أصدر القضاء الإسباني حكمه في اتهام خوان لابورتا، الرئيس السابق لبرشلونة، بغسل الأموال.
وتتضمن العمليات التي شملتها الدعوى بيع الأصول الرقمية للنادي، ومنح عقد الاتصالات في ملعب "سبوتيفاي كامب نو" دون مناقصة لشركة (New Era Visionary Group) المملوكة لروسلان بيرلاديانو، وشراء مقاعد كبار الشخصيات من نفس الشركة، بالإضافة إلى منح عقد بناء الملعب الجديد لشركة "ليماك"، ودفع عمولة وساطة قدرها 50 مليون يورو لدارين دين في عملية تجديد عقد الرعاية الرياضية مع شركة "نايكي" الأمريكية.
ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، قرر القاضي سانتياجو بيدراز عدم قبول الدعوى القضائية المرفوعة من قبل أحد أعضاء نادي برشلونة ضد خوان لابورتا ومعظم أعضاء فريقه الإداري السابق، والمتعلقة باتهامات تشمل غسل الأموال، والإدارة غير المخلصة، والتزوير في الوثائق، وتشكيل تنظيم إجرامي، وذلك في إطار عمليات يُشتبه في كونها احتيالية خارج البلاد.
وأكد القاضي في حيثيات قراره تأييده للحجج الواردة في تقرير النيابة العامة، معلنا أن المحكمة الوطنية غير مختصة بالتحقيق في الوقائع المذكورة نظرا لعدم ارتكاب جميع الجرائم المزعومة بالكامل في الخارج، وذلك دون الدخول في تقييم وجود أدلة على ارتكابها من عدمه.
وترك القاضي الباب مفتوحا أمام العضو المشتكي لإعادة تقديم الدعوى بشأن السلوكيات التي يعتبرها غير قانونية أمام محاكم مدينة برشلونة.