في ظل الوضع الاقتصادي المأساوي التي تعيشه بلادنا وانتجته الانظمة الفاسدة والفاشلة التي تعاقبت على الحكم
يعتبر تأخر الرواتب وعدم انتظام صرفها بوقتها الرسمي جريمة حكومية مكتملة الاركان مابالك وهذا القتل الممنهج يستهدف شريحة المعلم المهنة المقدسة لدى الشعوب المحترمة
وقال نشطاء حقوقيون إن حرمان المعلمين من رواتبهم الزهيدة لأكثر من ثلاثة أشهر سيظل ذلك نقطة سوداء في سجل الجميع الحكومة والمجلس الرئاسي والرعاه الدوليين
مطالبين المجتمع الدولي وقف هذه الافعال الكارثية والصارخة في قانون حقوق الانسان
وحذروا من هذه السياسة الخطيرة حتى لا نصبح على مشهد نيبالي