كشفت سبعة أشهر مضت منذ تعيين الأستاذ جمعان سالمين بن بارباع وكيلاً لمحافظ حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء في فبراير الماضي، عن استمرار وتعقد أزمة الغاز والمشتقات النفطية، في وقت تتصدر فيه الطوابير الطويلة المشهد اليومي للمواطن في الوادي.
ورغم حزمة القرارات والتوجيهات التي أصدرتها السلطة المحلية خلال الفترة الماضية، يرى مراقبون أن المعالجات لم تتجاوز الحلول المؤقتة دون الوصول إلى حلول جذرية ومستدامة.
وبالعودة للتسلسل الزمني لتعامل السلطة مع الملف:
في مايو الماضي، أعلن الوكيل بن بارباع عن وضع حجر الأساس لمشروع "المحطة الاستراتيجية المركزية للغاز بوادي حضرموت" كحل جذري للأزمة، وهو المشروع الذي لم يشهد أي تقدم ملموس على أرض الواقع حتى اليوم.
وفي ذات الشهر، تم إقرار حلول وصفها بالصارمة وتشكيل لجان ميدانية مشتركة لضبط المتلاعبين، قبل أن تعود الأزمة للواجهة مجدداً.
وخلال شهري يوليو وأغسطس، تفاقمت معاناة المواطنين مع ازدياد الطوابير أمام محطات التعبئة، وسط توجيهات بتنظيم عملية التوزيع وإغلاق المحطات العشوائية دون انعكاس واضح على استقرار التموين.
واليوم في سبتمبر، صدر توجيه بإنشاء "إدارة عامة للغاز" بوادي حضرموت، في خطوة اعتبرها متابعون تأكيداً على عدم جدوى آلية اللجان المؤقتة التي اعتمدت خلال الفترة الماضية.
ويطالب مواطنون في وادي حضرموت بضرورة وضع معالجات عملية وعاجلة تنهي معاناتهم اليومية، وتحويل القرارات والتوجيهات إلى إجراءات تنفيذية ملموسة على أرض الواقع.