كشف الناشط الحقوقي رئيس مؤسسة الراصد، أنيس الشريك عن، مصير المتهمين باغتيال القائد ثابت جواس.. ومن وجّه بإدراجهم ضمن قائمة تبادل الأسرى مع الحوثيين.
وقال الشريك عبر حسابه على فيسبوك: "قبل حوالي ثلاثة أشهر ، نُقل كلآ من محمد العزاني، الملقب بـ"عماشة"، وشقيقه عبدالكريم، من سجن بئر أحمد إلى إصلاحية سجن المنصورة، لجمع ألمتهم الاول بزوجته، التي تُعد من ضمن خلية اغتيال القائد الشهيد ثابت جواس والمتواجده في سجن المنصورة . وقد أثار هذا الإجراء تساؤلات حول مدى مراعاة حقوق الضحايا ومشاعر أسرهم".
واضاف : "وفي الوقت الذي لا تزال فيه دماء القائد الشهيد ثابت جواس تطالب بالقصاص، وتنتظر أسرته ومحبوه تحقيق العدالة، وجد القتله طريقهم إلى معاملة أثارت جدلاً واسعاً. فبعد نقلهم إلى إصلاحية المنصورة، جاءت الخطوة الأكثر إثارة للجدل، والمتمثلة في إدراجهم ضمن قائمة تبادل الأسرى مع جماعة الحوثي".
ولفت : "إن التعامل مع "المجرمين" والمتهمين في قضايا الاغتيالات والجرائم الجسيمة والإرهابية يجب أن يتم في إطار احترام سيادة القانون، وبما يكفل تحقيق العدالة، وضمان حقوق الضحايا وأسرهم، وعدم الإخلال بمسار القضاء".
وأشار : "وقد أثار إدراج المتهمين في قضية اغتيال القائد الشهيد ثابت جواس ضمن قائمة تبادل الأسرى مع جماعة الحوثي استغراب رئيس لجنة تبادل الأسرى التابعة للحكومة الشرعية، وعدد من أعضاء اللجنة، الذين فوجئوا بهذه الخطوة".
*العليمي هو من وجه*
وفيما يخص التوجيهات لإدراج المتهمين ضمن صفقة تبادل الأسرى، أوضح الشريك : "وبحسب ما ورد، فقد تم إدراج المتهمين ضمن قائمة التبادل بتوجيهات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، الأمر الذي أثار تساؤلات حول ملابسات القرار ومدى تأثيره على مسار العدالة وحقوق أسرة الشهيد جواس".
وطالب الناشط الحقوقي: بإعادة المتهمين في قضية اغتيال القائد الشهيد ثابت جواس إلى سجن بئر أحمد، وعدم إدراجهم ضمن أي صفقات لتبادل الأسرى واستكمال الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة.
كما حمّل رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وكافة الجهات المعنية، المسؤولية الكاملة عن أي إجراءات تمس حقوق الضحايا وأسرهم أو تعرقل مسار العدالة.
وكانت قضية إدراج متهمين ومحكومين في قضايا اغتيالات وأعمال إرهابية ضمن صفقة تبادل الأسرى قد أثارت موجة واسعة من الرفض، وسط اتهامات بأن الحكومة كانت تتجه للإفراج عن عدد من الأسماء، بينهم متهمون في قضية اغتيال الشهيد ثابت جواس، ومتورطين في تفجير موكب محافظ عدن السابق أحمد لملس، وتسليمهم لمليشيا الحوثي ضمن الترتيبات الجارية للصفقة.
غير أن تحرك قبائل ردفان، إلى جانب حالة الغضب في الشارع الجنوبي، أدى إلى تصعيد الضغوط والمطالبة بمراجعة الأسماء المدرجة، ما ساهم في وقف إجراءات الصفقة والدفع نحو إعادة النظر في هذا الملف بما يضمن حقوق الضحايا وأسرهم.