آخر تحديث :الأحد - 03 مايو 2026 - 06:26 م

الهوية الوطنية… هي خط الدفاع الأول للدولة

الأحد - 03 مايو 2026 - الساعة 06:15 م

بقلم: حاتـم عثمان الشَّعبي - ارشيف الكاتب

تابعونا على

نشأت في دولة الكويت منذ طفولتي المبكرة حتى مرحلة الجامعة حيث غادرناها مجبرين بسبب الغزو العراقي للكويت عام 1990 حيث تشكل وعيي في مجتمع يملك نظاماً واضحاً وعلاقة مستقرة بين الإنسان والدولة وتُدار الحقوق والواجبات وفق قوانين ومؤسسات راسخة

إقامتي في الكويت لم تكن مجرد سكن، بل كانت تجربة حيّة لنموذج دولة تجمع بين الانفتاح الاجتماعي والحفاظ على الهوية الوطنية، ومن هنا أستطيع أن أقول بثقة إن الهوية الوطنية ليست فكرة عابرة ولا مجرد شعار يُرفع في المناسبات، بل هي الأساس الذي تُبنى عليه الدولة الحديثة والخط الأول للدفاع الذي يحمي استقرارها ويحافظ على تماسك المجتمع، فعندما تكون واضحة يستقر الانتماء وتتوازن العلاقة بين المواطن والدولة

وكل طرف يحصل على حقوقه وواجباته دون لبس أو غموض وهذا ما ينعكس في الواقع ويؤكد أن الهوية الوطنية هي الرابط الحقيقي بين الجميع، وفي زمننا الحالي لم تعد مسألة الجنسية مجرد ورقة إدارية تُطبع بختم رسمي، بل أصبحت قراراً استراتيجياً يرتبط مباشرة بمستقبل الدول وتوازنها الاجتماعي والاقتصادي وهذا ما أراه من واقع التجربة والمتابعة

السؤال اليوم لم يعد فقط: من يحصل على الجنسية؟ بل كيف تُمنح ولماذا، وعلى أي أسس واضحة..؟ وكذلك يبقى السؤال الأهم هل سيؤثر منح الجنسية على التركيبة السكانية والاستقرار العام في العقود القادمة..؟ هذه الأسئلة رغم بساطتها الظاهرة تمس جوهر بقاء الدول واستقرارها، لكنها تحتاج إلى إجابات واضحة وصريحة

وكما نعلم فإن تجارب الدول تختلف في هذا الملف، فبعض الدول تبنت سياسات مرنة تستند إلى الإقامة الطويلة أو الكفاءة المهنية أو الاستثمار ونجحت في دمج عناصر جديدة ضمن نسيجها الوطني مع الحفاظ على الاستقرار. في المقابل اختارت دول أخرى نهجاً أكثر تحفظاً، فركزت على بناء نظام عدالة وخدمات يعزز الاستقرار الاجتماعي بشكل ملموس للجميع

وبين هذين النهجين العامل الحاسم ليس في درجة الانفتاح أو الإغلاق، بل في وضوح الرؤية وصرامة المعايير، فبهما تُقاس أي تجربة

وفي دولة الكويت يُعد موضوع الهوية الوطنية والجنسية من أكثر الملفات حساسية وخصوصية لارتباطه بتاريخ الدولة وتركيبتها الاجتماعية، ولذلك لا يُنظر إليه كإجراء إداري فقط بل كقضية سيادية تؤثر بشكل مباشر على توازن الكويت واستقرارها المستقبلي

وفي السنوات الأخيرة برز توجه رسمي لإعادة تنظيم هذا الملف وتعزيز مفهوم الدولة وسيادة القانون ويقوده حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي يعمل على ترسيخ احترام الهوية الوطنية وضبط العلاقة بين الانتماء القانوني والانتماء الحقيقي للدولة، وعلى الصعيد التنفيذي تأتي جهود معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، الذي يترجم هذه التوجهات عبر مراجعة دقيقة للملف وفق أسس قانونية تهدف إلى تحقيق العدالة وتنظيم الاستحقاق بعيداً عن أي اعتبارات غير موضوعية

ولا يمكن إغفال أن هذا النقاش ليس جديداً في الساحة السياسية الكويتية، بل هو من القضايا التي طُرحت مراراً لما لها من أهمية حيث أشار الأستاذ مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة السابق في أكثر من مناسبة إلى أن حماية الهوية الوطنية تمثل ضرورة أساسية لضمان استقرار الدولة وثبات مؤسساتها وأنها ليست قضية ثانوية يمكن تأجيلها

وجوهر المسألة لا يكمن في توسيع أو تقليص منح الجنسية بل في وجود نظام واضح وعادل يدير هذا الملف، بحيث تكون المعايير شفافة وتُطبق على الجميع دون استثناء، لأن الهدف هو حماية كيان الدولة مع الحفاظ على حقوق الأفراد وتحقيق العدالة الاجتماعية فالدولة التي تدير توازنها بوعي تستطيع أن تنفتح دون أن تفقد تماسكها، وتتحفظ دون أن تنغلق على نفسها وتبقى الشفافية فيها هي الأساس

ولا يمكن تجاهل مواقف دولة الكويت فتاريخها الإنساني والسياسي حافل بالعطاء الإقليمي والدولي، حيث قدمت دعماً إنسانياً وإسهامات تنموية في العالم العربي والإسلامي وأفريقيا وأرى أن تركيبة دولة الكويت قائمة على العطاء والخير والتعاون والمحبة دون تدخل في سياسات الدول المستفيدة من دعمها، وهو ما يعكس توازناً بين الداخل المستقر والدور الخارجي الفاعل

لكن هذا الدور الخارجي لا يغيّر من أولوية الداخل فالدولة التي لا تحصّن بنيتها الداخلية تظل عرضة للاهتزاز مهما كان حضورها الخارجي قوياً

لذلك فإن إعادة النظر في السياسات المرتبطة بتنظيم الهوية الوطنية تمثل ضرورة لحماية المستقبل ورسم مسار واضح للأجيال القادمة، بحيث لا يكون التعامل مع هذا الملف مجرد حلول مؤقتة بل رؤية استراتيجية مستدامة

في النهاية الحقيقة ثابتة لا تُقاس الدول فقط بما تمتلكه من موارد بل بقدرتها على حماية كيانها وهويتها واستمرار مؤسساتها، بما يضمن للأجيال القادمة بيئة قائمة على النظام والقانون تساعدهم على التميز والتطور وخدمة أوطانهم فالهوية الوطنية ليست مجرد ورقة قانونية، بل منظومة قيم وانتماء وتاريخ تشكل من خلالها الإطار الذي يحفظ الدولة ويضمن استقرارها عبر الأجيال ويغرس في النفوس حب الأرض والولاء لها، لذلك ستبقى الهوية الوطنية في كل زمان ومكان خط الدفاع الأول للدولة لأنها الحصن الحامي لها.
اللّٰهُم احفظ الكويت وأميرها وشعبها.

مواضيع قد تهمك

التعاون الأمني ومواجهة الإرهاب يتصدران مباحثات شلال شايع وال ...

الأحد/03/مايو/2026 - 07:22 م

بحث رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، اللواء الركن شلال علي شايع هادي، اليوم الأحد، مع سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى اليمن، كاثرين قرم كمّون، سبل تعزيز التعاون

عاجل / كلمة مرتقبة للرئيس الزُبيدي مساء اليوم ...

الأحد/03/مايو/2026 - 05:53 م

أعلنت قناة عدن المستقلة، أن الرئيس القائد عيدروس الزبيدي، سوف يلقي كلمة مساء اليوم الأحد. ويأتي هذا الإعلان عن الكلمة عشية الذكرى التاسعة لإعلان عدن ا

الفريق الصبيحي: القضية الجنوبية أولوية وطنية ونؤكد حماية حق ...

الأحد/03/مايو/2026 - 04:20 م

أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، الفريق الركن محمود الصبيحي، أن وحدة الصف بين مختلف القوى السياسية الوطنية تمثل ركيزة أساسية لعبور هذه المرحلة، إلى جانب

الصحافة والإعلام الحر والمسؤول شريكان أساسيان في صناعة المست ...

الأحد/03/مايو/2026 - 11:46 ص

بيان نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة 3 مايو يحلّ في الثالث من مايو من كل عام اليومُ العالمي لحرية الصحافة، بو

كتابات واقلام

حاتـم عثمان الشَّعبي

الهوية الوطنية… هي خط الدفاع الأول للدولة