آخر تحديث :الثلاثاء - 05 ديسمبر 2023 - 10:59 م

كتــابـات

‏أهمية استقلال القطاع الاقتصادي الجنوبي!

الأحد - 20 أغسطس 2023 - 08:16 م بتوقيت عدن

كتب/ياسر اليافعي.

تابعونا على

الأمر الايجابي الذي يبعث على الأمل ما يقوم به رأس المال الجنوبي من خلال التوغل في القطاعات الاقتصادية المهمة مثل البنوك والتعليم والتي كانت حكراً على هوامير الشمال.
استقلالية القطاع الاقتصادي الجنوبي مهمة وتحتاج الى دعم فهي احد أعمدة استعادة الدولة الجنوبية.

الرأس المال الجنوبي قادر على تغيير الأوضاع في عدن وباقي المحافظات بشكل جذري متى ما وجد بيئة آمنة ومستقرة ومشجعة، والى الان لم يعُد رأس المال الجنوبي واقصد كبار المستثمرين وما يحدث فقط عودة لصغار المستثمرين، وذلك لاسباب كثيرة اهمها المضايقات التي يتعرض لها المستثمرين من بلاطجة او بسبب روتين إداري قديم مازال يعرقل عودتهم.
اذا حولنا عدن الى نموذج أمني وخلق مناخ استثماري وإداري مشجع سنجد الاستثمارات تتدفق الى عدن وفي قطاعات كبرى ومهمة مما يعني دوران العجلة الاقتصادية في عدن والمحافظات الجنوبية الأخرى، وذلك يساهم في الحد من البطالة وتعزيز الايرادات الحكومية.

نبارك ما نشاهده من توسع في قطاع البنوك ولا سيما الخطوات الواثقة لبنك القطيبي والذي بات وخلال وقت قصير عازم على المنافسة، ونتمنى ان لا يتوقف عند نقطة معينة، وذلك من خلال تعزيز رأس ماله بفتح باب الاكتتاب للجمهور، وهو ما سيساهم في تعزيز موقع البنك وتصنيفه داخلياً واقليماً وينعكس عليه ايجاباً على استقطاب عملاء جدد وتوسيع حصته السوقية ولا سيما في هذا التوقيت التي تكاد في المنافسة تكون منعدمة، اضافة الى ذلك تطوير العمل المصرفي الالكتروني بأستحداث خدمات الكترونية حديثة مثل البطاقات الدولية بمختلف انواعها، وتوسيع شبكات الصراف الآلي، وتعزيز منافذ البيع بأجهزة بطاقات الدفع للشركات.
وفي الجانب التعليمي نبارك افتتاح جامعة عدن الألمانية الدولية AGIU ونتمنى ان تكون برامجها التعليمية تواكب سوق العمل وان تلتزم بالمعايير الاكاديمية والتعليمية حتى تنال على الاعتراف وتكون من الجامعات المنافسة على الصعيد المحلي والاقليمي.

خطوات مهمة نأمل ان تتطور في قادم الأيام لنرى مصانع انتاجية في مجالات مختلفة.
ودعوتنا للحكومة والسلطات المحلية في عدن وباقي المحافظات الجنوبية تسهيل عودة رأس المال الجنوبي الذي ساهم في بناء وتطوير الدول المجاورة، وذلك من خلال منح التسهيلات لهم، بما فيهم تسهيل حصولهم على الوكالات التجارية الاقليمية والعالمية، ورخص انشاء مصارف وشركات عقارية واتصالات لأن كل ذلك يصب في مصلحة الحكومة والمواطن قبل ان يكون في مصلحة المستثمر.