كشفت مصادر مالية مطلعة عن بوادر أزمة سيولة كبيرة بدأت تضرب قطاع الصرافة والبنوك في العاصمة عدن وبقية المحافظات المحررة، مما تسبب في حالة من القلق لدى الشارع المحلي والمستثمرين على حد سواء.
وأفادت المصادر أن ملامح هذه الأزمة تجلت بوضوح خلال الساعات الماضية، حيث امتنع غالبية الصرافين في مختلف المحافظات، من عدن وصولاً إلى تعز، عن صرف المبالغ المالية الكبيرة بالعملات الصعبة.
وبحسب إفادات مواطنين ومتعاملين، فقد حددت شركات الصرافة سقفاً منخفضاً جداً لعمليات صرف العملة السعودية بما لا يتجاوز (100 ريال سعودي) للشخص الواحد، في إجراء يعكس ضيقاً حاداً في السيولة المتوفرة لدى هذه الشركات.
وفي ظل هذا الغموض، دعت المصادر المالية والمصرفية قيادة البنك المركزي اليمني إلى سرعة التدخل والقيام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، من خلال انتهاج مبدأ الشفافية مع المواطنين.
وطالبت المصادر البنك المركزي بإصدار توضيح رسمي يكشف للرأي العام طبيعة المشكلة القائمة، وما إذا كانت ناتجة عن عجز في السيولة أو إجراءات تنظيمية طارئة، مشددة على ضرورة وضع معالجات فورية تضمن استقرار السوق المصرفي وتحمي مدخرات المواطنين من أي تلاعب.