قال متحدث المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، أنور التميمي، إن «الهجمات العشوائية التي أودت بحياة مدنيين تخدم مليشيات الحوثي وتنظيم القاعدة».
ودعا التميمي، في بيان، «إلى الوقف الفوري للغارات الجوية غير المبررة على الجنوب»، واعتبرها «هجمات غير قانونية تُعرّض الاستقرار للخطر، ولا يستفيد منها سوى الحوثيين وقوى متطرفة أخرى، بما في ذلك تنظيم القاعدة في جزيرة العرب».
ولم يصدر بعد تعقيبا من السعودية على بيان متحدث المجلس الانتقالي الجنوبي.
وأكد البيان أن «المجلس الانتقالي الجنوبي لم يُشكّل في أي وقت تهديدًا عسكريًا للسعودية، وأنه يسعى إلى تحويل الجنوب إلى دولة حديثة تعددية ديمقراطية».
وأضاف: «ورغم التصعيد العسكري، لا يزال المجلس الانتقالي الجنوبي ملتزمًا بالحوار السياسي، ولهذا أرسلنا وفدًا رفيع المستوى إلى الرياض للتحدث مع السعوديين والمشاركة في مؤتمر الحوار الجنوبي».
وبحسب البيان، فإن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، «لا يزال نتيجة لذلك في عدن، يقود استجابة شاملة للتصعيد»، مشيرًا إلى أنه «لم تتم دعوته للحوار، بل أُبلغ مسبقًا بما طُلب منه التوقيع عليه، وتعرّض للتهديد بالعمل العسكري إن لم يفعل، وهو إكراه وليس حوارًا، وليس طريقًا لتأمين حل سياسي مستدام».
وذكر التميمي أنه «تم احتجاز أكثر من خمسين مسؤولًا من المجلس الانتقالي الجنوبي تعسفيًا ونقلهم إلى مكان مجهول»، داعيًا إلى «الإفراج الفوري عنهم».
وبحسب البيان، فإن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، «لا يزال نتيجة لذلك في عدن، يقود استجابة شاملة للتصعيد».
وقال: «لقد أظهرت أحداث الشهر الماضي أن القضية الجنوبية لا تزال قائمة وملحّة، فالقضية تتجاوز المجلس الانتقالي الجنوبي، وأي فشل في معالجتها الآن سيُراكم مزيدًا من مشاعر السخط التي ستطارد اليمن والمنطقة لأجيال».
وأكد المجلس الانتقالي الجنوبي تمسكه بخارطة طريق أطلقها في 2 يناير/كانون الثاني، «لمنح شعب الجنوب استفتاءً لتقرير مستقبلهم خلال العامين المقبلين».
وأضاف: «رؤيتنا واضحة؛ نريد بناء دولة جديدة على أسس الديمقراطية والشمول. وإذا أُوقفت هذه الرؤية بالغارات والقنابل، فما الدرس الذي ستستخلصه الأجيال القادمة من أبناء الجنوب حول كيفية إدارة نضالهم؟»، داعيًا «الإقليم والحلفاء الغربيين إلى السعي العاجل لخفض التصعيد، وإنهاء الغارات الجوية على الجنوب، وتهيئة الفرصة لحوار حقيقي».