في الوقت الذي استبشر فيه المواطنون وعمت الافراح كل الديار في المحافظات المحررة بتحسن سعر العملة الوطنية خلال الأيام الماضية، ظهرت أزمة جديدة تطال شريحة الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالريال اليمني، إضافة إلى المواطنين الذين تراكمت عليهم ديون بالعملة المحلية، وايضا لأصحاب الاعمال الذين يشترون بالعملة الأجنبية ولديهم مستحقات موظفين وعمال بالعملة المحلية.
أزمة الديون القديمة تتفاقم
ويقول مراقبون أن الأشخاص الذين اقترضوا مبالغ بالريال اليمني أو اشتروا احتياجات أساسية بالدين عندما كان الدولار مرتفعًا، يجدون أنفسهم الآن في وضع صعب؛ إذ أن المبالغ التي يدفعونها اليوم فقدت قيمتها الشرائية مقارنة بما اتفقوا عليه سابقًا.
أحد المواطنين أوضح أنه اقترض 250 ألف ريال الشهر الماضي وكان يعوّل على راتب 100 دولار لتسديد الدين، لكنه تفاجأ بأن راتبه بعد الصرف يغطي نصف المبلغ فقط، مما اضطره إلى الاستدانة مرة أخرى، حيث أصبحت 100 دولار مثلا تعادل قيمة 70 دولار تقريبا
تأثيرات واسعة على الأسواق والمعيشة
والأزمة لا تقتصر على الأفراد، بل طالت التجار الصغار وأصحاب المحلات الذين باعوا سلعًا بالدين، حيث يواجهون صعوبة في تحصيل ديون فقدت قيمتها الشرائية الحقيقية بعد تحسن العملة، و بالمقابل، لا يستطيع المدينون الوفاء بالتزاماتهم إلا بخسارة إضافية على حساب دخلهم المحدود، ناهيك عن رواتب عماله بالريال اليمني والتي تضاعفت قيمتها مقابل العملات الأجنبية ما يعني خسائر عديدة قد تؤدي لإفلاس الكثير .
الحل مرهون بالاستقرار
ويؤكد محللون أن التحسن السريع للعملة، رغم أنه مؤشر إيجابي للاقتصاد على المدى البعيد، تسبب في ارتباك مالي ربما يكون قصير المدى، ويشددون على ضرورة استمرار استقرار الصرف لفترة طويلة حتى تتمكن الأسواق والأفراد من التكيف مع الوضع الجديد.
وبين الخاسر والمستفيد، يبقى المواطن البسيط هو الأكثر تضررًا من أي تقلبات مفاجئة في سعر الصرف، في انتظار سياسات اقتصادية عاجلة من الحكومة اليمنية تضمن حماية شريحة الموظفين والمدينين من هذه الصدمات.