق اتهامات جنائية على هذا النحو دون بلاغات رسمية أو أدلة قانونية أو أحكام قضائية يُشكل جريمة تشهير وإساءة متعمدة. وإذا كان لدى المذكور أي واقعة حقيقية، فإن الجهات القضائية المختصة هي المسار الوحيد المقبول، أما الاستمرار في الترويج الإعلامي لهذه الادعاءات فيُعد تصعيدًا قانونيًا يتحمل تبعاته كاملة، كما تابع: أما بشأن الإحالة إلى التقاعد، فإنه تُطبق قرارات الإحالة إلى التقاعد وفقًا للقوانين واللوائح النافذة وأنظمة الشركة، وبناءً على معايير واضحة ومحددة، دون أي استثناء أو انتقائية، وأي محاولة للتشكيك في هذه الإجراءات النظامية أو مقارنتها بحالات أخرى دون سند قانوني تُعد تضليلًا متعمدًا للرأي العام ومحاولة مكشوفة للتهرب من الاستحقاقات القانونية.
ولفت ناطق الناقل الوطني (اليمنية)، إلى وجود تلاعب بالبيانات الوظيفية وارتكاب مخالفات جسيمة من قِبل المدعو عدلي البغدادي، وبهذا الصدد تؤكد الخطوط الجوية اليمنية امتلاكها وثائق رسمية قطعية ومثبتة تفيد بقيام المذكور بالتلاعب في بياناته الوظيفية، وعلى رأسها تزوير تاريخ الميلاد، وهو فعل يُعد جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم الإداري، كما تحتفظ الشركة بملفات موثقة تتعلق بمخالفات إدارية ومهنية جسيمة وخطيرة ارتكبها المذكور خلال فترة خدمته، وسيتم إحالتها كاملة ودون أي تردد إلى النيابة العامة والمحكمة المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، بما يكفله القانون، ودون أي اعتبار لأي ضغوط أو محاولات تشويش، مشيراً لمحاولة المدعو البغدادي استغلال التاريخ الشخصي أو العائلي، وذلك من خلال محاولته الاحتماء بالتاريخ الشخصي أو العائلي، أو توظيفه كوسيلة ضغط أو استدرار تعاطف، مؤكدة أن هذا سلوك مرفوض جملةً وتفصيلًا، ولا يمنح أي حصانة من المساءلة، كون المؤسسات الوطنية لا تُدار بالعاطفة ولا بالإرث، بل بالقانون والنظام.
واستطرد الناطق الرسمي باسم الشركة بالقول: وبشأن الادعاء ببطولات أو تكريمات سابقة، فان أي تكريم أو وسام – إن وُجد – لا يمنح صاحبه امتيازًا فوق النظام، ولا يعفيه من الالتزام الصارم بالقوانين واللوائح، ولا يجوز استخدامه كذريعة لتبرير المخالفات أو كأداة للتضليل أو الابتزاز المعنوي، مؤكداً على مضي الشركة دون تراجع في حماية سمعتها وكيانها المؤسسي وهيبة أنظمتها، وعدم ترددها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية بحق كل من يثبت تورطه في نشر الأكاذيب أو التشهير أو الإساءة المتعمدة، أيًا كان، ودون استثناء، محذّراً من الاستمرار في تداول أو ترويج هذه الادعاءات، مؤكداً أن أي تصعيد إعلامي غير مسؤول سيُقابل بتصعيد قانوني مباشر، مجدداً الدعوة لكافة موظفي الشركة إلى الالتزام بالقنوات القانونية والمؤسسية، باعتبارها السبيل الوحيد المشروع لمعالجة أي تظلمات.