بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن نقابة الصرافين الجنوبيين
تابعت نقابة الصرافين الجنوبيين بقلق التطورات الأخيرة في السوق المصرفي، وما يشهده من اضطراب في أسعار الصرف ورفض بعض البنوك وشركات الصرافة تنفيذ عمليات شراء العملات وفق الأسعار المعلنة، الأمر الذي تسبب في حالة ارتباك واسعة بين المواطنين والمتعاملين، خصوصاً مع تزايد الإقبال على بيع العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية.
وتشير تعميمات متداولة في القطاع إلى خفض سعر صرف الريال السعودي من 425 إلى 410 ريال مع تحديد سقف شراء أقصى يبلغ 2000 ريال سعودي، وهي إجراءات أثارت تساؤلات داخل الأوساط المصرفية حول أهدافها وتأثيرها على صغار المدخرين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك وموسم العيد.
كما تداولت أوساط مهنية معلومات عن خروج حاويات عبر ميناء عدن يُقال إنها تحمل طبعة جديدة من العملة المحلية، دون صدور توضيح رسمي يبين حجم الكتلة النقدية، وجهتها، وآلية ضخها في السوق. إن استمرار الغموض حول إدارة السيولة النقدية، في ظل شح المعروض من الريال اليمني، يفتح الباب أمام الشائعات والمضاربات ويضعف الثقة في النظام المصرفي، خصوصاً مع تساؤلات متكررة حول مصير كتل نقدية سابقة تقدر بنحو 3 تريليون ريال يمني لم ينعكس ضخها بشكل واضح على استقرار الأسعار.
وتؤكد النقابة أن تراجع أسعار الصرف لم ينعكس حتى الآن على أسعار السلع الأساسية، ما يزيد من الأعباء على المواطنين ويعمّق الشعور بعدم استقرار السوق.
وعليه، تطالب نقابة الصرافين الجنوبيين بـ:
1. إصدار بيان رسمي عاجل يوضح حقيقة الشحنات النقدية المتداولة وآلية إدارتها.
2. نشر سياسة شفافة لإدارة السيولة النقدية تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين المؤسسات المالية.
3. تفعيل الرقابة على البنوك شركات الصرافة التي تتحكم في أكبر كتلة نقدية في السوق المصرفي لمنع المضاربات والاحتكار وحماية صغار المتعاملين.
4. فتح قنوات تواصل مباشرة مع كافة ممثلي قطاع الصرافة لإعادة الثقة في السوق بعيداً عن عن الهوامير والمتنفذين .
إن النقابة تؤكد أن هدفها حماية الاستقرار المالي وتعزيز قوة العملة الوطنية، وأن الشفافية الكاملة هي الأساس لأي إصلاح اقتصادي حقيقي يخدم المواطن والسوق على حد سواء.
صادر عن:
نقابة الصرافين الجنوبيين
الموافق 2026/2/14م