آخر تحديث :الخميس - 18 يونيو 2026 - 12:15 ص

"بناء الدولة أولًا" في خطاب المجلس الانتقالي الجنوبي : قراءة في الشرعية والاعتراف من منظور القانون الدول

الأحد - 14 ديسمبر 2025 - الساعة 11:32 م

بقلم: د.توفيق جوزوليت - ارشيف الكاتب

تابعونا على

توفيق جزوليت

في ظل الانهيار الشامل للدولة اليمنية، برزت ضرورة إعادة التفكير في مسار استعادة الدولة الجنوبية من زاوية الواقعية السياسية وبناء الدولة أولًا، بدل الارتهان لمنطق
الإعلان السياسي المجرد.

بناء مؤسسات الحكم يعد شرطًا قانونيًا لقيام الدولة ذاتها. الواقعية السياسية كأداة للامتثال للقانون الدولي في السياق الجنوبي، تعني مواءمة المطالب السياسية مع متطلبات الشرعية الدولية، وذلك عبر بناء سلطة أمر واقع إيجابية قادرة على ضبط المحافظات الجنوبية

لهذا وذاك القانون الدولي لا يعترف بالإعلانات الانفصالية المجردة، بل يتعامل مع الوقائع القانونية الناتجة عن السيطرة الفعلية والإدارة المستقرة.في هذا السياق، فإنن أثبت المجلس الانتقالي الجنوبي أنه قادر على إدارة الأمن؛ و توفير الخدمات العامة و تمثيل السكان في المفاوضات يكتسب تدريجيًا وضعًا قانونيًا خاصًا يشكل أساسًا للاعتراف المستقبلي

المجتمع الدولي يميل إلى الاعتراف بالكيانات التي تُظهر قدرة على الحكم الرشيد و تسيطر فعليًا على إقليمها؛ و لا تشكل تهديدًا للسلم الإقليمي والدولي. و على هذا الأساس يصبح بناء الدولة أولا في الجنوب شرطًا لتفعيل استعادة الدولة.

إن مسار استعادة الدولة في الجنوب هو مسار قانوني بقدر ما هو سياسي. فبين الواقعية السياسية و”بناء الدولة أولًا”تكمن علاقة تكامل تفرضها قواعد القانون الدولي وممارساته.
فالدولة لا تُستعاد بإعلان رمزي، بل بإنشاء سلطة فعالة تستوفي شروط الدولة، وتُراكم الشرعية، وتُحوّل الحق التاريخي إلى واقع قانوني معترف به دوليًا.

"بناء الدولة أولًا" في التجارب الدولية شرط لممارسة تقرير المصير يُمارس عبر كيان سياسي منظم يمتلك سلطة تشريعية أو تنظيمية؛ و أجهزة تنفيذية وأمنية؛و قدرة على بسط النظام العام؛وإدارة للموارد العامة.

وبالتالي، فإن بناء مؤسسات الحكم في الجنوب لا يمثل بديلًا عن الاستقلال، بل الشرط القانوني السابق له. فالدولة لا تُعرَّف في القانون الدولي بالخطاب السياسي، بل وفق معايير اتفاقية مونتفيديو: الإقليم، السكان، الحكومة، والقدرة على الدخول في علاقات دولية.

في هذا السياق، يمكن النظر إلى الهياكل السياسية الجنوبية القائمة بوصفها سلطات انتقالية بحكم الواقع، تسعى إلى اكتساب شرعية وظيفية من خلال إدارة الأمن والاستقرار و تقديم الخدمات العامة.

هذه الشرعية، وإن كانت ناقصة، تشكل نواة قانونية قابلة للتطور، شرط أن تُدار بمنطق الدولة لا بمنطق الفصائل. فالشرعية في القانون الدولي المعاصر تُبنى بالأداء المؤسسي بقدر ما تُبنى بالتمثيل الشعبي.

إن بناء أجهزة أمنية موحدة، وإدارة مالية شفافة، وقضاء مستقل نسبيًا، كلها عناصر لا تسبق الدولة فحسب، بل تجعل استعادتها مطلبًا مشروعًا في نظر المجتمع الدولي، لا تهديدًا للاستقرار الإقليمي.

إن استعادة الدولة في الجنوب مسار قانوني–سياسي تراكمي، يبدأ ببناء مؤسسات الحكم، ويمر بتثبيت الشرعية، وينتهي بممارسة فعلية لحق تقرير المصير. فالدولة لا تُولد من الخطاب، بل من القدرة على الحكم، ولا تُستعاد بالشعارات، بل ببناء واقع دولتي يجعل الاعتراف نتيجة حتمية.

مواضيع قد تهمك

محلل سياسي : من يقوم اليوم بالاتهامات والتخوين هم بقايا الها ...

الأربعاء/17/يونيو/2026 - 09:18 م

اشتدت حدة الرفض في الساحة الجنوبية من دفع وطلب الحكومة الى المجتمع الدولي لفرض عقوبات على المجلس الانتقالي الجنوبي ورئيسه. وفي هذا السياق تساءل الكاتب

قيادي في مجلس عدن الوطني يهاجم المتنقلين بين المشاريع والواج ...

الأربعاء/17/يونيو/2026 - 08:09 م

هاجم قيادي في مجلس عدن الوطني الذين يراهنون على المتغيرات عبر التنقل بين المشاريع والواجهات المؤقتة، ظنًا منهم أنها ستمنحهم مكانة أو نفوذًا دائمًا، فإ

رئيس انتقالي شبوة: المطالبة بعقوبات على الانتقالي تعكس فشل ا ...

الأربعاء/17/يونيو/2026 - 07:46 م

قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي العربي بمحافظة شبوة، الشيخ لحمر علي لسود، إن التصريحات التي أدلى بها مندوب الحكومة اليمنية لدى مجلس الأمن بشأن المطا

من الرياض.. د. الوالي: الجنوب لن يبقى رهينة ومحاولات إعادة ع ...

الأربعاء/17/يونيو/2026 - 07:37 م

قال القيادي الجنوبي البارز الأستاذ الدكتور عبدالناصر الوالي إن الجنوبيين لم يخطئوا عندما ذهبوا إلى الوحدة، معتبراً أن من أخطأ بحق الوحدة والجنوب هم من

كتابات واقلام