أثارت خطوة رفع سعر الدولار الجمركي ردود فعل واسعة، حيث رأى متابعون أن المواطن يتحمل دائماً تبعات القرارات المالية بدلاً من معالجة أسباب العجز في الإيرادات.
وتساءلت الكاتبة وجدان محمد مقبل في تعليق لها: "هل عجزت القيادة والحكومة عن فرض توريد إيرادات الدولة من جميع المحافظات إلى البنك المركزي، فلجأت إلى رفع سعر الدولار الجمركي كحل أسهل على حساب المواطن؟".
وأشارت إلى أنه في حال استمرار عدم توريد المليارات من الإيرادات وخروج بعض الجهات والمحافظات عن إطار الرقابة المالية، فإن تحميل المواطن والتاجر البسيط كلفة الحل لن يعالج المشكلة جذرياً.
ولفتت إلى أن رفع الدولار الجمركي قد يظهر زيادة في الإيرادات على الورق، لكنه ينعكس عملياً على شكل ارتفاع في الأسعار وتضخم جديد يزيد الضغط على المواطنين المنهكين اقتصادياً.
وخلصت إلى أن الإصلاح الحقي يبدأ من توريد الإيرادات كاملة، ووقف مظاهر العبث، وإغلاق منافذ الفساد، وفرض هيبة الدولة على الجميع، بدلاً من تحميل المواطن فاتورة العجز والفشل الإداري.
يأتي ذلك في ظل نقاش عام حول أثر رفع الدولار الجمركي على الأسواق والمعيشة، تحت وسم #فساد و #الدولار_الجمركي و #الحكومة_اليمنية.