عقدت القيادات الثقافية والآثارية في العاصمة عدن اجتماعاً طارئاً للوقوف أمام التعديات المخالفة للقانون على المعالم التاريخية، وعلى رأسها محاولة الاستيلاء على حرم "معبد هنجراج متاجي / معبد الخساف" الهندوسي التاريخي (المبني عام 1862م).
وجاء هذا الاجتماع الطارئ بعد قيام مكتب الأوقاف بعدن بإصدار عقد تأجير لأحد الأشخاص في حرم المعبد الأثري، في مخالفة صريحة وواضحة للقوانين الوطنية التي تحظر تصرف أو صرف أراضي المواقع الأثرية، وهو ما يُعد تعدياً سافراً على تاريخ وهوية مدينة عدن.
ولم تقتصر المخالفات عند هذا الحد، بل تبين إصدار المكتب ذاته في وقت سابق "عقد استثمار" لشخص آخر ينص على هدم وإزالة معبد هندوسي آخر هو "معبد جين سويتامبر" المبني عام 1860م والواقع في سوق البز بمدينة كريتر، لبناء مركز تجاري على أنقاضه.
**حضر الاجتماع كل من:**
* **أ. محمد سالم السقاف** - مدير عام الهيئة العامة للآثار والمتاحف/عدن.
* **د. هيفاء مكاوي** - الأمين العام لمركز أوسان للحفاظ على الموروث الثقافي.
* **أ. وديع علي أمان** - مدير مركز تراث عدن.
* **د. هشام السقاف** - الأمين العام للجمعية اليمنية للتاريخ والآثار.
* **د. زبيدة وجيه لقمان** - مدير مؤسسة لقمان للتنمية والهوية.
* **أ. جسار فاروق مكاوي** - المستشار القانوني للهيئة العامة للآثار والمتاحف.
**مناشدة عاجلة إلى القيادة والجهات المعنية**
وخرج المجتمعون باتفاق على توجيه مناشدة عاجلة إلى كل من:
* دولة رئيس الوزراء الدكتور/ **رشاد شائع الزنداني**
* معالي وزير الدولة محافظ عدن الأستاذ/ **عبدالرحمن شيخ**
* معالي وزير الثقافة الأستاذ/ **مطيع دماج**
* معالي وزير الأوقاف الشيخ/ **تركي الوادعي**
وطالبت الشخصيات والمؤسسات المشاركة بضرورة التدخل السريع والعاجل للتوجيه بإلغاء العقدين المذكورين فوراً، ورفع الخطر والتهديد عن المعلمين الأثريين، مؤكدين أن هذه الإجراءات تتنافى جملةً وتفصيلاً مع أحكام القوانين ومواد الدستور اليمني الداعية لحماية التراث الوطني، معربين عن أملهم في أن تلقى أصواتهم آذاناً صاغية لحماية هوية عدن التاريخية.