في جامعة عدن، هناك مركز معروف يحمل اسم "مركز المرأة للدراسات النسوية والإنسانية والتنموية". هذا المركز يمتلك علاقات واسعة وشراكات كثيرة مع منظمات دولية ومحلية، ويحصل على الكثير من الدعم والتمويل.
لكن خلف هذه الصورة البراقة، هناك علامة استفهام كبيرة تحتاج إلى توضيح.
مديرة هذا المركز مستمرة في منصبها منذ عام 2010 وحتى اليوم، أي منذ حوالي 16 عامًا! رغم أن المادة (43/أ) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات تنص على أن مدة شغل منصب مدير المركز أربع سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، أي بحد أقصى ثماني سنوات.
السؤال هنا بسيط: كيف استمرت مديرة المركز في منصبها 16 عامًا، بينما يحدد القانون الحد الأقصى بـ8 سنوات؟
هذا الوضع الغريب يدفعنا إلى طرح ثلاثة أسئلة:
أولًا: لماذا يحصل "مركز المرأة" على معظم الشراكات والدعم والتمويل؟ ولماذا لا تحصل بقية كليات ومراكز جامعة عدن على نصيب مماثل؟ وهل توجد معايير واضحة وعادلة لتوزيع هذا الدعم والتمويل؟
ثانيًا: هل انعكست هذه الشراكات فعليًا على تطوير المركز وتحسين أدائه، أم أنها مجرد أنشطة وورش عمل شكلية تتبخر بمجرد انتهاء الدعم والتمويل دون أثر ملموس على أرض الواقع؟
ثالثًا: هل استفادت جامعة عدن بشكل عام من هذه الشراكات؟ هل ساهمت في رفع مكانة الجامعة وتطوير بنيتها التحتية، أم أن الاستفادة ظلت محصورة في دائرة ضيقة؟
ختامًا، نوجه سؤالًا مباشرًا، إلى رئيس جامعة عدن:
ما سبب استمرار مديرة مركز المرأة للدراسات النسوية الإنسانية والتنموية في منصبها منذ 2010 وحتى اليوم؟
الجميع ينتظر إجابات صريحة وشفافة، تؤكد أن النظام والقانون يُطبق على الجميع داخل أسوار الجامعة دون استثناء.
د. خليل إبراهيم الكاف — جامعة عدن
1 يوليو 2026
