السؤال الذي قد يشغل بال الشارع اليمني هو ماذا يعني تعويم العملة، والجواب على ذلك عند خبراء الاقتصاد الذين يقولون إن تعويم العملة هو جعل سعر صرفها محررا بشكل كامل، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزي في تحديده بشكل مباشر.
واستنادا إلى ذلك يتم إفراز السعر تلقائيا في سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب التي تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
وتتقلب أسعار صرف العملة العائمة باستمرار مع كل تغير يشهده العرض والطلب على العملات الأجنبية، حتى إنها يمكن أن تتغير عدة مرات في اليوم الواحد.
وبالنظر إلى تجارب مماثلة في عدد من البلدان خاصة النامية، فإن تحرير العملة يقود إلى التضخم، وإلى ارتفاع المديونية وأسعار الواردات بالعملة الوطنية، خاصة أن اليمن تستورد جزءا كبيرا وأساسيا من احتياجاتها من الخارج.
ويُعتقد أن قرار البنك الانتقال من السعر الثابت إلى المتحرر وفقا لمتغيرات السوق يرجع إلى عدم قدرته فعليا على التدخل المباشر في سوق النقد المحلية والتحكم في حجم السيولة المتداولة فيها نتيجة عدم توفر السيولة الكافية بخزائنه.
والتفسير الثاني الذي قد يكون وراء هذه الخطوة هو عدم وجود نقد أجنبي لدى البنك تسمح له بالاستمرار بسياسة السعر الثابت بعد استنزافه من قبل الانقلابيين إبان سيطرتهم على إدارة البنك بصنعاء قبل نقلها إلى عدن، حيث نهبوا 5.2 مليار دولار بحسب تصريحات لمحافظ البنك أواخر العام الماضي.
ولم يعد يمتلك – وفق المحافظ سوى 700 مليون دولار وهي المبلغ المتبقي من قيمة الوديعة السعودية البالغ قيمتها مليار دولار.
وفي مؤشر على الصعوبات التي تواجه البنك لأداء مهامه، اتهم البنك قبل أيام ما أسماها" خلية التحالف" في مطار عدن برفض السماح بنزول الطائرة التي تنقل الأموال المطبوعة في روسيا لثلاثة عشر مرة.
وأكد في بيان له أن هذه العراقيل المصطنعة تسبب للاقتصاد اليمني اختناقات خطيرة في توفير السيولة اللازمة وتلقي تبعاتها السلبية على الجهاز المصرفي والاقتصاد اليمني عموماً.
الباحث والاكاديمي في العلوم التجارة
*