آخر تحديث :السبت - 27 يوليه 2024 - 02:09 م

عرب وعالم

الامارات تكافح إرهاب الاخوان

السبت - 06 يناير 2024 - 09:02 م بتوقيت عدن

عدن تايم/العين الاخبارية:

تابعونا على

حرص إماراتي كبير على دعم حقوق الإنسان خلال محاكمة أعضاء تنظيم الإخوان الإهابي في البلاد على أحدث جرائمهم.

ظهر ذلك جليا في قرار إحالة 84 متهماً أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي لمحكمة أمن الدولة بجريمة إنشاء تنظيم سري آخر.

وكشفت تفاصيل قرار الإحالة على الحرص أن تسير جلسات المحاكمة وفق الإجراءات القانونية التي كفلها الدستور للمتهمين، وإفساح المجال وبكل شفافية للمتهمين الدفاع عن أنفسهم، رغم خطورة الاتهامات الموجهة لهم، والتي كانت تستهدف الإضرار بأمن الدولة، ومنحهم الحق في توكيل محام، والحصول على محاكمة خلال مدة معقولة.

تفاصيل تؤكد ما يتصف به النظام القضائي الإماراتي من استقلالية وعدالة، ونزاهة، واحترام كرامة الأفراد جميعاً ودعم حقوق الإنسان.

تفاصيل الإحالة
وأمر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام لدولة الإمارات، بإحالة 84 متهماً أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي في الإمارات إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة) لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة.

وكان المتهمون، قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة.

وبناء على معلومات وتحريات كافية؛ أمر النائب العام بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة مع ندب محام للحضور مع كل متهم؛ وبعد قرابة الستة أشهر من البحث والتحقيق وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها، قرر النائب العام إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة والتي ما زالت جارية حتى الآن، وبدأت بسماع الشهود بعد أن أمرت بندب محام لكل متهم لم يتمكن من توكيل محام للدفاع.

وكانت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت في 2 يوليو/ تموز 2013 حكمها في قضية التنظيم السري غير المشروع.

وحكمت المحكمة بإنزال العقوبة القصوى البالغة 15 عاماً سجناً بحق 8 متهمين هاربين، ومعاقبة 56 متهماً حضورياً بـ10 أعوام سجناً مع مراقبتهم لمدة 3 سنوات بعد تنفيذ العقوبة، ومعاقبة 5 متهمين بالسجن 7 سنوات، كما نص الحكم على براءة 25 متهماً بينهم 13 امرأة، ما يعني تبرئة كل متهمات التنظيم النسائي.

وكانت هذه القضية قد استأثرت باهتمام محلي وإقليمي ودولي منذ الإعلان عن إحالة المتهمين إلى القضاء بتهمة محاولة الاستيلاء على الحكم، ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها، والإضرار بالسلم الاجتماعي، إذ كشفت التحقيقات الأولية واعترافات المتهمين للنيابة العامة، عن وجود مخططات تمس أمن الدولة، إضافة إلى ارتباط التنظيم وأعضائه بتنظيمات وأحزاب ومنظمات خارجية مشبوهة.

ووفقاً للتحقيقات، فقد أنشأ المتهمون وأسسوا وأداروا تنظيماً يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الإمارات والاستيلاء عليه، واتخذ التنظيم مظهراً خارجياً وأهدافاً معلنة هي دعوة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالدين الإسلامي وفضائله، بينما كانت أهدافهم غير المعلنة الوصول إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها، وقد خططوا لذلك خفية في اجتماعات سرية عقدوها في منازلهم ومزارعهم وأماكن أخرى حاولوا إخفاءها وإخفاء ما يدبرونه خلالها عن أعين السلطات المختصة.

وأكدت الأحكام الصادرة آنذاك تبعية التنظيم السري في الإمارات إلى إطار تنظيمي إقليمي يتبع بدوره التنظيم العالمي للإخوان الهادف وبصورة منهجية إلى إخضاع سيادة الدولة له.

واليوم تم الكشف عن جريمة جديدة حاول إخفاءها من أدينوا في تلك القضية، وهي جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة.

قرار إحالة المتهمين للمحاكمة كشف عدة أمور تبرز حرص الإمارات على دعم حقوق الإنسان وتوفير محاكمة عادلة ونزيهة، ومن أبرز تلك الأمور ما يلي:

- شفافية تامة
إعلان النائب العام عن قرار الإحالة وبدء المحاكمة وتفاصيل الجريمة الموجهة للمتهمين يكشف عن شفافية إماراتية، وحرص على إطلاع الرأي العام المحلي والدولي عن تفاصيل تلك المحاكمة، وإطلاع الجميع على جهودها في محاربة الإرهاب محليا ودوليا.

- المحاكمة علنية.. نزاهة وعدالة
قرر النائب العام إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة يكشف نزاهة وعدالة القضاء الإماراتي وحرصه على توفير محاكمة علنية عادلة أمام الجميع.

محاكمة علنية تجسد ما يتمتع به الجهاز القضائي في دولة الإمارات من استقلالية تامة.

- ندب محامين.. مراعاة حقوق المتهمين
أيضا تضمن قرار الإحالة الإعلان عن ندب محام لكل متهم لم يتمكن من توكيل محام للدفاع.

وهو ما يعني صون حقوق الأفراد في الدعاوى القضائية، والتي تشمل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وبناء على هذه القاعدة، لا يجوز فرض أي عقوبة جزائية على أي شخص دون أن تثبت إدانته وفقاً للقانون.

أيضا يشمل هذا حق توكيل محام، حيث يجب أن يتوفر لكل من اتهم بارتكاب جناية يعاقب عليها بحكم الإعدام، أو بالسجن المؤبد محامي للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة. وإذا لم يوكل المتهم محامياً، تقوم المحكمة بتعيين محام له، وتتحمل الدولة مصاريفه وفقاً للقانون. كما يجوز للمتهم في جناية يعاقب عليها بالسجن المؤقت، أن يطلب من المحكمة أن تعين له محامياً للدفاع عنه، بعد التحقق من عدم قدرته على توكيل محام.

وتحرص الإمارات خلال محاكمة المتهمين على مواجهتهم بجميع الأدلة التي تدينهم وردهم حيالها ثم إفساح المجال للدفاع عنهم حيث تمكن كل منهم من تقديم ما لديه من دفع ودفاع.

دلالات عدة تكشف نجاح الإمارات في تحقيق المعادلة المثالية في هذا الصدد، عبر نجاحها في مكافحة الإرهاب ونشر الأمن والأمان واحترام حقوق الإنسان، عبر استراتيجية متكاملة: قانونية وأمنية وحقوقية ودبلوماسية وسياسية.