آخر تحديث :الجمعة - 22 مايو 2026 - 07:37 م

اخبار عدن


مدير عام التواهي : هذه أسباب الغاء ملكية شاهر عبدالحق لمنتجع خليج الفيل دون الرجوع للحكومة

السبت - 30 يونيو 2018 - 09:40 م بتوقيت عدن

مدير عام التواهي : هذه أسباب الغاء ملكية شاهر عبدالحق لمنتجع خليج الفيل دون الرجوع للحكومة

عدن تايم / عدن

اثار تأجير منتجع خليج الفيل لغطا واسعا في الشارع العام ومنصات التواصل الاجتماعي ..وازاء ذلك تلقت عدن تايم توضيحا من عبدالحميد الشعيبي مدير عام مديرية التواهي محافظة عدن جاء فيه:


 اولا - فيما يخص ملكية العقار السياحي:  في عام 1959م  تم ابرام عقد ايجار الطرف الاول مفوض الأراضي لمستعمرة عدن الطرف الثاني عبد الرحمن خان وسعيد فارع موضوع عقد الايجار حديقة اطفال. وموقف سيارات.
العقد كان في سجلات البلدية حتى صدور قانون التأميم ولم يتم منح العقد شهادة اعادة الملكية ولا ينطبق عليه قرار إعادة المحلات والمباني .
 في عام 1967م  آلت ملكية العقار للدولة في 15\8\1999م اصدر علي عبد الله صالح قرار تمليك هذا العقار للمدعو بشر عبد الحق  بموجب عقد بيع لغرض الإستثمار وبمبلغ 150 مليون ريال تم إضافته للعقد كملحق لم يورد منه ريالا واحد لخزينة الدوله وأتحدى من يثبت عكس ما أقول .

ثانياً :

فيما يخص إعادة البناء والتأهيل للمرافق السياحية م/ التواهي


منذ استلامنا للمديرية قبل حوالي عامين ونص سعينا جاهدين لإعادة بناء وتاهيل هذه المرافق التي دمرتها الحرب وخربتها أيادي اللصوص وتقدمنا بطلب للأخ محافظ عدن السابق  اللواء عيدروس الزبيدي وشكل مشكورا على الفور لجنة للمعالجة والتقييم ورفع التوصيات برئاسة المهندس عدنان الكاف وعضوية مديرعام المديرية ومدير عام الشؤون القانونية  ومديرعام مصلحة الأراضي ومدير عام السياحه.
اعطت اللجنه المرافق التالية الأولوية في عملها وهي:
١ -  نادي البحارة
٢- نادي الدبلوماسي
٣ - المباني السياحية الملحقه بمنتزة نشوان التي كانت مؤجرة للجبهة الشعبيه
٤- منتزة نشوان
٥- منتجع العروسة
٦- موتيل الشمس
٧- منتجع خليج الفيل
اتخذت اللجنة قرار ببطلان قرار علي عبد الله صالح  والذي بموجبه ملك المستثمر الكثيري للمرافق الأربعة الأولى لتعارض القرار مع نصوص الدستور والقانون .
ثم اوصت اللجنة الاخ المحافظ برفع رساله لرئيس الوزراء بالمصادقة على القرار والسماح ببدء بتاهيل وإعادة بناء تلك المرافق السياحية
وتم ذلك فعلا ومع الأسف حتى اليوم لم تأتي الموافقة برغم استمرار المتابعه من قبلنا .

 منتجع العروسة :
تم اخراج المقتحمين منه اثناء تنفيذنا للحمله الامنيه الخاصه باخرج المقتحمين لمؤسسات ومرافق الدوله في عام 2016  ووفقا للتوجيهات تم تسليمه للمؤسسه الإقتصاديه  وما زال على تلك الحاله لم يطرأ عليه أي تأهيل برغم رصد ميزانية لإعادة تأهيله.

اما في ما يخص عقار موتيل الشمس وهو لا يبعد عن منتجع العروسه بأكثر من ٦٠٠  متر وهو عبار عن فندق ثلاثة نجوم ملحق فيه اكبر مطعم فندقي في عدن وقد تم منحه لأحد المتنفذين في عام ٢٠٠٧م وهو بكامل الجهوزيه الفندقيه بعقد ايجار لمدة عشرين عام وبإيجار شهري يقدر بمئه وثمانية الف ريال فقط ومع هذا بلغت مديونيه للدوله حتى عام ٢٠١٧م أربعة وثلاثين مليون ريال عبارة عن مستحقات إيجار +كهرباء+ماء+ رسوم سياحية.


ثالثاً:

أعادة بناء وتأهيل منتجع خليج الفيل

اردت من المقدمة السابقة ان أُبين لكم الأسباب التي جعلتنا في قيادة السلطه المحلية بالمديرية نتخذ القرار الخاص بإلغاء ملكية بشر عبد الحق للمنتجع دون العودة للحكومة ووزارة السياحه طالما وموضوع ملكية الكثيري للمرافق المذكورة اعلاه الى اليوم لم تحسمها الحكومة رغم بطلان قرار التمليك من قبل علي عبد الله صالح.

كما أردت ان اترك المقارنة لكم بين فندق موتيل الشمس ((ثلاثة نجوم)) والذي استلمه المتنفذ  وهو كامل الجهوزية الفندقية ولم يكلفه ريال واحد في عام ٢٠٠٧م وبإيجار شهر ١٠٨ الف ريال فقط وبين منتجع خليج الفيل (( ثلاثة نجوم ))   للمستثمر الحالي والذي استلمه وهو عبارة عن أطلال تم قصفه اثناء الحرب ونُهب وخُرب ودُمر دمار شامل  وفي أسفل هذا البيان صوره توضح حالته بعد الحرب وحالياً بعد إعادة بناؤه وتأهيله هذا اولاً  ثانياً قرار استثمار المنتجع بهذه الطريقه قرار صائب  وشجاع وإلا كان سيظل مثله مثل بقية المرافق المخربة حتى اليوم كما إن قبول المستثمر إعادة البناء والتاهيل في ظل هذه الظروف  ووفقاً للتصاميم الهندسية المقدمة من مكتب الأشغال العامه مديرية التواهي المقدرة تكلفتهاب ١٥٠ مليون ريال على مرحلتين  أمر ايجابي يشكر عليه المستثمر.
وبالتالي من المنطقي جدا ان يستعبد المستثمر تكلفة البناء والتأهيل المرتفعه من خلال مساعدته خلال السنين الاولى بالايجار .
علما بان العقد ينص على اعادة  تقييم الايجار ورفعه بما يتناسب واهمية المكان وموقعه في الخمس السنوات التالية .

رابعاً
وفي الختام نود التأكيد بأن عملنا في مديرية التواهي يسوده طابع الشفافية المعلنه ولا يوجد لدينا ما نخاف اظهاره للملاء  وان أخطأنا فنحن بشر ولكن هذا الخطأ ان وجد فسببه الإجتهاد للصالح العام واكبر دليل على ذلك نشر كل ما نقوم بعمله للرأي العام .

ملاحظة :
للشرفاء الباحثين عن حقيقة الأمور ولمن أراد ان يتأكد من البيانات والأرقام المذكورة في هذا البيان ما عليه الا ان يشرفنا في المديرية وسنثبت له بالدليل كل ما وضحناه في هذا البيان .

عبد الحميد ناصر الشعيبي
مدير عام مديرية التواهي
رئيس المجلس المحلي.