آخر تحديث :الأحد - 14 ديسمبر 2025 - 01:43 ص

الدورة التدريبية في القانون البحري: رعاية نوعية تضع العدالة على طريق البحر

الإثنين - 20 أكتوبر 2025 - الساعة 12:09 ص

بقلم: عبدالله الشرفي - ارشيف الكاتب

تابعونا على

في عالم يتسارع فيه تطور التشريعات والقوانين، تأتي المبادرات الاستباقية لتضع الأمم على خارطة التقدم، وهذا بالضبط ما تجسده الدورة التدريبية المتخصصة "القانون البحري وتطبيقاته العملية"، والتي تُعقد في العاصمة المؤقتة عدن برعاية كريمة من معالي النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى علي. لا أبالغ إذا قلت إن هذه الدورة تمثل أكثر من مجرد فعالية أكاديمية اعتيادية، بل هي رسالة قوية وإستراتيجية مفادها أن العدالة لم تعد حبيسة أروقة المحاكم، بل امتدت لتشمل الفضاءات الحيوية للاقتصاد الوطني، وأهمها على الإطلاق: البحر.

من موقعي كصحفي ومهتم بالشأن ميناء عدن، أرى أن رعاية معالي النائب العام لهذه الدورة الفريدة من نوعها في اليمن، تحمل دلالات أعمق بالنسبة لمدينتنا ومينائها التاريخي. فهي ليست "رعاية شرفية" تقتصر على الحضور الافتتاحي، بل هي رعاية تعكس رؤية استشرافية تدرك أن تعزيز العدالة يتطلب بناء القدرات في المجالات الناشئة والمتخصصة، خاصة تلك المرتبطة بمرفأنا الحيوي. فالقانون البحري، بشقيه الدولي والوطني، يشكل عصب عمل ميناء عدن وضمانة لسلامة وأمن حركته الملاحية، والتي تشكل شريان حياة للاقتصاد الوطني.

إن عقد هذه الدورة في عدن، وجمعها بين القطاعين القانوني والبحري تحت مظلة واحدة، هو قرار في غاية الحكمة. فميناء عدن، بشهادة التاريخ، كان ولا يزال نقطة ارتكاز في خريطة الملاحة الدولية. وكثير من القضايا والنزاعات البحرية المعقدة التي تلامس واقع عمله، من حوادث الملاحة إلى نزعات التأمين والعقود، تتطلب فهماً مشتركاً بين رجل القانون ومدير الميناء، بين القاضي وربان السفينة. هذه الدورة تبني جسوراً من الفهم المشترك، مما سينعكس إيجاباً على سرعة ودقة فض المنازعات، وتعزيز جاذبية الميناء وجاهزيته لاستقبال الاستثمارات.

لذلك، أتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى معالي النائب العام على هذه الرعاية الواعية. دعمه لهذا البرنامج النوعي هو استثمار حقيقي في رأس المال البشري المرتبط بأهم منفذ بحري لدينا. وهو تأكيد على أن تطوير الأداء القضائي لا يقتصر على الجانب التقليدي، بل يمتد ليشمل كل ما من شأنه خدمة العدالة وحماية مرافقنا الوطنية الحيوية. إن اهتمام معاليه بمتابعة مثل هذه البرامج يشكل حافزاً لجميع العاملين في السلك القضائي والنيابي لمواكبة المستجدات، ورفع سقف توقعاتهم المهنية.

في الختام، أرى أن هذه الدورة هي لبنة أساسية في صرح إعادة إحياء دور ميناء عدن التاريخي. إنها خطوة عملية تترجم الشعارات إلى واقع ملموس، وتؤكد أن العدالة، عندما تلتقي بالمعرفة المتخصصة، تصبح أقدر على حماية الوطن واقتصاده وأمن بحاره. فشكراً مرة أخرى لمعالي النائب العام على هذه الرعاية التي تجسد قيادة مسؤولة، وتضع العدالة على الطريق الصحيح لخدمة البحر ومينائه.

مواضيع قد تهمك

عاجل / بيان ناري للقوات المسلحة الجنوبية رداً على هيئة الأر ...

السبت/13/ديسمبر/2025 - 11:00 م

أصدرت القوات المسلحة الجنوبية، قبل قليل بيان رسمي، رداً على ادعاءات أوردها بيان ما تُسمى بـ“رئاسة هيئة الأركان العامة”، والذي تضمن جملة من الأكاذيب وا

أصدر قرار مفصلي .. الرئيس الزُبيدي يؤسس لمرجعية دينية جنوبية ...

السبت/13/ديسمبر/2025 - 10:19 م

أصدر الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم السبت، القرار رقم (32) لعام 2025، بشأن تشكيل اللجنة التحضيرية لهيئة الإفت

أسعار صرف الريال اليمني مساء السبت 13 ديسمبر 2025 ...

السبت/13/ديسمبر/2025 - 07:45 م

سجل الريال اليمني استقرار مقابل العملات الأجنبية، مساء اليوم السبت 13 ديسمبر 2025م ، في أسواق الصرف بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة. وحسب مصادر مصرفية

أمن عدن ينجح في إنقاذ طفلة حديثة الولادة ويقبض على مختطفيها ...

السبت/13/ديسمبر/2025 - 06:08 م

تمكّنت شرطة الشعب في العاصمة عدن من إعادة طفلة حديثة الولادة وضبط المتورطين في واقعة اختطافها، وذلك فور تلقي البلاغ واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة.

كتابات واقلام