دعا الناشط السياسي التربوي عارف ناجي علي إلى ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في قضايا فساد، بعيداً عن الانتقائية أو المكايدات السياسية، مشدداً على أهمية التعامل مع جميع الملفات المرتبطة بالفساد المالي والإداري وفق مسار قانوني شفاف يضمن العدالة والمساءلة، بما في ذلك ابار النفط والمصافي العشوائية في حضرموت.
وقال : "مطلوب محاسبة كل من ثبت تورطه في الفساد بعيدا عن الانتقائية او المكايدات السياسية بما في ذلك ما يثار حول إنشاء شركات مرتبطة بنفوذ سياسي او عائلي او حالات التمرد على مؤسسات الدولة في بعض المناطق وما يرتبط بها من تعطيل لإمدادات المشتقات النفطية".
واضاف: "كما نطالب بفتح ملف وادي حضرموت بشكل جاد وإجراء تحقيق استقصائي شامل حول ابار النفط والمصافي العشوائية وتحديد الجهات المالكة لها ومسارات الإيرادات الناتجة عنها والتي ظلت لسنوات طويلة خارج إطار الشفافية والمساءلة".
وتابع : "نطالب ايضا باعتبار كافة الإيرادات المحصلة خارج الأطر القانونية ايرادات غير مشروعة بما في ذلك ما يتم تحصيله من المنافذ والموانئ والطرقات وضرورة توريدها إلى حسابات الدولة الرسمية مع فتح تحقيق شفاف لتحديد الجهات المخالفة ومحاسبتها".
وقال : "ولنبدا بفتح ملف الفساد بشكل جاد من خلال ما قدم للنائب العام بشان قيادات المجلس الانتقالي وعلى رأسهم رئيس المجلس عيدروس اضافة المطالبة بالتحقيق في الشركات الخاصة المرتبطة ببعض أعضاء مجلس القيادة الرئاسي ووزراء والمسجلة باسماء ابنائهم او مقربين منهم".
وختم بالقول : "المطلوب ببساطة شفافية ومحاسبة شاملة لكل فاسد بعيدا عن المكايدات السياسية لبناء دولة قانون واستعادة ثقة المواطن".