خلاصة البيان الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي يوم أمس ، تأجيل حالة الإنفجار والتوافق على إدارة أزمات المجلس والإطالة بعمره إلى أمد منظور قادم.
البيان يكشف حجم الأزمة التي تسيطر على مفاصل المجلس ،وحالة الفرز بين توجهات اعضاءه ، وانها ليست وليدة قرارات عيدروس رئيس الانتقالي ،بل تمتد إلى ماقبل ثلاث سنوات ،وإنّ قرارات الإنتقالي الخاص بتعيينات كوادره هي نقطة إفاضة الكأس ، وإخراج أزمة الرئاسي من وضع الصامت المسكوت عنه إلى العلني ، المثير لقلق الرعاة الإقليميين.
منذ عام 22 والمجلس يخوض عراكاً ضد نفسه ،وإن قرارات التعيين غير التوافقية ظلت شاغل هذا المكون القيادي ، في حين وظيفته الرئيسة انزاحت إلى الظل المعتم ، الخدمات والرواتب والتحرير.
الحلول التي تم تصديرها للرأي العام الخميس الماضي ، بتكليف اللجنة القانونية المساندة للمجلس ،بإعادة مراجعة حزمة القرارات وتصويبها بمطابقتها بقرار وضوابط نقل السلطة ، لن يحل الأزمة ، وأن بدائل فشل هذا الخيار ،لايزال الورقة السحرية الأخيرة المخفية تحت قبعها الداعم الإقليمي ، وهي إعلان مراسيم وفاة الرئاسي واستيلاد البديل الذي لم تتضح معالمه ، وإن كان طابعه العام مغادرة فكرة القيادة الجماعية، التي تحولت إلى معركة تكسير رؤوس ، وطرح مواءمة بديلة ، بالإكتفاء برئيس ونائب للرئيس بصلاحيات محددة غير ملتبسه ، أحدهما من الجنوب ممثلاً للقضية الجنوبية .
المجلس الرئاسي مأزوم وحمل في سنواته الماضية كل عوامل الفشل ، وسيحمل ذات اسباب تعثره في ظل صراعات مراكز القوى داخله ، واستبدال الخصومة ، من مركزية مواجهة الحوثي ،إلى صراع بيني طرفة المجلس الإنتقالي الذي يعاد بخطابات الحرب و بالتحشيد ضده ،استحضار اجواء ماقبل حرب 94 التي بدأت بالتخوين والتكفير وانتهت بالغزو.
جذر مشكلة المجتمع مع الرئاسي ، إن الحوثي ليس خصمه الرئيس، وإن مصالح الناس خارج جدول أعمال المجلس ، وإن طاحونة صراع اطرافه تبدأ وتنتهي بالتعيينات وتقاسم النفوذ.
وبهكذا يتعمق إحساس الشارع إن المجلس حاضنة مصالح لآطرافه لا تحرير ، وإنه ولد ميتاً وإن بقي على حاله، قريباً سيتعفن.