آخر تحديث :الثلاثاء - 25 أغسطس 2026 - 06:23 م

"بناء الدولة أولًا" في خطاب المجلس الانتقالي الجنوبي : قراءة في الشرعية والاعتراف من منظور القانون الدول

الأحد - 14 ديسمبر 2025 - الساعة 11:32 م

بقلم: د.توفيق جوزوليت - ارشيف الكاتب

تابعونا على

توفيق جزوليت

في ظل الانهيار الشامل للدولة اليمنية، برزت ضرورة إعادة التفكير في مسار استعادة الدولة الجنوبية من زاوية الواقعية السياسية وبناء الدولة أولًا، بدل الارتهان لمنطق
الإعلان السياسي المجرد.

بناء مؤسسات الحكم يعد شرطًا قانونيًا لقيام الدولة ذاتها. الواقعية السياسية كأداة للامتثال للقانون الدولي في السياق الجنوبي، تعني مواءمة المطالب السياسية مع متطلبات الشرعية الدولية، وذلك عبر بناء سلطة أمر واقع إيجابية قادرة على ضبط المحافظات الجنوبية

لهذا وذاك القانون الدولي لا يعترف بالإعلانات الانفصالية المجردة، بل يتعامل مع الوقائع القانونية الناتجة عن السيطرة الفعلية والإدارة المستقرة.في هذا السياق، فإنن أثبت المجلس الانتقالي الجنوبي أنه قادر على إدارة الأمن؛ و توفير الخدمات العامة و تمثيل السكان في المفاوضات يكتسب تدريجيًا وضعًا قانونيًا خاصًا يشكل أساسًا للاعتراف المستقبلي

المجتمع الدولي يميل إلى الاعتراف بالكيانات التي تُظهر قدرة على الحكم الرشيد و تسيطر فعليًا على إقليمها؛ و لا تشكل تهديدًا للسلم الإقليمي والدولي. و على هذا الأساس يصبح بناء الدولة أولا في الجنوب شرطًا لتفعيل استعادة الدولة.

إن مسار استعادة الدولة في الجنوب هو مسار قانوني بقدر ما هو سياسي. فبين الواقعية السياسية و”بناء الدولة أولًا”تكمن علاقة تكامل تفرضها قواعد القانون الدولي وممارساته.
فالدولة لا تُستعاد بإعلان رمزي، بل بإنشاء سلطة فعالة تستوفي شروط الدولة، وتُراكم الشرعية، وتُحوّل الحق التاريخي إلى واقع قانوني معترف به دوليًا.

"بناء الدولة أولًا" في التجارب الدولية شرط لممارسة تقرير المصير يُمارس عبر كيان سياسي منظم يمتلك سلطة تشريعية أو تنظيمية؛ و أجهزة تنفيذية وأمنية؛و قدرة على بسط النظام العام؛وإدارة للموارد العامة.

وبالتالي، فإن بناء مؤسسات الحكم في الجنوب لا يمثل بديلًا عن الاستقلال، بل الشرط القانوني السابق له. فالدولة لا تُعرَّف في القانون الدولي بالخطاب السياسي، بل وفق معايير اتفاقية مونتفيديو: الإقليم، السكان، الحكومة، والقدرة على الدخول في علاقات دولية.

في هذا السياق، يمكن النظر إلى الهياكل السياسية الجنوبية القائمة بوصفها سلطات انتقالية بحكم الواقع، تسعى إلى اكتساب شرعية وظيفية من خلال إدارة الأمن والاستقرار و تقديم الخدمات العامة.

هذه الشرعية، وإن كانت ناقصة، تشكل نواة قانونية قابلة للتطور، شرط أن تُدار بمنطق الدولة لا بمنطق الفصائل. فالشرعية في القانون الدولي المعاصر تُبنى بالأداء المؤسسي بقدر ما تُبنى بالتمثيل الشعبي.

إن بناء أجهزة أمنية موحدة، وإدارة مالية شفافة، وقضاء مستقل نسبيًا، كلها عناصر لا تسبق الدولة فحسب، بل تجعل استعادتها مطلبًا مشروعًا في نظر المجتمع الدولي، لا تهديدًا للاستقرار الإقليمي.

إن استعادة الدولة في الجنوب مسار قانوني–سياسي تراكمي، يبدأ ببناء مؤسسات الحكم، ويمر بتثبيت الشرعية، وينتهي بممارسة فعلية لحق تقرير المصير. فالدولة لا تُولد من الخطاب، بل من القدرة على الحكم، ولا تُستعاد بالشعارات، بل ببناء واقع دولتي يجعل الاعتراف نتيجة حتمية.

مواضيع قد تهمك

هيومن رايتس ووتش تدعو للتحقيق بعد محاصرة واقتحام مقر «الانتق ...

الثلاثاء/25/أغسطس/2026 - 05:28 م

دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى إجراء تحقيق فوري بشأن التقارير التي تتحدث عن مداهمة مكاتب المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت، وذلك عقب قيام ال

متحدث الانتقالي: الاعتداء على مقر المجلس بالمكلا مؤشر إلى اس ...

الإثنين/24/أغسطس/2026 - 10:08 م

بيان إدانة وتحذير بشأن اعتداء سلطات الوصاية السعودية على مقر المجلس الانتقالي بمدينة المكلا بسم الله الرحمن الرحيم يدين المجلس الانتقالي الجنوبي العرب

بعد تطويق مقره عسكريًا.. انتقالي حضرموت يحذر من استهداف قياد ...

الإثنين/24/أغسطس/2026 - 08:01 م

أصدرت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، اليوم الاثنين، بياناً أدانت فيه بشدة محاولة اقتحام مقرها بمدينة المكلا

الحوثيون يعلنون استهداف سفينة نفط سعودية وتحشيدات عسكرية في ...

الإثنين/24/أغسطس/2026 - 05:35 م

أعلنت جماعة الحوثيين، اليوم، تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية قالت إنها تأتي في إطار ما وصفته بـتنفيذ قرار حظر الملاحة البحرية على السفن التابعة للسعودية، وت

كتابات واقلام