تواجه مدينة عدن أزمة حادة في مادة الغاز المنزلي بعد أن أظهرت هذه الأزمة ضعف واضح للمدير التنفيذي لشركة الغاز.
وتصاعدت أزمة الغاز إلى مستويات قياسية في الانعدام لم نمر بها في فترات سابقة حيث تعالت اصوات الإدانات الشعبية الحادة للحكومة أثر تفاقم هذه الأزمة من الغاز المنزلي ونوجه إتهامات مباشرة للقائمين على هذا الملف بالفشل في إدارة ملف الطاقة والاعتماد على حلول ترقيعية قصيرة المدى.
وتأتي هذه الإدانات بعد تحولت أزمة الإمدادات إلى طوابير خانقة وشلل شبة تام في محافظة عدن حيث أفتقرت الحكومة إلى استراتيجية واضحة لتنويع مصادر الطاقة وأهملت لسنوات دعم وتطوير حقول الإنتاج مما أدى إلى انهيار تدريجي في معدلات الاستخراج وزيادة الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك إلى مستويات قياسية.
وفي جانب اخر لم يعد الشارع قادر على تحمل تبعات هذه الأزمة حيث انعكس نقص الغاز مباشرة على الحياة اليومية للمواطنين فشهدت محطات التعبئة وتوفير الغاز المنزلي وغاز المركبات اختناقات وطوابير تمتد لمئات الأمتار مما شجع السوق السوداء من إستغلال المواطنين حيث تزايدت الأصوات في المشهد الإعلامي التي لم تعد تطالب بحلول مؤقتة بل أصبحت تطالب بضرورة إجراء تعديل وزاري يطيح بمسؤولي قطاع الطاقة والقائمين على هذا الملف وإيجاد حلول مستدامة للحد من هذا القصور الإداري الذي يهدد الاستقرار المجتمعي وفي واقع الطوابير في المحطات تظل الحكومة تواجة اختبارا عسيرا قد يعصف بمستقبلها السياسي إذا لم تقدم حلولا جذرية وملموسة تنهي كابوس هذه الأزمة في وقت قياسي.