تحول إدراج ميليشيات حزب الله اللبناني، وميليشيات الحوثي اليمنية ضمن قوائم تجميد الأموال في جريدة الوقائع العراقية، إلى نقطة تحول في مستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، بعدما فتحت الباب أمام موجة انتقادات غير مسبوقة من قبل الميليشيات المسلحة وقوى الإطار التنسيقي.
وبحسب تقديرات سياسية، فإن نشر القرار ثم التراجع عنه، أعاد ترتيب موازين القوى داخل المشهد الشيعي، وحرك نقاشات مبكرة حول هوية رئيس الوزراء المقبل، فيما اعتبر داخل بعض أروقة الإطار "اختبارًا مقلقًا" لطبيعة إدارة السوداني للملفات الإقليمية.
السوداني في قلب العاصفة
ورغم إعلان لجنة تجميد الأموال أن ما جرى كان "خطأ في النشر" سيتم تصحيحه، إلا أن دخول ميليشيات وقيادات نافذة على خط الهجوم منح الأزمة بعدًا سياسيًا يتجاوز الجانب الإجرائي.
ووصفت ميليشيات النجباء الخطوة بأنها "خيانة"، فيما اتهم متحدث عصائب أهل الحق رئيس الوزراء بـ"التنصل من واجب الأخوة والعقيدة"، وذهب آخرون إلى حدّ تشبيه ما حصل بـ"إعدام الولاية الثانية"، معتبرين أن القرار مس شبكة الحلفاء الإقليميين لقوى عراقية مؤثرة.
من جهته، أمر السوداني بفتح تحقيق عاجل، مؤكدًا أن بغداد لم توافق إلا على إدراج أفراد وكيانات مرتبطة بداعش والقاعدة، وأن المواقف السياسية والإنسانية للعراق تجاه لبنان وفلسطين "مبدئية ولا تخضع للمزايدات".
غير أن التوضيحات الحكومية لم تنهِ النقاشات داخل الإطار التنسيقي، حيث تحدثت كتل مؤثرة عن مراجعة شروط اختيار رئيس الحكومة الجديدة، خصوصًا بعد أن أعادت الأزمة التذكير بالهواجس القديمة من استقلالية رئيس الوزراء وقدرته على إدارة الملفات خارج مظلة التوافق.
وقال عقيل الفتلاوي، المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي الخصم المباشر للسوداني، إن "قادة الإطار التنسيقي حذفوا رقم هاتف السوداني من مجموعة وتساب خاصة بهم".
ضربة قاصمة
وفي هذا الإطار، يرى الباحث السياسي حسين الطائي أن "أزمة الوقائع كانت الضربة القاصمة التي بددت حلم السيد السوداني بالولاية الثانية"، مضيفًا أن "حلفاءه داخل الإطار رأوا أن رئيس الوزراء ذهب بعيدًا وانفرد بقرارات سياسية تمس حركات تعدها أحزاب عراقية جزءًا من محور إقليمي واسع".
وأضاف الطائي لـ"إرم نيوز" أن "السوداني يعد المسؤول المباشر عن هذه القضية، حتى لو كانت اللجنة المسؤولة ذات صلاحيات فنية مستقلة"، مبينًا أن "الملف يمس السيادة العراقية ومن غير الممكن التعامل معه بمعزل عن توجهات القوى الداعمة للحكومة"، لافتًا إلى أن "ما جرى يضعف فرص السوداني بشكل كبير، وقد يستبعده من قائمة الترشيح للحكومة المقبلة".
أجواء سياسية مضطربة
ومع تصاعد الجدل، تناولت تحليلات سياسية محلية ودولية انعكاسات الأزمة على مشهد اختيار رئيس الوزراء، مشيرة إلى أن الإطار التنسيقي يعيد مناقشة قائمة الأسماء المرشحة، وسط خلافات حول المعايير والأولويات.
وبينما يرى بعض قادة الإطار أن التجربة لا تسمح بولاية ثانية لأي رئيس وزراء، تشير تقديرات أخرى إلى أن استقلالية السوداني المتزايدة داخل مؤسسات الدولة مثلت عاملًا إضافيًا في إعادة النظر بترشيحه.
وتلفت مصادر سياسية إلى أن عددًا من قادة الإطار يخشون من تحول رئاسة الوزراء إلى مركز نفوذ مؤسسي واسع يشبه تجربة الولاية الثانية لنوري المالكي، ما يمنح صاحب المنصب قدرة أعلى على التأثير في الأجهزة الأمنية والإدارية.
اندفاع أمريكي
وتذهب تقديرات إلى أن تصاعد الاندفاع الأمريكي في الملف العراقي من خلال زيارات متكررة لمبعوثي الإدارة الأمريكية، وتأكيدات على ضرورة ضبط الميليشيات المسلحة وقطع قنوات الدعم، قد يشكل المسار الوحيد المتبقي أمام السوداني لإعادة ترميم موقعه السياسي، في ظل رغبة واشنطن بحكومة قادرة على ضبط التوازنات ومنع الانزلاق إلى صراع موسع.
في المقابل، قالت عضو تحالف الإعمار والتنمية، ثناء العكيلي، إن "الأجواء الإقليمية وتطورات الأسابيع الماضية رفعت من حظوظ السوداني، بعد وصول أغلب القوى السياسية إلى قناعة بأن التجديد ضرورة لضمان الاستقرار".
وأضافت العكيلي لـ"إرم نيوز" أن "أزمة الوقائع كانت مفتعلة، وجرى تضخيمها لتحقيق أهداف سياسية داخلية، لكنها لم تؤثر على الموقف العام داخل التحالف الداعم للسوداني".
ومع اقتراب المصادقة النهائية على أسماء الفائزين بعضوية مجلس النواب المقبل، تتزايد المؤشرات على أن أزمة "الوقائع" لن تكون حدثًا طبيعيًا، بل ستظل جزءًا من المشهد الذي يتشكيل حاليًا داخل البيت السياسي الشيعي، بانتظار إعلان المرشح النهائي لرئاسة الحكومة المقبلة.