أثار تداول وثيقتين على منصات التواصل الاجتماعي حالة من الجدل والسخرية، بعد أن كشفت تناقضات زمنية واضحة في البيانات المنسوبة لجهات قبلية في يافع عن احتمالية كبيرة لتزويرها.
وقد أظهرت صورة أن هذه الوثائق تحتوي على تواريخ غير منطقية، مما دفع الناشطين إلى التشكيك في صحتها ومصداقيتها.
وتشير التفاصيل الواردة إلى أن البيان المنسوب لمكتب مشايخ "ذي ناخب" يحمل تاريخ 24 مايو 2025م، وهو ما يعني صدوره قبل الحدث الذي يتحدث عنه بأكثر من عام، مما يجعله مثار استهجان واسع.
وفي السياق ذاته، كشفت الوثيقة الثانية عن تناقض في بيان "مكتب اليهري" الذي يحمل تاريخ 4 مايو 2026م، رغم أنه يشير في نصه إلى أحداث جرت في 4 يونيو 2026م، وهو خطأ زمني فاضح.
وقد قوبلت هذه الأخطاء بموجة من الانتقادات اللاذعة من قبل المتابعين، الذين اعتبروا أن هذه المحاولات لتضليل الرأي العام تفتقر إلى المنطق والاحترافية، مؤكدين أن "الكذب يشتي له عقل".
وتعكس هذه الواقعة استغلال البيانات القبلية في الصراعات السياسية، وتؤكد أهمية التحقق من المعلومات قبل الانجراف خلف الأخبار المفبركة التي تهدف إلى تشويه الحقائق.