آخر تحديث :الأحد - 07 ديسمبر 2025 - 01:31 ص

كتابات واقلام


الإصلاحات الاقتصادية الشاملة لا يجب أن تمس معيشة المواطنين البسطاء

الأربعاء - 01 أكتوبر 2025 - الساعة 07:55 م

جمال مسعود علي
بقلم: جمال مسعود علي - ارشيف الكاتب


لا اظن ابدا ان في إيقاف صرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين مدخلا لحل الأزمة الاقتصادية وسبيلا لتوفير السيولة النقدية ، مهما كانت الاختلالات الموجودة في كشف الراتب ، واتهامه بالمشوه وتناقض بياناته مع الواقع في المرافق والمؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية وهذا لا ينكره أحد
الخدمة المدنية ألزمت الوزارات والمكاتب والإدارات بتحديث البيانات الوظيفية وفرز الموظفين الفعليين لمعرفة العدد الإجمالي للذين يتقاضون رواتب لايستحقونها بسبب المخالفة لما في الجداول التي نزلتها بنماذج لكل المرافق

ان الخلل في كشف الراتب ليس مبررا لايقاف رواتب الموظفين للشهر الثالث على التوالي فالحلول دائما تاتي بازالة الخلل وإسقاط الاسماء الوهمية من الكشف لا بإيقاف الرواتب .
وعدم توفر السيولة النقدية في البنك المركزي اليمني في عدن وهو ماتجيب به وزارة المالية والبنك المركزي على استفسار المندوبين المترددين لمتابعة رواتب الموظفين ، ليس جوابا بل هو سؤال للبنك المركزي عليه الإجابة عنه
فمن غير المنطقي ولا المعقول أن تفرغ خزينة الدولة من الاستحقاقات الشهرية للموظفين وهي جامدة من يناير حتى ديسمبر من كل عام ، وبمثابة الأمانة المودعة في البنك ولا يجوز المساس بها تحت اي ظرف بالسلم أو بالحرب ، وهذا حدث يثير الاستغراب ويوجه أصابع الاتهام للإدارة المالية في البلد ، كيف استنفذ بند الراتب ولماذا .. ؟ وقد خصصت له الأموال المقدرة من الايرادات أو الودائع الخارجية بالرقم المعتمد لبند الرواتب !! فمن استخدمه . وكيف .. ولماذا ..؟!

مطلع شهر اغسطس أعلنت الحكومة عن إصلاحات اقتصادية بالتعاون مع البنك المركزي اليمني في عدن ومجموعة الدعم الخارجية من لجنة الخبراء والخزانة الأمريكية ، وبدأت بتحديد سعر الصرف للعملات الاجنبيه مقابل الريال اليمني ورغم صعوبة السيطرة والتحكم بذلك إلا أنها فرضت الشخصية الادارية والرقابية للبنك المركزي على سائر البنوك والمصارف وثبتت الصرف على ما قيمته ٤٢٥ ريال يمني للريال السعودي وهي إلى اليوم تسيطر سيطرة تامة على سعر الصرف .

هذه الإجراءات الإصلاحية استبشربها المواطنين بعدما لامسوا انخفاض أسعار السلع والمنتجات ، وتوقعوا أن يرافقها انخفاض أكثر وأكثر بحسب الخبراء الاقتصاديين الذين رفعوا سقف التوقعات ، لكن خيبة أمل مني بها موظفو الجهاز الإداري للدولة والعسكريين فاسعار السلع والمنتجات انخفضت لكنهم عاجزون عن شراء احتياجاتهم الأساسية بسبب عدم صرف الرواتب ، وصاروا يتجولون في الأسواق بلا نقود ، والسبب عدم صرف الرواتب .
نتساءل كعمال وموظفين كيف تنتهج الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي وتنفذه فارضة شخصيتها التي كانت مفقودة طيلة السنوات الماضية ثم تتركنا بلا رواتب !! فلمن اتخذت برنامج الإصلاحات الاقتصادية إذن ، وضبطت سعر الصرف وخفضت أسعار السلع ، أن لم يكن لأجلنا والموظفون الحكوميون مدنيون وعسكريون هم غايتها وتحسين مستواهم المعيشي هو توجهها المرحلة القادمة .. فلمن إذن !؟!؟ .

موظفو الجهاز الإداري للدولة كانوا يترقبون لفتة من الحكومة أن تحسن وضعهم المعيشي مع هبوط العملة الأجنبية أمام الريال اليمني
وانخفاض أسعار السلع والمنتجات
وترفع الأجور وتصرف كافة المستحقات المالية والفوارق المتأخرة للعلاوات والتسويات ليستفيدوا من انخفاض الاسعار .

ايقاف رواتب العمال والموظفين لثلاثة أشهر أمر لا يصدق إطلاقا لم تراعي الحكومة فيه وتنظر إلى معاناتهم وماسيترتب عليها من ضغط نفسي ومشاكل اجتماعية واضطراب أمني نتيجة تعثر المواطن في إدارة شؤونه المالية واصطدامه مع أصحاب الديون في إيجارات السكن وفواتير الكهرباء والماء ورسوم مختلفة وديون البقالات والصيدليات وغيرها
أن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة لا يجب أن تمس معيشة المواطنين البسطاء وتلحق الضرر بهم ، بل ترتقي بهم وتحسن أوضاعهم المعيشية . فكيف لبرنامجكم معالي رئيس الوزراء سالم بن بريك ومعالي محافظ البنك المركزي اليمني في عدن احمد المعبقي أن يتسبب بضرر إنساني وتعذيب يمس الموظفين المدنيين والعسكريين ذوي الدخل المحدود وحرمانهم من الرواتب لثلاثة أشهر متتالية دون بدائل تقدمونها لهم ليتمكنوا من إدارة شؤون أسرهم بعيدا عن التسول والإهانة أو الجوع دون مبرر ، والاصلاحات الاقتصادية أن لم تكن لأجلهم فهي ليست إصلاحات ولا داعي لها