رفعت الهيئة الادارية للجمعية العمومية للجمعية التعاونية السكنية لعمال وموظفي مكتب الاشغال العامة بالعاصمة عدن اليوم شكوى إلى معالي وزير الأشغال العامة والطرق المهندس حسين عوض العقربي ضد مااسمته بالتدخلات غير القانونية لمدير مكتب الاشغال/ عدن في شؤون أعمال الجمعية والذي وصفته رسالة الشكوى بأنها مخالفة صريحة للمادة 3 من قانون الجهاز المركزي للمراقبة والمحاسبة لسنة 1992م.
وقالت الهيئة الادارية للجمعية العمومية للجمعية في رسالة الشكوى ان لجنة الرقابة المنتخبة من قبلها هي المخولة وحدها باإقرار أو رفض أي تصرفات تقدم عليها الهيئة الادارية وليس غيرها وهذا يتم تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفق قانون الجمعيات التعاونية السكنية رقم 39 لعام 1998م.
وأشارت رسالة شكوى إلى عدد من الضغوطات التي يمارسها مدير مكتب اشغال عدن ضد الهيئة الادارية للجمعية السكنية بغرض تسليمها الجمعية لآخرين دون إجراء أي انتخابات رسمية للجمعية وهو ما وصفته الرسالة بأنه انتهاك صارخ لكل القوانين التي تنظم عمل الجمعيات التعاونية. ومنها ماجرى مؤخرا من اقفال مكتب الجمعية الكائن داخل مقر وزارة الأشغال بخورمكسر دون أي مصوغ قانوني وهو ما خلف استياء كبير لدى العشرات من أعضاء الجمعية الذين توجهوا مباشرة إلى مكتب معالي وزير الاشغال وباشروا بتقديم رسالة شكواهم ومطالبتهم لمعالي الوزير بالتدخل لوقف هذا التدخل غير القانوني والذي ينسف كل جهود الهيئة الادارية في استكمال ماتبقى من إجراءات إدارية لاستخراج عقود تمليك البقع المصروفة لأعضاء الجمعية وهو الحلم الذي قالت الهيئة الادارية بأنه شارف اخيرا على التحول قريبا الى حقيقة.