تتواصل في محافظة أبين فصول المعركة بين إرادة البناء ومحاولات الهدم، حيث برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة مقلقة تتمثل في سلسلة من التدخلات التعسفية والممنهجة التي تستهدف عرقلة المشاريع الخدمية الحيوية، في محاولة لتعطيل عجلة التنمية وإبقاء المحافظة غارقة في أزمات البنية التحتية، إلا أن هذه التحركات التخريبية قوبلت بحزم أمني ومسؤولية رفيعة المستوى أكدت أن المصلحة العامة خط أحمر لا يمكن تجاوزه مهما كانت الجهات التي تقف خلف تلك العراقيل.
وفي هذا السياق، شهد اليوم تطوراً أمنياً بارزاً يعكس الجدية في التصدي لهذا العبث، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على متهم جديد متلبسٍ بمحاولة عرقلة سير العمل في مشروع طريق "جعار – باتيس"، وكشفت التحقيقات الأولية عن معطيات خطيرة تشير إلى أن هذا التحرك ليس عفوياً، بل تقف خلفه جهات مسؤولة وجهات نفوذ تحاول توظيف سلطتها لتعطيل مشروع استراتيجي ينتظره عامة الناس بفارغ الصبر، مما يضع هذه الجهات في مواجهة مباشرة مع القانون وتطلعات الشارع الأبيني الذي سئم من سياسة وضع العصي في الدواليب.
وقد باشرت الأجهزة الأمنية مهامها فوراً بإحالة المتهم إلى إدارة أمن مديرية خنفر لاستكمال التحقيقات القانونية اللازمة، حيث أُودع السجن تمهيداً لنقله إلى النيابة العامة لينال جزاءه العادل، في رسالة واضحة وصريحة بأن زمن الإفلات من العقاب تحت غطاء المنصب أو النفوذ قد ولى، وأن كل من يتجرأ على المساس بحق المواطن في الحصول على طريق ممهد أو خدمة أساسية سيجد نفسه خلف القضبان، إذ لم تعد المسألة مجرد خلافات فنية، بل باتت معركة صريحة ضد أيادٍ خفية لا تريد لخير المحافظة أن يرى النور.
ويكتسب مشروع طريق "جعار – باتيس" أهمية استثنائية كونه من المشاريع الاستراتيجية التي عانت من الإهمال لسنوات طويلة وبقيت رهينة الوعود حتى بدأت أعمال إعادة السفلتة أخيراً، وبينما استبشر الأهالي خيراً بهذا الإنجاز، ظهرت مجدداً تلك القوى التي تقتات على معاناة الناس لتحاول إيقاف العمل ومنع استكمال الشريان الذي سيربط القرى بالمدن ويسهل حركة التنقل، وهو ما يضع الجميع أمام مسؤولية تاريخية لمساندة الجهود الأمنية وتطهير المحافظة من كل العابثين الذين يثبتون يوماً بعد يوم أن عداءهم لأبين لا حدود له.
بعض الفقرات من منشور ناصر_علي