في تصعيد خطير وممنهج ضد الأصوات الحرة، شهدت صنعاء فاجعة جديدة باقتحام منزل الإعلامية علياء المهيال واختطافها من قبل عناصر مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية.
وتعد هذه العملية الإجرامية، التي تمت بقوة السلاح والترهيب، هي الثانية التي تستهدف المهيال خلال فترة وجيزة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مما يرسخ سياسة الملاحقة والترهيب التي تنتهجها الميليشيات لإسكات أي معارضة أو مطالبة بالحق.
تفاصيل الاقتحام
ووفقاً لمصادر محلية موثوقة، جرى الاقتحام والمداهمة بشكل تعسفي وهمجي، حيث حاصرت العناصر المسلحة منزل الإعلامية المهيال قبل أن تقتحمه عنوة.
ولم يكتفوا بالاقتحام، بل تم اقتيادها بالقوة، دون تقديم أي أمر قضائي صريح أو مذكرة توقيف تبرر هذا الإجراء الخارج عن كل القوانين والأعراف.
ويؤكد هذا الاعتداء المباشر على حرمة المنازل أن الميليشيات لا تحترم أي سلطة وتعتمد على القوة الغاشمة كأداة وحيدة للحكم والسيطرة.
وجاء هذا التصعيد مباشرة بعد أن نشرت المهيال تسجيلًا مصورًا شجاعاً، دافعت فيه عن كرامتها وشرفها إزاء تهديد مباشر بالسلاح تعرضت له من أحد المسلحين التابعين للميليشيا.
وتحولت هذه الشهادة المصورة، التي كان الهدف منها إبراز مظلوميتها، إلى دليل اتهام ضدها، ليصبح الدفاع عن النفس بمثابة "جريمة" عقوبتها الاختطاف والاخفاء القسري.
الخلفية المأساوية
ويحمل استهداف الإعلامية علياء المهيال خلفية أليمة لا يمكن فصلها عن الحادثة التي تعرض لها طفلها (9 سنوات) سابقاً، حين دهسه قيادي حوثي نافذ.
ومنذ تلك اللحظة، دخلت المهيال في معركة قضائية وإعلامية شاقة للمطالبة بإنصاف طفلها وتحقيق العدالة ضد الجاني الذي أفلت من العقاب بفضل نفوذ الميليشيا.
ولقد تحولت مطالباتها المشروعة للعدالة إلى ذريعة للملاحقة المستمرة، ومثل الاختطاف المتكرر محاولة لإخراس صوتها تماماً، ليس فقط كإعلامية، بل كأم تطالب بحق طفلها، مما يكشف عن استبداد النظام الذي لا يطيق أي شكل من أشكال النقد أو المطالبة بالحقوق، حتى على المستوى الشخصي والإنساني.
أزمة مجتمعية.. الخوف يقتل النخوة
أحدث الاختطاف صدمة واسعة وأعاد طرح التساؤلات المؤلمة حول حالة التفكك المجتمعي وغياب "النخوة" في صنعاء التي تخضع لسلطة الإرهاب.
وأدت إن حالة الرعب المنظمة التي فرضتها الميليشيات إلى شلّ قدرة المجتمع على الرد أو التنديد بقوة وفاعلية.
ويرى مراقبون أن الصمت المطبق من قبل القيادات القبلية والاجتماعية والسياسية في صنعاء تجاه هذا الانتهاك الصارخ لكرامة المرأة يُعد إشارة خطيرة ، لا يُفسر هذا الصمت فقط بالخوف، بل بـ"تغليب الخضوع" على الواجب الأخلاقي في الدفاع عن الضحايا.
وقد وصف ناشطون المهيال بأنها أثبتت "أنها أرجل من كثير من الرجال الذين صمتوا وتخاذلوا"، حين تحدت سلطة السلاح لتوثق انتهاكها بنفسها، مما يؤكد تحول الدفاع عن الكرامة إلى عمل بطولي يكلف الحياة.
ازدواجية المعايير بين الكرامة والثأر
ويبرز المشهد تناقضاً صارخاً في أولويات الاهتمام المجتمعي والسياسي، فبينما تُثار قضايا الثأر والنزاعات القبلية في مناطق مثل شبوة، وتستنفر لها الجهود والوساطات الكبيرة والاهتمام الإعلامي الواسع، نجد صمتاً وتجاهلاً كاملاً لقضية اختطاف علياء المهيال من قلب صنعاء.
وتساؤلات تفرض نفسها: لماذا يستنفر الجميع لحماية العرف القبلي وقضايا الثأر الدموي، بينما يتم التغاضي عن انتهاك كرامة وحرية امرأة إعلامية طالبت بالعدالة ضد قيادي نافذ؟ هذه الازدواجية في المعايير تخدم الميليشيات بشكل مباشر؛ إذ أنها تشتت الانتباه عن جرائمها الحقوقية وتزيد من عزلة الضحايا الذين لا يملكون سنداً قبلياً قوياً.
و التركيز الانتقائي لناشطي الشمال على القضايا الجنوبية فقط وفقدان كرامتهم بصنعاء يضعف الجبهة الداخلية للحقوق ويزيد من هيمنة سلطة الأمر الواقع الظالمة.
ويُطالب الحقوقيون المنظمات الدولية والأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان بضرورة التدخل الفوري والضغط على سلطات الأمر الواقع الحوثية للكشف عن مصير الإعلامية علياء المهيال وإطلاق سراحها دون قيد أو شرط، وتقديم المتورطين في اقتحام منزلها واختطافها للمحاسبة، وكسر جدار الصمت الذي يغلف هذه الجريمة ويُعرّض حياة الأبرياء للخطر.