لماذا يتولى الضباط السعوديون، مثل قائد القوات المشتركة الفريق فهد السلمان، أو اللواء الشهراني، أو اللواء العتيبي، ملفات تنموية وإنسانية ومدنية داخل الجنوب، ويجتمعون بالمحافظين والوزراء وغيرهم، بينما يُفترض أن تُناط هذه الملفات بجهات ودبلوماسيين مدنيين، أو بمؤسسات إعمار وإغاثة متخصصة؟!
هذا المشهد يضعنا أمام تساؤلات مشروعة وملحة، هل أصبحت الملفات الإنسانية والخدمية والإغاثية والتنموية مجرد جزء من مقاربة أمنية وعسكرية أوسع؟ وهل هذا يفسر أحياناً حالة العجز والشلل التام في الخدمات بمجرد حدوث أي اضطراب أو توتر أمني، لتبدو وكأنها جزء من أدوات الضغط أو "العقاب"؟
خروج رجالات العسكر عن سياقهم التقليدي وإمساكهم بزمام الملفات المدنية يعيد تعريف طبيعة العلاقة بالكامل؛ فهل ما نراه هو سياق تفرضه إستراتيجيات الحروب الحديثة وإدارة النفوذ، أم أنه يتجاوز ذلك ليدخل في دائرة "الوصاية" التي تربط لقمة عيش المواطن واستقراره الخدمي بالملف الأمني والولاء السياسي؟
يعقوب السفياني