أعلن السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، عن تقديم دعم مالي جديد لميزانية الحكومة اليمنية، وذلك في إطار جهود تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
وأوضح آل جابر أن هذا الدعم مخصص للمساهمة في صرف رواتب موظفي الدولة في مختلف القطاعات المدنية، إلى جانب دعم ميزانية الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية. كما أشار إلى أن المنحة تشمل الاستمرار في تقديم المشاريع والمبادرات التنموية، ومن أبرزها تأمين المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء.
وفيما يخص القطاع العسكري، أكد السفير السعودي أن التحالف بقيادة المملكة سيتولى عملية صرف رواتب كافة القوات العسكرية والأمنية المرتبطة باللجنة العسكرية العليا. وحدد الإعلان يوم الأحد القادم موعداً لبدء عمليات الصرف رسمياً.