آخر تحديث للموقع : الجمعة - 09 ديسمبر 2022 - 01:37 م

تحقيقات وحوارات

رئيس محكمة الأحداث بحضرموت لعدن تايم :
لا تتوفر إستجابة لإعادة دار الاحداث لعملها التي أنشت لأجله

الأربعاء - 09 نوفمبر 2022 - 11:46 ص بتوقيت عدن

لا تتوفر إستجابة لإعادة دار الاحداث لعملها التي أنشت لأجله

المكلا : حاورها/ جميل مختار

لدينا خطة مستقبلية لتدريب وتأهيل الأحداث حول السلوك الاجرامي وأثرة على المجتمع



في حوار صحفي قصير وجريئ وهادف، أجريناه مع فضيلة القاضي فائزة باحمدين رئيس محكمة أحداث محافظة حضرموت، تعرفنا على أعمال محكمة الأحداث، ودورها الكبير في حلحلة قضايا الأحداث (الأطفال مادون سن الخامس عشر).

كما اطلعتنا فضيلة القاضي باحمدين على نبذة مختصرة عن تأسيس المحكمة ودورها، وعن أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير عملهم.



▪︎ بداية حدثينا عن بدايات تأسيس محكمة الأحداث في محافظة حضرموت..؟

- محكمة الأحداث هي المحكمة الوحيدة في محافظة حضرموت، حيث بدأت تنفيذ أعمالها خلال السنوات السابقه الا انها توقفت خلال اعوام مايقارب اربع سنوات بسبب الاوضاع الأمنيه بالمحافظه وبعد أن توليت رئاسة محكمة الأحداث تمكنا من التنظيم الإداري وقمنا بعقد الجلسات القضائيه وكذلك مجموعة من اللقاءات مع القنوات، أوضحنا من خلالها بأن المحكمة أستئنفت أعمالها في قضايا الاحداث الذين لا يتجاورز اعمارهم خمسه عشر سنة.

▪︎ماهي أبرز الصعوبات والتحديات التي واجهتكم في سير أعمالكم..؟

- بالنسبة للاشكاليات التي واجهتنا عدم وجود دور رعاية الأحداث في حضرموت حاليا وذلك بسبب ان دار الرعاية حاليا بيد مكتب الصحة بناء على اتفاق في عام 2020م بين مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ومكتب الصحة بتخصيص دار للرعاية كمركز عزل اثناء جائحة كوفيد 19 وبعد انتهاء جائحة كورونا اصبح دار رعاية الأحداث تحت إشراف مكتب وزارة الصحة ولم يتم أعادتها الى يومنا هذا
وهنا تكمن مشكله عدم وجود دار رعاية الأحداث الجانحين الذين يحتاجون الى تدريب واعادة تأهيل في سلوكهم الا أنه للاسف الشديد لم يكون هناك اي استجابة من اي جهة لأجل أعادة دار الاحداث لعملها التي أنشت لأجله
مع العلم بأننا تواصلنا مع كثير من الجهات لكي نبين لهم خطورة عدم وجود دار تستقبل الاحداث الجانحين ٠

وبالنسبة للصعوبات الاخر ى التي واجهت محكمة الأحداث هي عدم وجود شهادة ميلاد وخاصة للأحداث الذين يقيمون في مناطق ريفية حيث أن مسئلة سن الحدث لها أهميه بالغة بالنسبه لنا لانه يترتب عليه اختلاف في التدابير الاحترازية والعقوبات وكما هو معروف بأن الحدث الذي لايملك شهادة ميلاد يتم إحالة لطبيب لأجل التسنين ولكن تفاجا بأنه عندما يتم أحالة الحدث لتسنين لذا مستشفى حكومي يتم الرد بعدم وجود طبيب مختص فهنا تبدأ المشكله وتطول قضايا الاحداث.

▪︎ أبرز المشاريع من تمويل ذاتي او المنظمات الدولية..؟

- بالنسبة للجوانب الإدارية نحن نعمل بجهود ذاتية، وهناك اجتماع شهري للجنة التنسيقية لمناقشة مشاكل واحتياجات الأحداث في كافة المحافظات والخروج بالتوصيات . ورفعها للجهة الممولة.

وقمنا من سابق بعمل ورشة عمل في سيؤن متعلقه بقضايا الاحداث الجانحين ٠

ولدينا خطة مستقبلية في اقامة تدريب وتأهيل الأحداث بعنوان السلوك الاجرامي للحدث وأثرة على المجتمع... وهناك ورش عمل ستقام مع مؤسسات محلية في القريب العاجل بإذن الله.

▪︎ ماهي المعوقات التي تقف أمام تطوير دار رعاية الأحداث..؟

- كل محافظة لها ظروفها الخاصة، فمحكمة الاحداث تحتاج أولا لدار رعاية الاحداث لأجل يتم أعادة تأهيلهم وتنظيم سلوكهم وخلق بيئة مناسبه لهم يستطيعون العيش فيها وتحسين سلوكهم.

وبالنسبة للتنسيق مع المنظمات المانحة تقول رئيسة المحكمة: قمنا بالتنسيق مع منظمات لأجل الاهتمام بمشاكل الاحداث بشكل عام وكذلك التقينا مع مؤسسة صح لأجل مناقشة مسئلة تدريب الكوادر الادراية ورجال الشرطة.

▪︎ رسالة أخيرة تودين إيصالها..؟

- نود من رئيس مجلس القيادة الرئاسي د/رشاد العليمي النظر لدار رعاية الاحداث الذي لم يعد موجودا وبتالي اصبح مصير العديد من الاحداث في خطر كونهم لا يستطيعون الحصول على ابسط حقوق لهم وهي وجود دار تحتويهم وتساعدهم في تحسين سلوكهم والابتعاد عن السلوك الإجرامي ٠