كشفت الخزانة الأمريكية في تقرير حديث لها، عن أرقام صادمة تتعلق بمصادر تمويل مليشيا الحوثي في اليمن، مؤكدة أن الجماعة تجني إيرادات ضخمة تتجاوز ملياري دولار سنوياً من مبيعات النفط غير المشروعة.
وأوضح التقرير أن هذه الأموال تتدفق عبر شبكات تهريب دولية معقدة، تعتمد بشكل أساسي على تسويق النفط الإيراني الذي يتم نقله عبر سفن ترفع أعلاماً مزورة أو تطفئ أجهزة التعقب لإخفاء هويتها، قبل أن يتم بيع الشحنات في الأسواق العالمية وتحويل الأرباح لصالح دعم المجهود العسكري للمليشيات.
وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن هذا الشريان المالي الضخم هو ما يسمح للمليشيا بمواصلة تصعيدها العسكري في الداخل اليمني واستهداف خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، حيث تُستخدم هذه الأرباح في شراء تكنولوجيا الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، ودفع مرتبات المقاتلين.
ويأتي هذا الكشف في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لتشديد الخناق على الشبكات المالية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والحوثيين، من خلال فرض عقوبات على شركات الشحن والصرافة التي تسهل هذه التجارة غير القانونية، بهدف تجفيف منابع تمويل النزاع المسلح في اليمن.