شهدت العاصمة عدن اليوم أول للقاء تشاوري حول دور الصحفيين والإعلاميين ووسائل الإعلام في العدالة الانتقالية شارك فيه أكثر من 60 مشاركا ومشاركة من الصحفيين والإعلاميين ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوقيين ومحامين وممثلي عن السلطات القضائية مكتب النائب العمل بمشاركة القاضي علي مبروك السالمي والقاصي عهد جميل واخرين من وزارة العدل ووزارة الإعلام والثقافة والسياحة ووزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان والجهات ذات العلاقة التي نظمته المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن تحت عنوان العدالة الانتقالية والاعلام .
افتتح اللقاء التشاوري بكلمة ألقاها ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن، السيد أحمد سليمان، رحب فيها بالحاضرين جميعا، معبراً عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء التشاوري المتخصص بالعدالة الانتقالية.
وأوضح سليمان أن العدالة الانتقالية تعبر في جوهرها عن قدرة المجتمعات على التصالح مع الماضي والمضي قدما نحو مستقبل أفضل، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد أولا على كيفية النظر إلى التجارب السابقة، خصوصا في المجتمعات التي مرت في صراعات وحروب وانتهاكات لحقوق الإنسان.
و أضاف أن قضايا العدالة الانتقالية ترتكز بشكل رئيسي على الحقيقة والمساءلة والمصالحة، باعتبارها أدوات أساسية لمراجعة الماضي وفهم ما جرى لضمان عدم تكرارها.
وأكد ممثل المفوضية أن للصحفيين دورا محورياً في هذه العملية، من خلال عملهم المهني في توثيق الأحداث وتسليط الضوء على معاناة الضحايا، وبناء الذاكرة الجمعية للمجتمع إلى جانب الذاكرة الفردية لكل من تأثر بتلك الأحداث.
وأشار إلى أن الصحافة المحترفة تسهم في توعية المجتمع بما حدث، و تبصيره في مسارات المساءلة والعدالة الانتقالية، من خلال إبراز القضايا الإنسانية والحقوقية بصورة صادقة ومسؤولة.
من جانبه، اشار الأخ/ أيمن محمد ناصر وكيل وزارة الإعلام والثقافة والسياحة إلى أهمية هذا اللقاء الحافل، الذي يتناول العديد من المحاور المتعلقة بالعدالة الانتقالية، مؤكدا على أهمية الدور الحيوي والمحوري للإعلام في هذه العملية، باعتباره ركيزة أساسية في مرحلة المصالحة الوطنية وبناء سلام مستدام.
و شدد على ضرورة أن يكون الدور الإعلامي ملتزما و مسؤولا، نظرا لأن الهدف من العدالة الانتقالية هو تحقيق المصالحة الوطنية وطي صفحات الماضي، وليس إعادة إنتاج الصراعات ،و بناء سردية وطنية جامعة لا تقوم على التمزق والانقسام، بل تسهم في ترسيخ قيم التعايش والسلام، وذلك بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني.
من جانب آخر، تحدث الأستاذ ناصر الشعيبي، منسق ومسؤول مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عدن، عن دور الإعلام والصحفيين والإعلاميين خاصه في هذه المرحلة المفصلية مؤكداً أن الإعلام يشكل شريكا أساسيا في إرساء العدالة الانتقالية عبر دوره في كشف الحقيقة وتعزيز مبادئ العدالة وجبر الضرر ودورهم في عملية الرصد والتوثيق والتقصي والتحقق في قضايا الانتهاكات وكشف الحقائق باعتبارهم مساعدين الجهات المعنية.
وأوضح الشعيبي أن الإعلام ليس مجرد ناقل للأحداث، بل هو أداة محورية للتوثيق والمساءلة، من خلال إبراز الحقائق المرتبطة بالانتهاكات، وتسليط الضوء على معاناة الضحايا، ونقل أصواتهم إلى الجهات المعنية، بما يسهم في اتخاذ إجراءات فعالة لمعالجة تلك الانتهاكات.
وقد قدمت العديد من أوراق العمل الورقة الأولى قدمها المحامي جسار مكاوي حول مقدمة في العدالة الانتقالية و مساراتها.
الورقة الثانية قدمها الاستاذ أياد دماج عن دور الإعلام في التوثيق وإنتاج المواد الصحفية الحقوقية والتعامل المهني مع قضايا الضحايا.
بينما قدم نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين عيدروس باحشوان ورقة عمل حول حول وضع الإعلام والتحديات التي يواجهها الصحفيون خلال تغطية قضايا العدالة الانتقالية.
والقاء الدكتور محمد صالح كلمه في بداية اللقاء كما استعرض برنامج وهدف الدورة ، مشيراً إلى أهمية الدورة واختيار الصحفيين والإعلاميين نظراً لأهميتهم باعتبارهم جزء أساسي في السلطات ومدافعي عن المجتمعات.
وأدار جلسات اللقاء التشاوري الدكتور محمد صالح عميد كلية الحقوق و الاستاذ ناصر الشعيبي والقيام بتنظيم وترتيب النقاش والاستماع إلى المناقشين وقراءة التوصيات الختامية.
حضر اللقاء التشاوري مسؤول حقوق الإنسان وملف سيادة القانون في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن السيد بدار فاروق وعداً من مسؤولي المفوضية والسلطات