أثار تنويه متداول خلال الساعات الماضية حول سياسات " بنك الكريمي"جدلاً واسعاً على مواقع التواصل، رغم أنه ليس جديداً، إذ سبق نشره بنفس الصيغة قبل نحو عام تقريباً.
التنويه إجراء روتيني ومعتمد
وأوضح مصدر مصرفي أن مثل هذه التنويهات تُعد إجراءً متبعاً لدى العديد من البنوك العاملة في اليمن وخارجها، وتندرج ضمن سياسات الامتثال وحماية العملاء التي تفرضها الجهات الرقابية.
وبحسب المصدر، فإن الحملة التي استهدفت البنك خلال اليوم "مبالغ فيها"، خاصة أن بنك الكريمي يُعد من أكبر المؤسسات المصرفية في البلاد، ويسهم في توفير آلاف فرص العمل، وهو ملزم بتطبيق سياسات وشروط استخدام الحسابات المصرفية المقرّة من *البنك المركزي اليمني.
تقييد الحسابات الشخصية المستخدمة في جمع التبرعات "إجراء طبيعي"*
وأكد المصدر أن إغلاق أو تقييد الحسابات الشخصية التي تُستخدم في جمع التبرعات دون المرور بالأطر والإجراءات المعتمدة يُعد أمراً طبيعياً ومعتمداً لدى جميع البنوك، ويأتي في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف: "الحساب الشخصي خُصص أساساً للمعاملات المالية الشخصية، وليس لإطلاق حملات جمع الأموال بشكل عشوائي. وأي نشاط من هذا النوع يستوجب تراخيص وموافقات رسمية من الجهات المختصة".
دعوة لاستقاء المعلومات من مصادرها
ودعا المصدر الجمهور ووسائل الإعلام إلى استقاء المعلومات من القنوات الرسمية للبنك، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي قد تسيء لسمعة مؤسسة مصرفية وطنية لها دور بارز في دعم الاقتصاد وتقديم الخدمات المصرفية للمواطنين.