ناشدت أسرة المناضل السجين أحمد ناصر قردع بن سريع السلطات القضائية والنيابة العامة أن تراعي حقوق أولادنا وعدم التماطل في الجلسات للمرة الخامسة، حيث عُرقلت الجلسات بسبب النيابة العامة التي تسعى بكل جهدها إلى تقويض استمرار المرافعات في القضية خدمة لأجندات إخوانية.
وأكد الأستاذ ناصر قردع بن سريع، عضو المستشارين بالمجلس الانتقالي الجنوبي وأحد أقارب المعتقل الضابط بنخبة شبوة سابقاً، أن تماطل وتأجيل جلسات المحاكمة يعطي دلالة على أن هناك جهات خلف الكواليس تقف عائقاً أمام العدالة.
وغداً الاثنين الخامس عشر من ديسمبر هو يوم مفصلي، فإذا تم عرقلة الجلسة فإننا لن نسكت على ذلك، ولنا حق الرد في الزمان والمكان المناسبين.
وعبر عن أن تلك التأجيلات لها أثرها النفسي والمعنوي والمادي، وشغلونا وتركنا أعمالنا، ولكن لم نجد من يقول كفى في المؤسسة القضائية في المحكمة الجزائية والمحكمة العليا بالجمهورية، كون قضية قردع قضية رأي عام، والواجب الإسراع في استمرار إنجازها.
وكلنا ثقة أن ولدنا بريء براءة الذئب من دم يوسف، وإنما قضيته قضية سياسية قادها الإخوان إبان حكمهم، واليوم ستشرق شمس الحرية للمعتقل المناضل أحمد قردع بن سريع.