آخر تحديث :الثلاثاء - 12 مايو 2026 - 05:22 م

اخبار وتقارير

إنفراد..نادي القضاة يطلق رؤيته لتصحيح أوضاع السلطة القضائية ويمهل الرئاسة إسبوعين

الأربعاء - 09 يونيو 2021 - 08:37 م بتوقيت عدن

عدن تايم/ خاص

تابعونا على

➖ في تصريح للمتحدث الرسمي لنادي القضاة الجنوبي ➖
🔹النادي يطلق رؤيته لإصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية.
🔹الرؤية تضع رئيس الجمهورية أمام مسئولياته الدستورية والقانونية والأخلاقية بالاستجابة لصوت إرادة القضاة.
🔹الرؤية معالجة لإنقاذ وضع السلطة القضائية وتصحيح أوضاعها المتدهورة والموشك للإنهيار.

في تصريح صحفي له قال القاضي "شاكر محفوظ بنش" المتحدث الرسمي لنادي القضاة الجنوبي أن نادي القضاة الجنوبي أطلق اليوم رؤيته بشأن إصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية وتفعيل دورها المحوري في تطبيع وانعاش الأوضاع العامة.

وأوضح في تصريحه أن رؤية النادي التي أطلقها يريد بها المساهمة في الحل والمعالجة لأوضاع السلطة القضائية المتدهورة والتي كان مجلس القضاء الأعلى سبباً في ما آلت اليه أوضاع السلطة القضائية من تدهور موشك لإنهيارها كما أوضح النادي في العديد من بياناته الصادرة.

وقال المتحدث الرسمي للنادي: "رغم مرور أكثر من أربعة أشهر من قرار النادي بوقف العمل في عموم المحاكم والنيابات حتى تتم الاستجابة بإقالة مجلس القضاء الأعلى واعادة هيكلته، الا إن ذلك لم يحدث ولم تتم أي استجابه لتلك الارادة الجمعية لأعضاء السلطة القضائية، مما يدل على أن ليس هناك أي رغبة أو إرادة حقيقية لدى الدولة في التدخل لمعالجة وضع السلطة القضائية المتدهور والموشك إلى الانهيار".

واستطرد بالقول: "أن نادي القضاة الجنوبي قدم رؤيته لإصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية إلى فخامة رئيس الجمهورية أولاً، والى قيادة تحالف دعم الشرعية و الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بالحقوق والحريات، والى الرأي العام الوطني والإقليمية و الدولي من باب حرص النادي في حماية السلطة القضائية من الانهيار التام".

وأفاد المتحدث الرسمي للنادي القاضي" شاكر محفوظ بنش" بأن: هذه الرؤية تضمنت خلفيات ومضامين المشكلة، والأسس والمرتكزات التي قامت عليها الرؤية، والاطار العام لها في كيفية إصلاح وتصحيح وتفعيل مؤسسات وأجهزة السلطة القضائية الممثل في إعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى بالاستناد إلى المبادئ و المعايير و مقتضيات المرحلة وآليات التعيين لأعضاء مجلس القضاء الأعلى وإصلاح المنظومة الإدارية والمالية للسلطة القضائية بحسب ماورد في رؤية النادي.

وقال: بأن نادي القضاة الجنوبي يضع رئيس الجمهورية أمام مسئولياته الدستورية القانونية َالاخلاقية بالاستجابة لصوت الارادة الجمعية لأعضاء السلطة القضائية في الجنوب، وأن عليه أن يتبنى خطوات عملية فورية لإنقاذ وضع السلطة القضائية وتصحيح أوضاعها طبقاً لرؤية النادي المقدمة اليه.

وأكد المتحدث الرسمي للنادي رفض النادي المطلق لأي مماطلة أو تسويف لمضامين بنود رؤيته بما يضر بمصالح المواطن التواق إلى قضاء مستقل وقوي وعادل والى أمن واستقرار مجتمعي، والذي قبِلَ أعضاء السلطة القضائية لتحمل تكاليف وواجب إقامة العدل وسيادة القانون في الوطن.

واختتم تصريحه بالقول: بأن نادي القضاة الجنوبي يأمل الاستجابة لمطالب رؤيته خلال أربعة عشر يوماً كحد أقصى من تاريخ إعلانها، مالم فإن النادي سيلجأ مستنداً للارادة الجمعية لأعضاء السلطة القضائية في الجنوب التي يمثلها إلى اتخاذ كل الوسائل الممكنة لحماية منظومة القضاء من الانهيار وكفالة أداء رسالته المقدسة.

وتنفرد عدن تايم بنشر رؤية النادي :

رؤية نادي القضاة الجنوبي
بشأن إصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية
وتفعيل دورها المحوري في تطبيع وإنعاش الأوضاع العامة

أولاً/ خلفيات ومضامين المشكلة:
(1) في سياق الصراعات والحروب المتفاقمة والمتناسلة التي تخوضها مراكز النفوذ على الحكم وسلطات الدولة منذ عقود، نال السلطة القضائية كمٌ وافر من تداعيات تلك الصراعات والحروب في ظل إصرار مراكز القوى تلك على اتخاذ القضاء أداة من أدوات تحقيق أهدافها بالسيطرة على السلطة والاستئثار بها، وميداناً من ميادين ذلك الصراع، وكان لمؤسسة القضاء في الجنوب ومنتسبيها الحظ الأوفر من تداعيات ذلك النهج الذي اجتاح الجنوب عسكرياً بحرب صيف 1994م وما أعقبها من تجريف وتدمير ممنهج لبنى مؤسسة القضاء في الجنوبي (المادية والبشرية) واقصاء وتهميش وتسريح كوادرها ومنتسبيها والحرمان من جميع الحقوق بما فيها حق الانتساب والتوظيف في السلطة القضائية لأبناء الجنوب، حتى كاد لا يرى لهم وجود يذكر في أي من مفاصل ومرافق تلك السلطة القيادية وما دونها.
(2) أفضت تداعيات صراعات قوى صنعاء التقليدية ونهجها الاستبدادي المقاوم والرافض لفكرة بناء الدولة المدنية ـ دولة النظام والقانون والمؤسسات ـ الى تفكك وتشظي عرى منظومة حكمها منذ مطلع العام 2011م ودخول اليمن في فوضى الصراعات والحروب المستمرة حتى اللحظة، فكان حصيلة ذلك بالنسبة للسلطة القضائية، الواقع المشاهد اليوم على الأرض المتمثل في:
 سلطة قضائية مكتملة البناء الهيكلي والإداري على مستوى المركز (صنعاء) وعلى مستوى المحافظات الـ [14] في الشمال، وتخضع تلك السلطة وأجهزتها لسلطة أمر الواقع ــ السياسية والإدارية ــ التي فرضتها قوى الانقلاب في صنعاء وصار يخضع لها كل قوام السلطة القضائية في الشمال الذي يشكّل ثلاثة أرباع قوام السلطة القضائية في اليمن (شمالاً وجنوبا).
 سلطة قضائية غير مكتملة البناء الهيكلي والإداري والقضائي تم تشكيلها بالتقطير (على مراحل) في العاصمة المؤقتة [عدن] ولم يكتمل الرأس القيادي لها (مجلس القضاء الأعلى) الا منتصف العام 2017م ــ أي بعد سنتين من تحرير محافظات الجنوب ــ ظلت خلالها المحاكم والنيابات غير مفعّلة وفق نهج سياسي متعمّد من قبل القوى المسيطرة على قرار سلطة وحكومة الشرعية، بهدف ادخال محافظات الجنوب بفوضى عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي والإداري خدمة للأجندات السياسية لتلك القوى التي ترى في استقرار الجنوب تحت إدارة أبنائه خطراً على مصالحها غير المشروعة التي كونتها التي يمثّل الجنوب مصدراً لتلك المصالح والأجندات، وعلى ذلك النهج والهدف سارت تلك القوى على إعادة تشكيل هياكل مؤسسات القضاء في العاصمة عدن بما يجعل القضاء أداة لتحقيق أهدافها في صراعها الدائر على الحكم والسلطة تجسيداً لنهج قوى صنعاء (القبلية ـ الدينية ـ العسكرية) التقليدية، المخاتل والمضلل، الذي تتخذ من خلاله من الدستور والقانون مجرد أدوات خادمة لرغباتها وأهوائها واستبدادها بالحكم والسلطة، لا أدوات حاكمة وناظمة لمسئولياتها وواجباتها تجاه شعبها وكافلة حقوقه الأساسية في حياة حرة وكريمة.
(3) اتجه مجلس القضاء الأعلى المشكل صوب تقاسم موازنة السلطة القضائية البالغة (33) مليار ريال وتوزيعها على الهيئات [المحكمة العليا، وزارة العدل، النيابة العامة، مجلس القضاء] وفق النسب المقررة سابقاً في صنعاء خلافاً لمعطيات الواقع المستجد عقب العام 2015م السالف ذكرة في البند (2) آنفاً، فكان ذلك مدخلاً لفساد مالي وإداري مهول كما سيأتي التطرق لبعض جوانبه في بالبند ( ثانياً/ 4 ـ ج ) من هذه الرؤية، وفي حين تبدد تلك الموازنة في اطار الهيئات العليا للسلطة القضائية، فإن نفقات تشغيل المحاكم والنيابات لا تغطّي وفق سقوفها المالية السابقة، قيمة حبر أوراق الطباعة، ومستحقات القضاة المالية الخاصة بالمرتبات والترقيات متعثّرة، والتأمين الصحي معدوم، والتجهيزات لمباني المحاكم والنيابات متهالكة وغير متوفرة، وكل مرافق السلطة القضائية لا تلبي متطلبات العمل، في حين مجلس القضاء الأعلى يرتّب أوضاع أولاد أعضائه وأقاربهم في المناصب الإدارية والدرجات القضائية بالمخالفة للقانون، ويمتلك نادي القضاة الجنوبي الوثائق المثبتة لذلك الفساد المهول، وقد تناولت جانباً منه وسائل الاعلام بعد أن فشلت وتعثّرت كل مساعي النادي لدى قيادة مجلس القضاء لإصلاح تلك الاختلالات الجسيمة والانحراف الخطير في ممارسة مجلس القضاء لمهامه المؤدي حتماً لإنهيار منظومة السلطة القضائية وتعطيل وظيفة العدالة من أداء دورها المحوري في استقرار حياة السكان.
(4) أفضى النهج الاقصائي المتعمّد الذي تنتهجه مراكز النفوذ المتحكمة بسلطة قرار الشرعية، ضد قضاة الجنوب وحرمانهم من تولي المناصب القيادية في السلطة القضائية التي تنحصر مهامها في الوقت الراهن على محافظات الجنوب المحررة فقط، افضى الى تشكيلة مجلس القضاء الأعلى المتمثلة بالآتي:
أ‌. أربعة أعضاء من مواطني محافظات الشمال ويشغلون المناصب الآتية:
ـــ رئيس المحكمة العليا ورئيس جميع دوائر المحكمة العليا.
ـــ أمين عام مجلس القضاء الأعلى بدرجة وزير.
ـــ النائب العام.
ـــ وزير العدل.
ب‌. أربعة أعضاء من قضاة الجنوب ويشغلون الآتي:
ـــ رئيس مجلس القضاء الأعلى.
ـــ القائم بأعمال رئيس هيئة التفتيش القضائي.
ـــ عضو بمجلس القضاء الأعلى (رئيس محكمة استئناف عدن).
ـــ عضو بمجلس القضاء الأعلى (رئيس نيابة استئناف عدن).
ج. عضو شاغر لم يتم تعيينه حتى اللحظة.
يلاحظ مما تقدم أن جميع المناصب القيادية (الإدارية والتنفيذية والقضائية العليا عدا منصب رئيس المجلس) من حصة الشمال في حين أن جميع أجهزة ومرافق السلطة القضائية في محافظات الشمال لا تخضع لسلطة مجلس القضاء الأعلى (عدن) بل تخضع لسلطة مجلس القضاء(صنعاء) المشكّل من سلطة أمر الواقع هناك من قضاة محافظات الشمال، ومؤدّى ذلك أن مبدأ المناصفة في إدارة المرحلة الانتقالية بين الشمال والجنوب، المقرر ضمن لوائح مؤتمر الحوار ومخرجاته واتفاق الرياض، يعني وفق المطبّق حالياً، مقاسمة الشمال للجنوب في إدارة شئون الجنوب؟!!، وليس وفق معايير شراكة حقيقية، بل شراكة صورية (مخاتلة) يمنح بموجبها في الجنوب المناصب الإدارية والتنفيذية الفعلية لأبناء الشمال وتمنح المناصب التمثيلية الهامشية لأبناء الجنوب؟!!.
(5) إنّ منهج الطغيان والاستبداد والفساد الممارس ضد قضاة الجنوب ومنتسبي السلطة القضائية الجنوبيين، السالف الإشارة الى بعض شواهده المطبّقة على أرض الواقع، هو ما عبّر عن رفضه نادي القضاة الجنوبي منذ تأسيسه معبّراً بذلك عن الإرادة الجمعية للجمعية العمومية لقضاة محافظات الجنوب التي تجسدت في استجابة جميع أعضائها لكل قرارات تعليق العمل في عموم محاكم ونيابات الجنوب، وآخرها قرار النادي في تاريخ 3/ 2/ 2021م المستمر سريانه باستجابة كليّة حتى اللحظة في عموم محافظات ومديريات الجنوب، وكان من المفترض على قيادة مجلس القضاء الأعلى الحالية وفق ادنى معايير وموجبات المهنة وأخلاقياتها أن تبادر بالاستقالة من مناصبها استجابة للإجماع المعبّر عنه طيلة أربعة أشهر ماضية وحتى اللحظة، ولكنها رمت بواجبات المهنة عرض الحائط وذهبت للقاء برئيس الجمهورية لتبرير استحقاقها لمناصبها واستمرارها فيها وادعاء ضلال موقف الإرادة الجمعية لأعضاء السلطة القضائية الجنوبيين، بل وذهبت لشرعنة قرار عسكرة القضاء بتعيين ضابط أمن نائباً عاماً، وبموقفها هذا المجافي لمبادئ وقيم رسالة العدالة التي يجب أن يتحلى بها كل منتسبي سلطة العدالة (القضاء) تؤكد يقيناً بأنها تسعى لتعطيل تطبيع وتفعيل وظيفة القضاء في محافظات الجنوب لصالح إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار ووقف التنمية بتلك المحافظات خدمة لأجندات سياسية تدعم بقائها على رأس السلطة القضائية لأداء تلك المهمة، وهو مالم يسلّم به نادي القضاة الجنوبي أو يرضخ له للنيل من قدسية سلطان القضاء ومحراب العدالة المقدس، ولجوئه الى وسيلة تعليق عمل هيئات ومرافق القضاء كان استخداماً لوسيلة رفض قانونية وشرعية حضارية، ولن يقبل بأي حال من الأحوال أن تتحول تلك الوسيلة الى أداة للطغاة والمستبدين لتعطيل رسالة العدالة التي يحملها أعضائه والاضرار بالمواطن والمجتمع، لذلك ولأجله يقدم نادي القضاة الجنوبي رؤيته هذه لإصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية لفخامة رئيس الجمهورية أولاً وقيادة تحالف دعم الشرعية والهيئات والمنظمات الأممية والدولية المعنية بالحقوق والحريات وللرأي العام الوطني والإقليمي والدولي، ليضع رئيس الجمهورية أمام مسئولياته الدستورية والقانونية والأخلاقية بالاستجابة لصوت الإرادة الجمعية لجميع أعضاء السلطة القضائية في الجنوب ــ الممثل عنهم نادي القضاة الجنوبي ــ ، وتبنّي خطوات عملية فورية لإنقاذ وضع السلطة القضائية وتصحيح أوضاعها طبقاً لرؤية منتسبيها هذه، مع التأكيد على رفضنا المطلق لأي مماطلة أو تسويف لمضامين بنود رؤيتنا هذه بما يضر بمصالح المواطن وأمن واستقرار المجتمع الذي قبلنا لتحمّل تكليف وواجب إقامة العدل وسيادة القانون في الوطن، ونأمل الاستجابة لمطالب رؤيتنا هذه خلال أربعة عشر يوماً كحد أقصى من تاريخ إعلانها، مالم فإن نادي القضاة الجنوبي سيضطر باللجوء مستنداً للإرادة الجمعية لأعضاء السلطة القضائية في الجنوب التي يمثلها الى اتخاذ كل الوسائل الممكنة لحماية منظومة القضاء من الانهيار وكفالة أداء رسالته المقدسة في إقامة العدل ونشر ضيائه في المجتمع.

ثانياً/ أسس ومرتكزات ومضامين الرؤية:
(1) القضاء إحدى سلطات الدولة الثلاث، فلا يستقيم بنيان الدولة بدونه.
(2) مبدأ استقلال القضاء، بات من المبادئ الكونية الحاكمة المطبّقة في مختلف النظم الحديثة للدول، وأكدت عليه عديد من المواثيق والمعاهدات الدولية ومنها: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر1966م (مادة 14)، والاعلان العالمي لحقوق الانسان (مادة 11)،مجموعة المبادئ الأساسية والتوجيهية بشأن حماية استقلال القضاء، المعتمدة من الأمم المتحدة ومنها: (وثيقة المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية المعتمدة بمؤتمر الأمم المتحدة السابع في 26 أغسطس ــ 6 سبتمبر 1985م المدعومة بقرار الجمعية العامة رقم 40/ 32 بتاريخ 29 نوفمبر 1985م وتاريخ 13 ديسمبر 1985وثيقة إجراءات التنفيذ الفعال للمبادئ الأساسية لاستقلال القضاء المقرة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 60/ 1989م المدعوم بقرار الجمعية العامة رقم 44/ 162 بتاريخ 15 ديسمبر 1989م، وثيقة مشروع الإعلان العالمي لاستقلال القضاء( اعلان سنغفي) المدعوم بقرار لجنة حقوق الانسان رقم 32/ 1989م، بالإضافة الى العديد من المعاهدات الإقليمية، واتساقاً مع ذلك نص الدستور اليمني في المادة (149) منه: بأن ((القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وادارياً، والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير الفانون ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة، ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم))، وطبقاً لهذا النص والنصوص اللاحقة له: (150، 151، 152) منه، فقد أكد الدستور اليمني مبدأ استقلال القضاء مالياً وإدارياً عن بقية سلطات الدولة، وكذلك مبدأ استقلال القاضي في قضائه وضمانات ذلك من حيث التعيين والترقية والفصل والعزل والنقل، ولكن ظل ذلك المبدأ وضماناته الدستورية منتقصاً ومنتهكاً في التطبيق من قبل السلطة التنفيذية أو بالأصح من قبل مراكز القوى الحاكمة على مختلف اتجاهاتها، تبعاً لنهجها الرافض لفكرة الدولة المدنية(دولة النظام والقانون والمؤسسات)
(3) أفضى نهج مراكز القوى التقليدية المقاوم والرافض لتأسيس وبناء دولة مدنية حديثة الى افشال كل مشاريع الدولة في الشمال وصولاً الى افشال مشروع دولة الوحدة (الجمهورية اليمنية) مايو 1990م واستبداله بضم وإلحاق قسري للجنوب الى حكم سلطة صنعاء بحرب صيف 1994م والقضاء على تجربة الدولة المدنية في الجنوب وتدمير مؤسساتها بما فيها مؤسسة القضاء وفرض نمط صنعاء محلها، فأفضى ذلك النهج الى صراع مراكز القوى تلك على السلطة منذ مطلع العام 2011م وتفكك وتشظي منظومة حكمها في صنعاء المفترض( مجازاً) استناد شرعيتها للدستور النافذ، مما دفع دول الجوار الإقليمي والدول الكبرى التدخل لمنع خروج الوضع في اليمن عن سيطرة الجميع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والعالم، من خلال الضغط على أطراف الصراع للدخول في تسوية سلمية من خلال مرحلة انتقالية يتم ادارتها وإنجاز مهامها بالاستناد الى شرعية توافقية بين طرفي الصراع بعد أن انقسمت وتشظت منظومة السلطة ومؤسساتها وتوزع ولائها بين مراكز القوى المتصارعة على السلطة ولم تعد بذلك مؤسسات دستورية نظامية حقيقية، وكأي مرحلة انتقال سياسي كانت المبادرة الخليجية الموقع عليها من طرفي الأزمة في نوفمبر 2011م هي المرجعية الحاكمة للمرحلة الانتقالية والتي نصت على اخضاع كل مسائل إدارة المرحلة الانتقالية وقرارات الحكومة ومجلس النواب، للشرعية التوافقية بين أطرافها وبذلك تعطلت أحكام الدستور واقتصار نفاذها على ما لا يعارض مبادئ وأحكام ونصوص المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، وبذلك دخل اليمن في وضع استثنائي معقد.
(4) انقلبت مراكز قوى صنعاء على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وطاردت الرئيس التوافقي عبدربه منصور هادي الى خارج الوطن وحيداً فتدخلت عاصفة الحزم العربية لدعم استعادة الشرعية في مواجهة المنقلبين عليها، فأفضت تلك الحرب الى واقع جديد على الأرض تمثل في جنوب محرر بتضحيات أبنائه ودعم التحالف العربي وشمال واقع تحت سيطرة جماعة الانقلاب المنتمية الى نسيجه الاجتماعي ولم تتمكن القوى المناوئة له من تحرير محافظة واحدة من محافظات الشمال طيلة قرابة سبع سنوات وحتى اللحظة، بينما اتجهت تلك القوى صوب اخضاع الجنوب تحت سيطرتها المنفردة واقصاء أبنائه من إدارة شئون محافظاتهم بل وحتى ترفض شراكتهم الندّية في ادارتها وهذا هو النهج المجسد حالياً في نطاق السلطة القضائية.
وتأسيساً على الحقائق والمعطيات التشريعية والعملية والواقعية السالف سردها، والتي تمثل أسباباً ومرتكزات هذه الرؤية، فإن الإطار العام لرؤية نادي القضاة الجنوبي بشأن إصلاح وتصحيح وتفعيل أوضاع مؤسسات وأجهزة السلطة القضائية يتمثل في الآتي:
أ‌. إعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى بالاستناد الى المبادئ والمعايير الآتية:
• مبدأ استقلال القضاء والقاضي، ومن أهم ضماناته استقلال التعيين في المناصب والدرجات القضائية عن رغبات واملاءات القوى والأحزاب السياسية ومراكز النفوذ في السلطة التنفيذية، وباعتبار الوطن يمر بمرحلة انتقالية الهدف الأساسي لها إرساء دعائم مستقبل آمن ومستقر للأجيال خالٍ ومطهر من كل صنوف الاستبداد والفساد والانتهاكات التي شهدتها المراحل السابقة وطالت كل المبادئ والقيم الإنسانية وكل مجالات الإدارة والاقتصاد والاجتماع والتشريع.. الخ، وباعتبار ذلك مفترض واقعي ومتطلب عملي للانتقال الآمن بالوطن والمواطن لمرحلة بناء واستقرار ونماء وازدهار، فإن قيادة المرحلة الانتقالية الراهنة ملزمة طبقاً لكل المرجعيات بتجسيد ذلك المفترض قولاً وعملاً، ولأن مبدأ استقلال القضاء مبدأ كوني وانساني ودستوري حاكم ــ كما سبق تأكيده ــ فإن إعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى يجب أن يجسد إرادة أعضاء الجمعية العمومية للقضاة الغالبة التي يمثلها في الجنوب المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي وفي الشمال الهيئة الإدارية لنادي القضاة اليمني من خلال اقتراح الأسماء لتولي مناصب مجلس القضاء الأعلى، وهذا النهج (الضمانة) هي ما أكدت عليه مخرجات الحوار الوطني بالفقرة الثامنة من بند بناء الدولة، حيث أكدت على آلية انتخاب مجلس القضاء الأعلى من الجمعية العمومية للقضاة بنسبة 70% من قوامه، وتبنت ذلك مسودة دستور الدولة الاتحادية، ومن ثم فمن باب أولى تبنى آلية الاقتراح من الجمعية العمومية للقضاء في المرحلة الانتقالية بل إن تلك الآلية هي الحد الأدنى لضمان مبدأ استقلال القضاء المنصوص بالدستور النافذ، والقول بغير ذلك من شأنه نسف ذلك المبدأ وضماناته جميعاً، والنهج المتّبع أو المطبّق بشأن التعيين خلال المراحل السابقة لا يمكن أن يكون صالحاً للقياس عليه أو الاتباع له فهو وفقاً لكل المعايير والاعتبارات يتنافى بالكلية مع مبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه بالمادة 149 من الدستور ولا يتوافق البتة مع دلالات ومقاصد النصوص الدستورية والقانونية والمواثيق الدولية روحاً ونصاً.
• شروط ومعايير:
ــ الكفاءة والخبرة.
ــ النزاهة.
ــ الحياد.
ــ المؤهل والدرجة القضائية طبقاً للقانون.
• مقتضيات المرحلة الانتقالية وأهدافها ومفترضاتها الواقعية والعملية، ومنها الآتي:
ــ مبدأ المناصفة المجسدة للشراكة الندّية بين الشمال والجنوب في السلطات المركزية، وحق الجنوبيين الحصري في إدارة وتولي شئون محافظاتهم في مختلف المجالات، المستمد ذلك المبدأ شرعيته من المرجعيات الآتية:
 لوائح ونظم وآليات مؤتمر الحوار الوطني أقرت واعتمدت مبدأ المناصفة بين الشمال والجنوب.
 وثيقة مخرجات الحوار الوطني أكدت في الفقرة 10 من بند ( المبادئ العامة لحل القضية الجنوبية على مبدأ المناصفة.
 وثيقة النقاط (20+11) بشأن تعزيز الثقة والتهيئة لحل القضية الجنوبية والمقرة في مؤتمر الحوار وأكدت عليها وثيقة مخرجات الحوار الوطني بالفقرة 20 من بند (قضايا ذات بعد وطني) وتبنتها الحكومة الانتقالية في 2013م والمؤكدة مضامينها على رد الاعتبار للجنوب وشعبه ومعالجة تداعيات حرب صيف 1994م على الجنوب وما تعرض له من انتهاكات في الأراضي والوظائف العامة.. الخ ولم تنفذ تلك النقاط حتى اللحظة.
 اتفاق الرياض الذي نص على مبدأ المناصفة في إدارة المرحلة الانتقالية.
 ظروف ومعطيات تداعيات الصراعات في اليمن التي أجهضت كل مشاريع الدولة ومزّقت عرى الأخوة والتعايش والتسامح بين شعبي الشمال والجنوب، وانتجت كل الخراب الحاصل اليوم ودخول البلاد في مرحلة انتقالية منذ عام 2011م، كل ذلك يوجب ويقتضي رد الاعتبار للجنوب في شراكة حقة وندية خلال مرحلة انتقالية تمهد وتهيئ كل الأجواء والشروط اللازمة لإنجاز تسوية شاملة لكل أسباب وتداعيات قضايا الصراع الدائر في اليمن وفي مقدمتها قضية شعب الجنوب، وإن انتهاج نهج مخالف لذلك لن يفضي الا الى مزيد من الخراب والشتات والاحتراب، وتبعاً لما تقدم فإن مبدأ وخيار المناصفة المطالب به من نادي القضاة الجنوبي يستند الى مرجعيات شرعية ثابتة ومعطيات واقعية قائمة على أرض الواقع.
• معطيات الواقع الراهن الذي أفرزته وشكلته ظروف وتداعيات الحرب (الظروف الاستثنائية) الذي تشهدها البلاد منذ سنوات، والتي كان من أبرز تداعياتها وجود سلطتين قضائيتين أحدهما في صنعاء تخضع لسلطة الانقلاب هناك (مالياً وإدارياً وقضائياً) بجميع مؤسسات وأجهزة القضاء [مجلس قضاء، المحكمة العليا، النيابة العامة، وزارة العدل] وتمارس جميع صلاحياتها على جميع المحاكم والنيابات في محافظات ومديريات الشمال، كأمر واقع بغض النظر عن شرعية ذلك التشكيل ، وأخرى في عدن تستند الى مظلة شرعية ولكن يقتصر ممارسة مهامها وصلاحياتها المقررة دستوراً وقانوناً على محافظات الجنوب المحررة وبضع مديريات في محافظتي تعز ومأرب (الشمالية)، وهذا المعطى الواقعي المدرك للكافة غير القابل للإنكار والدحض يقتضي منطقياً وعملياً أن تكون المناصب القيادية التنفيذية والإدارية المباشرة في السلطة القضائية لمنتسبيها من أبناء الجنوب طالما ستقتصر صلاحياتها عملياً على محافظات الجنوب وإلاّ سيتحول مبدأ المناصفة في مثل هذا الوضع الى شراكة على إدارة الجنوب فقط طالما الشمال تحت سيطرة وإدارة جماعة من أبنائه فقط.
ولمّا كان الحاصل على أرض الواقع أن مراكز النفوذ المسيطرة على قرار سلطة الشرعية اقصت الجنوبيين من الشراكة الفعلية في قيادة السلطة القضائية واستأثرت بالمناصب الإدارية والتنفيذية فيها كما سبق بيانه، مما يوجب تصحيح ذلك الوضع بتجسيد مبدأ المناصفة لحقائق ومعطيات الواقع على الأرض بحيث يكون توزيع عضوية مجلس القضاء الأعلى على النحو الآتي:
 خمسة قضاة ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية من قضاة الجنوب لشغل المناصب الآتية:
 رئيس مجلس القضاء الأعلى.
 رئيس المحكمة العليا.
 النائب العام.
 رئيس هيئة التفتيش القضائي.
 وزير العدل أو عوضاً عنه أمين عام مجلس القضاء الأعلى، طالما تم تعيين وزير مؤخراً بموجب اتفاق الرياض.
 أربعة قضاة ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية من قضاة الشمال، لشغل المناصب الآتية:
 أمين عام مجلس القضاء الأعلى أو عوضاً عنه وزير العدل المعين مؤخراً بموجب اتفاق الرياض.
 ثلاثة أعضاء بمجلس القضاء الأعلى طبقاً لقنون السلطة القضائية

ب‌. آليات التعيين لأعضاء مجلس القضاء الأعلى:
 يتولى نادي القضاة الجنوبي اقتراح ثلاثة قضاة ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية لتولي منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعرض ذلك على رئيس الجمهورية ليتولى اصدار قرار بتعيين أحدهم رئيساً لمجلس القضاء الأعلى.
 يتولى رئيس مجلس القضاء الأعلى عقب تعيينه مباشرة بالتشاور مع المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي اقتراح ثلاثة قضاة ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية لشغل المناصب الآتية:
 رئيس المحكمة العليا.
 الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى.
 النائب العام.
 رئيس هيئة التفتيش القضائي، ونائبيه عن كل قطاع.
والعرض على رئيس الجمهورية لإصدار قرار بذلك.
 يتولى رئيس مجلس القضاء الأعلى بالتشاور مع الهيئة الإدارية لنادي القضاة اليمني، اقتراح الثلاثة الأعضاء لعضوية مجلس القضاء الأعلى من قضاة محافظات الشمال، والعرض على رئيس الجمهورية لإصدار قرار بذلك.
 يتولى رئيس المحكمة العليا اقتراح أسماء نائبيه ورؤساء وأعضاء دوائر المحكمة العليا والعرض على مجلس القضاء الأعلى للموافقة ثم العرض على رئيس الجمهورية لإصدار القرار بذلك طبقاً للمادة 59 من قانون السلطة القضائية النافذ وتعديلاته.

ج. إصلاح المنظومة الإدارية والمالية للسلطة القضائية:
• باطلاع المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي على إجمالي ميزانية السلطة القضائية تبلغ نحو (32.000.000.000 ريال) ـــ اثنان وثلاثون مليار ريال سنوياً ــــ بينما إجمالي ما يصرف منها رواتب ونفقات تشغيلية للسلطة القضائية شهرياً (2.805.306.882 ريال) مليارات وثمانمائة وخمسة مليون وثلاثة وستة ألف وثمانمائة واثنان وثمانون ريال، ويكتنف الصرف في غير ذلك شبهات فساد، إذ غالب الصرف لا يتم لتحسين أداء السلطة القضائية من بنية تحتية أو لتنمية ورفع القدرات والتأهيل للكادر القضائي وإداري على حد سواء، وما تبين من المستندات المالية قيام مجلس القضاء الأعلى وهيئاته بتحويل المليارات من الريال كل سنة قبل اختتام السنة المالية من ميزانية السلطة القضائية الى الحساب الجاري كي لا يتم استردادها من قبل وزارة المالية، ويتم السحب من الحساب الجاري من قبل رؤساء الهيئات القضائية بمجلس القضاء الأعلى في أمور شخصية وخاصة دون رقابة محاسبية، وما يجري من تحويلات مالية بشكل عشوائي ومخالف للقانون بشكل غير رسمي ، وما يتم من الشراء الخيالي للسيارات الفارهة الباهظة الثمن لأولاد بعض قيادات الهيئات القضائية بمجلس القضاء الأعلى، وما أظهرته المستندات المالية من أن موظفين في مكتب رئاسة الوزراء يتسلّمون أموالاً من المحكمة العليا عبر صرافين محليين، كل ذلك وغيرها من التصرفات التي يكتنفها شبهات فساد مهولة، كل ذلك أسباباً يوجب بشأنها ضرورة المحاسبة والتصحيح للمنظومة الإدارية والمالية للسلطة القضائية.
• كما إن ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين عامة ومنهم أعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين، ومعدلات ارتفاع الأسعار اضعافاً عما كانت عليه قبل عشر أعوام أو أكثر تبين أنه لم يواكبه زيادة في أجور (رواتب) أعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين والتي في وضعها الحالي لا تتلائم مع مستويات غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد، ولمواجهة ذلك ضرورة زيادة (رفع) الحد الأدنى في الأجور (الرواتب) حتى توفّر وتلبي لأعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين لأبسط متطلبات المعيشة، خاصة وإن إجمالي ميزانية السلطة القضائية فيها ما يسمح برفع الرواتب بدلاً من تبديدها في أمور فيها من شبهات الفساد المالي والإداري ولا تتصل كليّةً ببناء أو إعادة تأهيل البنية التحتية للمحاكم والنيابات و رفع كفاءة القدرات البشرية لتحسين الأداء على نحو يعزز من مكانتها وشأنها.
• إن مؤشرات شبهات الفساد في الإدارة المالية لهيئات مجلس القضاء الأعلى، يستدعي وجوباً إصلاح تلك الإدارة المالية، ورؤية النادي في ذلك الإصلاح على النحو الآتي:
 اعتماد ميزانية السلطة القضائية رقماً واحداً وفقاً لما نص عليه الدستور (مادة 152) منه.
 تشكيل إدارة مالية موحدة لكافة هيئات السلطة القضائية تخضع لمجلس القضاء الأعلى.
 أن تقوم الإدارة المالية الموحدة لكافة هيئات السلطة القضائية بدراسة ضرورة الزيادة في الأجور (الرواتب) بما يتلائم مع مستويات ارتفاع تكاليف المعيشة ومعدلات ارتفاع الأسعار في البلاد.
 تشكيل إدارة رقابة مالية تخضع للجنة مشكلة من عدد من قضاة المحكمة العليا ومحاكم ونيابات الاستئناف.
 أن تقوم الهيئات القضائية بتقديم موازناتها بشكل تفصيلي. الى مجلس القضاء الأعلى لمناقشتها وإقرارها بعد التداول وفقاً للاحتياجات.
 أن تستوفي موازنة السلطة القضائية جميع الاستحقاقات لأعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين بحسب أبواب الموازنة المعطّلة من سابق.
والله الموفق والهادي الى سبيل الرشاد،،

المكتب التنفيذي
لنادي القضاة الجنوبي

مواضيع قد تهمك

البنك المركزي اليمني يعلق على ما حدث في مبناه ...

الثلاثاء/12/مايو/2026 - 05:22 م

يوضح البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن ، أن ما حدث صباح اليوم كان عبارة عن تماس كهربائي محدود في جراج مبنى البنك، وقد تم التعامل معه وإخماده فوراً م

بعد تفاقم أزمة الكهرباء في البلاد..السعودية تطلب مساعدة القط ...

الإثنين/11/مايو/2026 - 08:01 م

شارك معالي وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف، في أعمال الاجتماع التنسيقي رفيع المستوى الخاص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الكهربا

رسالة رسمية موجهة إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده من مجل ...

الإثنين/11/مايو/2026 - 07:41 م

بعث مجلس تنسيق أبناء يافع في عدن، يوم الاثنين، رسالة رسمية موجهة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوز

السفيرة الفرنسية تشيد بجهود أمن عدن وتؤكد استمرار دعم بلادها ...

الإثنين/11/مايو/2026 - 06:50 م

التقى مدير أمن العاصمة عدن اللواء مطهر الشعيبي اليوم سفيرة فرنسا لدى بلادنا السيدة كاترين قرم كمون والوفد المرافق لها في مكتبه بمبنى إدارة الأمن بمدير

كتابات واقلام