تداول ناشطون في محافظة حضرموت بيانا منسوب لرجال دين، وصفوا فيه تخاذل الحكومة وتفريطها في واجباتها الأساسية وماتقوم به من قمع وقتل للمطالبين بحقوق مشروعة يعتبر منكرا وخيانة للامانة، لاينبعي السكوت عليه
نص البيان
الحمد لله القائل في كتابه الكريم: وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ، والصلاة والسلام على رسول الله القائل: "كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته".
الآباء والأمهات والإخوة والأخوات في حضرموت خاصة، والوطن عامة:
إننا نتابع بقلوب يعتصرها الألم، ونفوس لا تقبل الضيم، ما آلت إليه الأوضاع المعيشية والخدمية في مناطقنا، وعلى رأسها أزمة الكهرباء التي تحولت إلى جحيم لا يطاق، يفتك بالمرضى وكبار السن والأطفال، في ظل صمت حكومي مطبق وتجاهل مستمر للمطالب المشروعة.
إننا -نخبة من أئمة وخطباء ومرشدين في محافظة حضرموت- نعلن للجميع ما يلي:
أولاً: نؤكد أن ما يعيشه الناس اليوم من تدهور في الخدمات الأساسية وانقطاع للكهرباء مع اشتداد الحر هو منكر عظيم شرعاً، لا يجوز السكوت عليه، ولا يصح تبريره أو التغاضي عنه.
ثانياً: نحمل الحكومة التبعة الشرعية والقانونية كاملة عن هذه المعاناة، ونقول لهم: إن ولاية الأمر أمانة، والتقصير في حفظ أرواح الناس ومصالحهم خيانة عظمى لهذه الأمانة أمام الله وأمام التاريخ.
ثالثاً: نعلن تضامننا الكامل مع أبناء شعبنا في مطالبتهم بحقوقهم المشروعة، ونؤكد حقهم في التعبير السلمي، فمن حق الناس كافة المطالبة بهذه الحقوق عبر الطرق المشروعة والمكفولة شرعاً وقانوناً، ونحذر في الوقت ذاته من الانجرار خلف الفوضى، أو الإقدام على تخريب الممتلكات العامة، أو التعرض لأموال الناس الخاصة، أو قطع الطرقات المفصلية، وخاصة تلك المؤدية إلى المدارس والجامعات والمستشفيات والأماكن الحيوية التي لا غنى للناس عنها. كما نرفض رفضاً قاطعاً أي إجراءات قمعية أو تعسفية قد تُتخذ ضد المطالبين بحقوقهم العادلة، ونحذر من عواقب تجاهل هذه الصرخات.
رابعاً: ندعو كافة الأطراف والجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها فوراً وإيجاد حلول جذرية وعاجلة لهذه الأزمات؛ فصبر الناس قد نفد، والسكوت على هذا المنكر لم يعد خياراً مقبولاً.
حفظ الله بلادنا من كل سوء، ونصر المظلومين، ووفقنا جميعاً لما فيه خير العباد والبلاد.
صادر عن نخبة من أئمة وخطباء مساجد حضرموت
بتاريخ 24 ذي الحجة 1447هـ، الموافق 10 يونيو 2026م.