آخر تحديث :الثلاثاء - 13 مايو 2025 - 04:48 م

الفساد المالي والحسابات الخفية.. الأزمة التي دفعت الدولة لطلب الدعم الخارجي

الخميس - 24 أبريل 2025 - الساعة 08:21 م

بقلم: معاذ عبدالواحد الصبري - ارشيف الكاتب

تابعونا على

*مقدمة:*
تشهد البلاد أزمة مالية خانقة تعكسها تداعيات الفساد المالي الذي ينخر مفاصل الدولة، حيث أدى عدم توريد إيرادات الدولة إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي إلى تفاقم العجز في الموازنة العامة، مما دفع وزير المالية مضطراً إلى البحث عن قرض من صندوق النقد الدولي كحل عاجل لتغطية الالتزامات الحتمية للدولة. لكن خلف هذا القرار تكشف تحقيقات صحفية وبيانات رسمية عن جذور أعمق للأزمة *فساد مالي منهجي وتسرب الإيرادات الحكومية خارج الحساب العام في البنك المركزي* ، مما حوّل موارد الدولة إلى " *ثقب أسود* " يبتلع الأموال العامة دون رقابة.
*غياب الإيرادات يفاقم الأزمة* :
كشفت مصادر مطلعة عن حجم الخسائر الهائلة التي تتكبدها الخزينة العامة نتيجة لعدم انضباط عمليات تحصيل الإيرادات وتوريدها. فبدلاً من أن تتدفق الأموال إلى حساب الحكومة بالبنك المركزي، تجد طريقها إلى جيوب الفاسدين وشبكاتهم، مما يحرم الدولة من الموارد الحيوية اللازمة لتسيير شؤونها وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية.
هذا التسرب المالي الهائل أدى إلى شلل في قدرة الحكومة على دفع الرواتب، وتمويل قطاعات حيوية كالتعليم والصحة، وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين الذين يعانون أصلًا من ظروف معيشية قاسية.
*قرض صندوق النقد الدولي: حل مؤقت وتحديات مستقبلية* :
في ظل هذا الوضع المالي الحرج، لم تجد الحكومة بدًا من البحث عن حلول خارجية، وكان صندوق النقد الدولي هو الوجهة الأبرز. وبينما يمثل القرض المحتمل طوق نجاة مؤقتًا للحكومة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها العاجلة، إلا أنه يثير العديد من المخاوف والقلق لدى الأوساط الاقتصادية والشعبية.
فالاقتراض من صندوق النقد الدولي غالبًا ما يكون مصحوبًا بشروط وإصلاحات اقتصادية قد تكون لها تداعيات اجتماعية واقتصادية على المدى الطويل. يخشى الكثيرون من أن تؤدي هذه الشروط إلى مزيد من الضغوط على المواطنين وتفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة.
*دعوات لمكافحة الفساد واستعادة الشفافية* :
يؤكد خبراء اقتصاديون على أن الحل الجذري للأزمة المالية لا يكمن في الاقتراض المستمر، بل في معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة، وفي مقدمتها مكافحة الفساد المالي بكل صرامة.
إن استعادة هيبة القانون وتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة، بالإضافة إلى ضمان توريد جميع الإيرادات الحكومية إلى القنوات الرسمية، هي خطوات أساسية نحو تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المستدام.
*تطلعات نحو مستقبل أفضل* :
يبقى الأمل معلقًا على قدرة الحكومة على اتخاذ إجراءات عن حاسمة وجادة لمكافحة الفساد واستعادة الشفافية والنزاهة في إدارة المال العام. فبدون ذلك، ستبقى البلاد تدور في حلقة مفرغة من الأزمات الاقتصادية والاعتماد على الدعم الخارجي، مما يعيق أي تقدم حقيقي نحو التنمية والازدهار. إن مستقبل اليمن الاقتصادي مرهون بمدى قدرة قادته على مواجهة هذا التحدي المصيري.
*الخاتمة: بين مطرقة الديون وسندان الفساد* :
الأزمة الحالية ليست اقتصادية فحسب، بل هي اختبار لمصداقية النظام السياسي وقدرته على كسر حلقة الفساد. القرض الدولي قد يُطفئ النار اليوم، وسوف يكون تبعيات هذا القرض تحدياً صعباً للأجيال القادمة، لكن دون إصلاح جذري، ستظل جذوة الأزمة مشتعلة تحت الرماد، لتندلع مجدداً بأشدّ ضراوة.

مواضيع قد تهمك

أول تحرك للجنة التحضيرية لمجلس شيوخ الجنوب العربي ...

الثلاثاء/13/مايو/2025 - 04:21 م

عقدت اللجنة التحضيرية لمجلس شيوخ الجنوب العربي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة عدن، اجتماعها الأول برئاسة الشيخ علي عبدالله الكثيري، رئيس اللجنة، وبحضور ع

لملس : مطالب نساء عدن هي امتداد لمطالب السلطة المحلية منذ 4س ...

الثلاثاء/13/مايو/2025 - 03:25 م

استقبل وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، الأستاذ أحمد حامد لملس، في مكتبه بديوان عام المحافظة، اليوم الثلاثاء، السيدة دينا زوربا، ممثلة هيئة الأمم المتح

مشاريع غير مكتملة تنهي ما تبقى من طرقات العاصمة عدن ...

الثلاثاء/13/مايو/2025 - 10:39 ص

يعاني سائقو السيارات في مدينة عدن من أضرار متكررة لمركباتهم بسبب الحفريات المنتشرة في عدد من الطرق الرئيسية، والتي نتجت عن مشاريع إصلاح وصيانة بنى تحت

نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية صباح اليوم 13 مارس 2025 ...

الثلاثاء/13/مايو/2025 - 07:35 ص

العاصمة عدن: دولار امريكي= 2554 : 2549 ريال سعودي= 671 : 669 حضرموت: دولار امريكي= 2554 : 2549 ريال سعودي= 671 : 669 صنعاء: دولار امريكي= 522 : 524 ري

كتابات واقلام