آخر تحديث :الخميس - 29 أكتوبر 2026 - 02:27 م

اللوم يقع على بن الوزير.. محافظ شبوة، الذي يشاهد كل هذا الظلم ولا يحرّك ساكنًا!

الخميس - 29 أكتوبر 2026 - الساعة 02:16 م

بقلم: صالح حقروص - ارشيف الكاتب

تابعونا على

بقلم الصحفي/ صالح حقروص

في مايو 2026، تعرّضنا لسلسلة من التهديدات، لم يكن ذنبنا فيها سوى رفضنا حذف منشور صحيح بنسبة 100%، ومدعوم بالوثائق والأدلة. وعلى إثر ذلك، تقدّمنا ببلاغ رسمي بشأن تلك التهديدات بتاريخ 23 مايو 2026.

وبعد أن جرى التعرّف على المتهم الأول، تبيّن أنه مقرّب من أحد المسؤولين، فبدأت الوعود بمحاولة احتواء القضية، وقيل لنا إنهم سيعالجون الأمر، وإن بإمكاننا المطالبة بما نريد. لكن موقفنا كان واضحًا: نريد إحضار الشخص الذي هدّدنا، ومواجهته أمام الجهات المختصة، ليكشف لنا عمّن حرّضه على تهديدنا. وأكدنا أننا مستعدون للتسامح معه، خصوصًا أننا لا نعرفه، ولا توجد بيننا وبينه أي خلافات أو مصالح، الأمر الذي يعزّز لدينا الاعتقاد بأن هناك من دفعه إلى القيام بذلك.

لكن هذا الطلب لم يُستجب له، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول الجهة التي لا تريد كشف هوية المسؤول في محافظة شبوة الذي نعتقد أنه يقف وراء ما تعرّضنا له من تهديدات.

وفي 2 يوليو 2026، أُبلغنا باختفاء محضر أقوالنا من ملف القضية. ثم تقدّمنا، في 19 يوليو، بشكوى إلى الشيخ عوض محمد بن الوزير، محافظ محافظة شبوة، طالبنا فيها بإنصافنا. وعلى إثر ذلك، صدرت توجيهات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والاهتمام بالقضية، وفي اليوم التالي أُحيل الملف إلى النيابة العامة، حيث لا يزال حتى اليوم.

قضية التهديدات في النيابة.. ودعوى ضدنا تصل إلى المحكمة!

المفارقة اللافتة أنه، بعد مرور أكثر من شهر على تقديم بلاغنا بشأن التهديدات التي تعرّضنا لها، جرى تقديم بلاغ ضدنا إلى النيابة العامة على خلفية تسعة منشورات تناولت الفساد بوصفه ظاهرة عامة.

واللافت أن المنشورات محل الاتهام لم تتضمن اسم الشاكي أو صفته، وهو ما يطرح تساؤلًا جوهريًا حول الأساس الذي استند إليه في اعتبار نفسه المقصود بها. فمجرد اعتقاد شخص بأنه المعني بمنشور يتناول الفساد لا يكفي، بحد ذاته، لإثبات أن العبارات الواردة فيه موجّهة إليه، أو لترتيب مسؤولية جزائية، ما لم تتوافر أدلة معتبرة تثبت ذلك.

فليس كل نقدٍ للفساد اتهامًا لشخص بعينه، وليس كل من يرى نفسه معنيًا بموضوع منشور يصبح بالضرورة هو المقصود به. إنما العبرة بمضمون العبارات وسياقها، وبالأدلة التي تثبت دلالتها على شخص محدد، لا بمجرد الانطباع الشخصي أو الظن.

واليوم، نجد أنفسنا أمام محاكمة على خلفية منشورات تناولت الفساد، لا لشيء سوى أننا رفضنا حذف منشور رغم التهديدات التي تعرّضنا لها. وعندما لجأنا إلى الجهات المختصة وقدمنا بلاغًا بشأن تلك التهديدات، فوجئنا، بعد أكثر من شهر، بظهور قضية أخرى ضدنا، وصلت إلى المحكمة قبل أن تُحسم قضية التهديدات التي لا تزال في النيابة العامة.

إن هذا التزامن يثير تساؤلات مشروعة حول ما إذا كانت الدعوى المقامة ضدنا تُستخدم وسيلةً للضغط علينا، أو لدفعنا إلى التراجع عن مواقفنا والتنازل عن حقوقنا في قضية التهديدات.

من يحمي الصحفي؟ ومن يحاسب المتورطين في تهديده؟

إن تعثّر الإجراءات في قضية التهديدات التي تعرّضنا لها، وما أُبلغنا به بشأن اختفاء محضر أقوالنا من ملف القضية، يثيران مخاوف جدية من أن تكون هناك محاولات لعرقلة مسار العدالة ومنع كشف حقيقة ما حدث، لا سيما في ظل اعتقادنا بوجود صلة لأحد المسؤولين بهذه القضية.

وإذا ثبت تورط أي مسؤول في هذه الوقائع أو استغلاله لنفوذه، فإن الواجب يقتضي مساءلته وفقًا للقانون، والتحقيق في دوره، ومحاسبته إذا ثبتت مسؤوليته، بدلًا من أن يجد الصحفي نفسه أمام المحاكمة، فيما لا تزال القضية التي لجأ فيها إلى الجهات المختصة طلبًا للحماية والإنصاف قيد التحقيق.

وهنا يقع اللوم على الشيخ عوض محمد بن الوزير، محافظ محافظة شبوة؛ فبعد أن رفعنا إليه شكوانا طلبًا للإنصاف، وأصدر توجيهاته باتخاذ الإجراءات القانونية، يبقى السؤال: لماذا لا تزال قضية التهديدات في النيابة العامة، بينما وصلت القضية المرفوعة ضدنا إلى المحكمة؟

إن مسؤولية المحافظ لا تقتصر على إصدار التوجيهات، بل تمتد إلى متابعة تنفيذها، وضمان عدم تعطيل الإجراءات، والعمل على تمكين المواطنين والصحفيين من الوصول إلى العدالة دون ضغوط أو انتقائية.

فهل يقبل المحافظ أن تتعطل قضية صحفي أبلغ عن تهديدات تعرّض لها، بينما تمضي الإجراءات في قضية أخرى ضده؟ وأين تقف مسؤولية السلطة المحلية إزاء هذه المفارقة؟

«شبوة للجميع».. شعارٌ يرفعه الجميع، لكن من يحظى بالإنصاف؟

لطالما رُفع شعار «شبوة للجميع»، وهو شعار يفترض أن يعكس المساواة والعدالة وتكافؤ الحقوق بين أبناء المحافظة. لكن ما نراه اليوم يثير مخاوف من أن تتحول هذه المبادئ إلى مجرد شعارات، بينما يشعر بعض المواطنين بأن الامتيازات والنفوذ باتت حكرًا على فئة محدودة.

إن شبوة ليست ملكًا لأحد، وليست ضيعة خاصة تُدار لمصلحة فئة دون أخرى، بل هي وطن لجميع أبنائها، ومن حق كل مواطن فيها أن ينال الإنصاف، وأن يمارس حقه في التعبير، وأن يلجأ إلى القانون دون أن يخشى أن يتحول بلاغه طلبًا للحماية إلى قضية تُلاحقه.

هل أصبح نقد الفساد جريمة؟

إن أخطر ما يمكن أن يواجه حرية التعبير هو أن يتحول التأويل الشخصي إلى أساس للمساءلة الجزائية؛ فلو أصبح مجرد شعور شخص بأنه المقصود بمنشور يتناول الفساد كافيًا لتحريك دعوى ضده، لأصبحت الكتابة في الشأن العام محفوفة بالخوف والمخاطر، ولتراجعت قدرة الصحافة على أداء دورها الرقابي.

فالصحافة ليست خصمًا للسلطة، وليست جريمة أن يسلّط الصحفي الضوء على أوجه القصور أو يتناول قضايا الفساد. بل إن كشف الاختلالات ومساءلة المسؤولين، في إطار القانون والأدلة، يمثلان جزءًا أساسيًا من الدور الرقابي للصحافة.

وإذا كان هناك اعتراض على ما ننشره، فالمسار الصحيح هو الاحتكام إلى القانون والأدلة، لا استخدام الإجراءات القضائية بطريقة قد تُفهم على أنها وسيلة للضغط أو التضييق على الصحفيين.

ماذا يُراد من الصحفي صالح حقروص؟

في ختام هذه القضية، يبقى السؤال الذي لا نجد له إجابة واضحة حتى الآن:

هل المطلوب منا التنازل عن حقوقنا في قضية التهديدات؟ أم التوقف عن النشر حول الفساد وما نراه من اختلالات في محافظة شبوة؟ أم أن المطلوب هو الصمت عن قضايا أخرى، بما فيها ما يتعلق بالسعودية؟

نحن لا نطالب بأكثر من حقنا في العدالة، والتحقيق الجاد في التهديدات التي تعرّضنا لها، وكشف ملابسات القضية، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.

لن يكون طلبنا للإنصاف جريمة، ولن يكون تناول قضايا الشأن العام تهمةً في حد ذاته. وإذا كانت هناك مخالفات في ما ننشره، فلتُقدَّم الأدلة، وليكن القانون هو الفيصل، بعيدًا عن الضغوط والتأويلات الشخصية.

ويبقى السؤال موجّهًا إلى محافظ شبوة، الشيخ عوض محمد بن الوزير: إلى متى ستظل قضية التهديدات في النيابة العامة، بينما يمضي ملف القضية المرفوعة ضد الصحفي صالح حقروص إلى المحكمة؟ ومن سينصف الصحفي إذا أصبحت شكواه طلبًا للحماية سببًا لمزيد من المعاناة؟

إن العدالة لا تتحقق بالشعارات، وحرية الصحافة لا تُصان بالصمت، ومسؤولية السلطة الحقيقية تظهر حين تضمن إنصاف الجميع، لا حين تكتفي بمشاهدة ما يجري.

شبوة للجميع، والعدالة يجب أن تكون للجميع أيضًا.

ختامًا، نقول لمحافظ شبوة عوض بن الوزير: إن صمت السلطة أمام الظلم لا يصنع العدالة، وإن ترك قضية تهديد الصحفي معلّقة بينما يُدفع الصحفي إلى المحاكمة يطرح أسئلة لا يمكن تجاهلها. لسنا طالبِي امتيازات، بل أصحاب حق، ولن يكون التهديد وسيلة لإسكاتنا، ولا المحاكمات سببًا للتنازل عن حقوقنا. سنظل نكتب عن الفساد، ونطالب بكشف الحقيقة، ونتمسك بحقنا في الإنصاف، مهما كانت الضغوط.
شبوة ليست ضيعة لأحد، والسلطة ليست حصانة لأحد، والعدالة ليست خيارًا للمسؤول، بل واجب عليه. فإما أن تكون شبوة للجميع قولًا وفعلًا، وإما أن يبقى الشعار شاهدًا على واقعٍ يناقضه.

الصحفي صالح حقروص
2026/10/29م

مواضيع قد تهمك

توجيه هام يصدره وزير الخدمة المدنية بشأن المتقاعدين المدنيين ...

الخميس/29/أكتوبر/2026 - 02:26 م

وجه معالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات سالم ثابت العولقي بتجهيز كشوفات مرتبات ٣ أشهر للمبعدين الجنوبيين المدنيين وبموجب هذا التوجيه سيتم إعداد الكشو

استئناف نشاط مطار عدن الدولي عقب توقفه جراء القصف الحوثي ...

الخميس/29/أكتوبر/2026 - 02:18 م

عدن إعلام الوزارة: اعلن معالي وزير النقل الأستاذ محسن حيدرة العُمري، استئناف نشاط مطار عدن الدولي، صباح اليوم الخميس، بصورة طبيعية، عقب التوقف المؤقت،

وزارة النقل تنشر تفاصيل وصور استهداف مليشيا الحوثي لمطار عدن ...

الأربعاء/28/أكتوبر/2026 - 04:55 م

أدانت وزارة النقل اليمنية، بأشد العبارات، وتستنكر بشدة، تجدد استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية مطار عدن الدولي، بقصفه مرتين اليوم الأربعاء، بعدد من الصو

عاجل / أمن عدن يضبط عناصر مرتبطة بخلايا حوثية ويعثر على معلو ...

الأربعاء/28/أكتوبر/2026 - 04:38 م

تمكنت شرطة كريتر في العاصمة عدن من ضبط عناصر تابعة لخلايا مليشيا الحوثي في عملية أمنية تأتي ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية لتعزيز ال

كتابات واقلام

صالح حقروص

اللوم يقع على بن الوزير.. محافظ شبوة، الذي يشاهد كل هذا الظلم ولا يحرّك ساكنًا!