شددت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات على تكثيف الرقابة على الأنشطة المالية والتجارية غير المشروعة ومكافحة تهريب الأموال والسلع وتجفيف مصادر تمويل الكيانات الإرهابية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن للجنة لهذا العام الذي عقد يوم الأحد عبر الاتصال المرئي برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني رئيس اللجنة أحمد أحمد غالب وبمشاركة وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة.
وناقش الاجتماع تعزيز الرقابة على عمليات الاستيراد والتحويلات المالية المرتبطة بها وضمان انتظام تدفق السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني.
وأكدت اللجنة أهمية تشديد إجراءات التحقق من مصادر الأموال والمستفيدين وتكثيف تبادل المعلومات بين الجهات المختصة لرصد الأنشطة المشبوهة والتصدي لأساليب التهريب.
واستمعت اللجنة إلى تقارير الفريق التنفيذي ومصلحة الجمارك وأقرت عدداً من التعديلات على آليات عملها والاشتراطات المتعلقة بمنح تصاريح الاستيراد بهدف تعزيز الامتثال ورفع كفاءة الرقابة.