أكد معلمون متضررون في محافظة أبين أنهم استكملوا جميع الإجراءات المتعلقة بالرقم الوطني قبل عامين، غير أن علاواتهم السنوية للأعوام المؤجلة (2014 – 2020) وفوارقها ما تزال متوقفة حتى اليوم 26 يونيو 2026 دون معرفة الأسباب التي تحول دون معالجة الملف.
وأوضح المعلمون أن الجهات المختصة بررت سابقاً إسقاط أسمائهم من كشوفات العلاوات التي صرفت لزملائهم في يوليو 2024 بعدم استكمال بيانات الرقم الوطني، مشيرين إلى أنهم استخرجوا بطاقات الهوية الشخصية الإلكترونية وسلموا نسخها للجهات المعنية خلال الفترة ذاتها.
وأضافوا أن استكمال هذا الشرط كان يفترض أن يفتح الطريق أمام إعادة إدراج أسمائهم في كشوفات العلاوات، إلا أن الملف ظل متعثراً دون أي مستجدات ملموسة، رغم مرور عامين على تسليم الوثائق المطلوبة.
وطالب المتضررون مكتب التربية والتعليم والجهات المالية المختصة بتوضيح مصير الإجراءات المتخذة بشأن ملف العلاوات، والكشف عن أسباب استمرار التعثر حتى الآن.
#أنصفوا_معلمي_أبين