آخر تحديث :الخميس - 25 أبريل 2024 - 11:42 م

اخبار وتقارير

بيان هام للبنك المركزي بشأن البنوك التجارية والإسلامية

الخميس - 05 أغسطس 2021 - 06:37 م بتوقيت عدن

عدن / سبأ

تابعونا على

حمل البنك المركزي اليمني البنوك التجارية والإسلامية غير الملتزمة بتسليم بياناتها المالية، المسئولية الكاملة عن أية تبعات قد تترتب على إدراجها في القائمة الرسمية وتصنيفها كبنوك غير ملتزمة والتي سيتم الإعلان عنها وإتاحتها لجميع الجهات المحلية والبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية الخارجية والمنظمات الدولية الأخرى.

جاء ذلك في اجتماع عقده البنك المركزي برئاسة نائب المحافظ شكيب الحبيشي لمناقشة أوضاع القطاع المصرفي وفي مقدمتها عدم التزام البنوك بتسليم بياناتها المالية خلال مدة 15 يوم.

ووجه البنك المركزي، البنوك التجارية والإسلامية بسرعة نقل مراكز إدارة عملياتها الى العاصمة المؤقتة عدن حيث يتواجد المقر الرئيسي للبنك المركزي وبما يمكنه من القيام بإجراءات التحقق من جميع عملياتها والتفتيش الميداني المباشر لمؤيداتها والتأكد من التزامها بالوفاء بكافة المتطلبات القانونية اللازمة لها.

واهاب البنك المركزي بكافة الشركات والمؤسسات التجارية المستوردة عدم تنفيذ أي عمليات مالية أو مصرفية ومنها فتح الاعتمادات والتحويلات مع البنوك التي سيتم إدراجها ضمن قائمة البنوك المصنفة كبنوك غير ملتزمة.. مؤكدا ان البنك المركزي لن يتحمل مسئولية أي أضرار ناتجة عن تنفيذ عمليات عبر البنوك غير الملتزمة.

وأكد البنك المركزي أنه سيتولى ترحيل مبالغ النقد الأجنبي الخاصة بالبنوك التجارية والإسلامية المرخص لها والملتزمة فقط، لتغذية أرصدة حساباتها لدى البنوك في الخارج، بهدف تغطية اعتماداتها وتحويلاتها لأغراض عمليات الاستيراد.

وقال ان الهدف من هذه الإجراءات هو حرص البنك المركزي على سلامة أداء القطاع المصرفي اليمني واستمرارية نشاطه في خدمة الاقتصاد الوطني بما يكفل الحفاظ على سمعته لدى المؤسسات المالية والمصرفية الدولية، وانطلاقاً من مسئوليته القانونية.

نص بيان البنك المركزي :

حرصاً من البنك المركزي على سلامة أداء القطاع المصرفي اليمني واستمرارية نشاطه في خدمة الاقتصاد الوطني وبما يكفل الحفاظ على سمعته لدى المؤسسات المالية والمصرفية الدولية، وانطلاقاً من مسئوليته القانونية بموجب المادة (45) من قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000م والمواد (27)، (28)، (29)، (30)، (31) من قانون البنوك رقم (38) لسنة 1998م والتي أعطت البنك المركزي الحق في طلب أية بيانات أو معلومات من أي بنك عن يراها ضرورية عن موقفه المالي وعملياته المصرفية المختلفة بهدف فحصها ومراجعتها والتحقق من سلامة الوضع المالي للبنك وأنه يمارس أنشطته وفقاً للقوانين وتعليمات البنك المركزي بما فيها التعليمات الخاصة بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما ألزمت تلك المواد البنوك على تقديم أي معلومات أو كشوفات يطلبها البنك المركزي لتأدية مهامه واختصاصاته وأهمها البيانات المالية السنوية المدققة والمتطلبات الإضافية المرتبطة بها والتي يصادق عليها البنك المركزي.
وعطفاً على المذكرات الصادرة للبنوك بشأن الالتزام بتسليم البيانات المالية خلال مدة (15) يوم، والتي انتهت بتاريخ 6 يوليو 2021م، وبسبب عدم التزام بعض البنوك بالمتطلبات الواردة في تلك المذكرات.
وعليه فان البنك المركزي يحمل البنوك غير الملتزمة المسئولية الكاملة عن أية تبعات قد تترتب على إدراجها في القائمة الرسمية وتصنيفها كبنوك غير ملتزمة والتي سيتم الإعلان عنها وإتاحتها لجميع الجهات المحلية والبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية الخارجية والمنظمات الدولية الأخرى.
ويوجه البنك المركزي كافة البنوك التجارية والإسلامية المرخص لها في بلادنا للإسراع بأن تكون مراكز إدارة عملياتها بعدن حيث يتواجد المقر الرئيسي للبنك المركزي وبما يمكنه من القيام بإجراءات التحقق من جميع عملياتها والتفتيش الميداني المباشر لمؤيداتها والتأكد من التزامها بالوفاء بكافة المتطلبات القانونية اللازمة لها.
كما يهيب البنك المركزي بكافة الشركات والمؤسسات التجارية المستوردة عدم تنفيذ أي عمليات مالية أو مصرفية ومنها فتح الاعتمادات والتحويلات مع البنوك التي سيتم إدراجها ضمن قائمة البنوك المصنفة كبنوك غير ملتزمة، ولن يتحمل البنك المركزي المسئولية عن أية أضرار ناتجة عن تنفيذ عمليات أو معاملات اذا أجريت عبر تلك البنوك.
كما يؤكد البنك المركزي بأنه سيتولى ترحيل مبالغ النقد الأجنبي الخاصة بالبنوك التجارية والإسلامية المرخص لها والملتزمة فقط، لتغذية أرصدة حساباتها لدى البنوك في الخارج، بهدف تغطية اعتماداتها وتحويلاتها لأغراض عمليات الاستيراد.
صادر عن البنك المركزي اليمني
المركز الرئيسي – عدن
بتاريخ: 5 أغسطس 2021م