أدان المجلس الانتقالي الجنوبي، الأحد، قرار إغلاق كافة مقراته في العاصمة عدن، واصفًا الخطوة بـ"التعسفية" والتصعيد الخطير. وقال في بيان صادر عن هيئة الشؤون الخارجية إن القرار اتخذته أطراف في مجلس القيادة الرئاسي، مشيرًا إلى أن الإجراء لم يقتصر على إغلاق المقرات ومنع قياداته من أداء مهامهم، بل يمثل "محاولة ممنهجة لتضييق الخناق على قضية الجنوب وإسكات صوت شعبها".
وأضاف البيان أن الخطوة تأتي ضمن ما وصفه بـ"نمط متزايد من الأعمال العدائية ضد الجنوب"، متحدثًا عن سقوط قتلى وجرحى في احتجاجات سابقة، إضافة إلى حملات اعتقال طالت صحفيين وناشطين.
وأكد المجلس أن هذه الإجراءات تمثل "انتهاكات جسيمة للقانونين المحلي والدولي، خصوصًا القانون الدولي لحقوق الإنسان"، معتبرًا أنها تقوض أي شرعية تدّعيها الجهات المسؤولة عنها، ومتوعدًا باتخاذ كافة الخطوات المتاحة لمساءلة المتورطين.
كما أشار إلى أن التطورات تتعارض مع دعوات التهدئة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والشركاء الدوليين، محذرًا من أن التصعيد قد يخلق بيئة توتر لا تخدم جهود السلام، وقد يمنح فرصة لـجماعة الحوثي والجماعات المتطرفة لتهديد أمن الجنوب والمنطقة.
وفي ختام بيانه، جدد المجلس تمسكه بالحل السياسي الشامل، مؤكدًا أن تحقيق سلام مستدام يمر عبر تمكين شعب الجنوب من تحديد مستقبله وفق المرجعيات التي أعلنها سابقًا.
