قيادات ومشائخ وأعيان وأولياء دم الشهداء والمجني عليهم وكوادر وشخصيات محافظة الضالع وردفان
نرفض تسييس الجرائم الإرهابية والجنائية أو تحويل قضايا الدم والقصاص إلى أوراق تفاوضية

أصدرت قيادات ومشائخ وأعيان وأولياء دم الشهداء والمجني عليهم وكوادر وشخصيات محافظة الضالع بيانا جاء فيه :

بسم الله الرحمن الرحيم

"يا أبناء الضالع الأبية والجنوب عامة إن دماء شهدائنا ليست للمساومة، وعدالة قضيتنا ليست محل تفاوض أو صفقات مشبوهة."

تابعنا بقلق بالغ ما تم تداوله حول الاتفاقات الخاصة بتبادل الأسرى في الأردن ومسقط، والمؤشرات الخطيرة التي تفيد بسعي بعض الجهات المعنية إلى إدراج أسماء قتلة ومخططي عمليات اغتيال أبنائنا الشهداء وعلى رأسهم الشهيد القائد *محمد أحمد حسن المرهبي* ضمن صفقات تبادل الأسرى القادمة.

وانطلاقاً من موقفنا الثابت والرافض لكل محاولات الالتفاف على القانون، فإننا نرفض تسييس الجرائم الإرهابية والجنائية أو تحويل قضايا الدم والقصاص إلى أوراق تفاوضية، بل هو شرعنة للإرهاب واستهتار صارخ بقدسية القضاء ودماء الشهداء. ولن نسمح أبداً بأن تمرر أي صفقات تنتقص من القصاص العادل من قتلة الشهيد القائد محمد أحمد حسن المرهبي وأبناء الضالع ورفاقهم من كافة المحافظات الجنوبية.

وإننا وأمام هذا المنعطف الخطير والتطور غير المحسوب، نعلن للرأي العام وللجهات كافة:

نحذر تحذيراً شديد اللهجة الجهات المعنية والمختصة كافة من الإقدام على أي خطوة متهورة ومرفوضة تهدف إلى تهريب أو إخراج قتلة الشهداء من أبناء الضالع خاصة وأبناء الجنوب عامة تحت أي غطاء أو مبرر. إن أي محاولة للالتفاف على العدالة والقصاص الشرعي هي دعوة صريحة لإشعال فتنة عمياء لن يسلم منها أحد، وتجاوز خطير للخطوط الحمراء.

وعليه فإننا نطالب ونحمل المسؤلية الكاملة كل من مجلس القضاء الأعلى ومعالي النائب العام ورئيس مجلس القيادة الرئاسي بالتدخل الفوري والحاسم، والاضطلاع بمسؤولياتهم الدستورية والقانونية لحماية الأحكام القضائية من التسييس والعبث، والالتزام الصارم بنصوص القانون التي تمنع المساس بحقوق أولياء الدم والضحايا، وعدم السماح لأي جهة كانت بالتورط في انتهاك هذه الحقوق المكفولة شرعاً وقانوناً. مؤكدين بأن محاولة تهريب مجرمين محكومين بالإعدام تحت غطاء "تبادل الأسرى" تعد طعنة في خاصرة العدالة، وهدماً لمؤسسات الدولة القضائية. ونحذر من أن أي قفز على دماء شهدائنا وعلى رأسهم الشهيد القائد محمد أحمد حسن المرهبي أو تجاوز للقصاص الشرعي سيواجه بردٍ حاسم، ولن يتحمل أبناء الضالع تبعات ما قد تؤول إليه الأمور جراء هذا الاستفزاز الخطير.

وختاماً إن الضالع، وأبناءها، لن تسمح أبداً بأن تمرر أي صفقات تنتقص من القصاص العادل من قتلة الشهداء من أبنائها خاصة وأبناء الجنوب عامة.

صادر عن:

قيادات ومشائخ وأعيان وأولياء دم الشهداء والمجني عليهم وأبناء محافظة الضالع

8 يوليو 2026

لقاء قبلي حاشد لأبناء ردفان في عدن يمهل السلطات 24 ساعة ويهدد بالتصعيد القبلي المـ.ـسلح .

شهدت قاعة "قصر التاج" بالعاصمة عدن، لقاءً قبلياً موسعاً وغاضباً لأبناء ردفان، للوقوف أمام الأنباء المتداولة حول محاولات إدراج قتلة الشهيد البطل اللواء الركن ثابت مثنى جواس" وخمسة من مرافقيه ضمن صفقات تبادل الأسرى المرتقبة بين الحكومة ومليشيا الحوثي.

​ووجه اللقاء القبلي رسالة شديدة اللهجة وعاجلة إلى مجلس القيادة الرئاسي، ورئاسة الوزراء والداخلية والقضاء، والنائب العام، ومحافظ عدن ومدير الأمن ، مطالبين بتوضيح فوري وموقف حاسم خلال مهلة لا تتعدى 24 ساعة.

​وحذر أبناء ردفان في بيانهم، أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، فإنهم سيتجهون نحو احتشاد قبلي مسلح واسع عقب إنتهاء المهلة لانتزاع حق الشهداء من المجرمين القتلة ومن يقف خلفهم وتتحمل الجهات ذات العلاقة كل المسؤولية وكل تبعات مايحدث.

نص البيان ..

​تابع أبناء وقبائل ردفان، ببالغ القلق والأسف، الإجراءات والتسريبات المتداولة بشأن التحضيرات الجارية لعملية تبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي الإرهابية.

​وإننا إذ نقف أمام هذه التطورات، فقد تفاجأ الجميع بصدمة استنكار نتيجة إدراج أسماء عناصر في كشوفات التبادل، ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية لارتكابهم جرائم اغتيالات وعمليات إرهابية مروعة، وفي مقدمتهم القتلة المحكوم عليهم بالإعدام في قضية استشهاد اللواء القائد ثابت مثنى جواس وخمسة من مرافقيه على أيدي القتلة المجرمين التالي أسمائهم محمد علي محسن العزاني العقوبة ( اعدام )

رنية سعيد سلام ردمان العقوبة ( اعدام )

عبدالكريم علي محسن العزاني العقوبة سجن 10سنوات

​وبناءً على ذلك، نعلن رفضنا القاطع للمساس بالأحكام القضائية ومحاولات للالتفاف عليها ونحذر أي جهات أو قيادات تسعى أو تساهم في إخراج هؤلاء القتلة، نحملهم كامل المسؤولية القانونية والتاريخية والقبلية عن تداعيات ذلك.

​يطالب ابناء ردفان الوقف الفوري لعملية التبادل التي تشرعن للإرهاب وتكافئ المجرمين ويشددون على الاستبعاد النهائي والقطعي لأسماء المدانين بجرائم الاغتيالات وقتلة الشهيد القائد ثابت جواس ومرافقيه من أي كشوفات لتبادل الأسرى تحت أي مبرر.

يُمهل أبناء وقبائل ردفان الحكومة والجهات المختصة مدة (24) ساعة فقط من تاريخ صدور هذا البيان لتنفيذ هذه المطالب العادلة، مالم فإن خياراتنا مفتوحة، وإننا قادرون بعون الله على انتزاع حق شهدائنا من المجرمين القتلة ومن يقف خلفهم أو يدعمهم.

​صادر عن: أبناء وقبائل ردفان

بتاريخ: ‏الأربعاء، ٨ يوليو ٢٠٢٦

‏كما صدر عن أسر اللواء الركن ثابت مثنى جواس ومرافقيه بيانا جاء فيه :

​بسم الله الرحمن الرحيم

​"يا أبناء ردفان الثورة والجنوب عامة إن دماء شهدائنا ليست للمساومة، وعدالة قضيتنا ليست محل تفاوض أو صفقات مشبوهة ."

​تابعت أسرة اللواء جواس وقيادات وأبناء ردفان، بمزيد من القلق والغضب العارم، الأنباء والمؤشرات الخطيرة التي تفيد بسعي بعض الجهات المعنية والمختصة إلى إدراج قتلة ومخططي عملية اغتيال القائد البطل، الشهيد اللواء الركن ثابت مثنى جواس ومرافقيه، ضمن صفقات تبادل الأسرى القادمة.

وانطلاقاً من موقفنا الثابت والرافض لكل محاولات الالتفاف على القانون، أننا نرفض تسييس الجرائم الإرهابية والجنائية أو تحويل قضايا الدم والقصاص إلى أوراق تفاوضية بل هو شرعنة للإرهاب واستهتار صارخ بقدسية القضاء ودماء الشهداء ولن نسمح أبداً بأن تمرر أي صفقات تنتقص من القصاص العادل من قتلة اللواء جواس ورفاقه الأبرار

​إننا وأمام هذا المنعطف الخطير والتطور غير المحسوب، نعلن للرأي العام وللجهات كافة

​نحذر تحذيراً شديد اللهجة الجهات المعنية والمختصة كافة من الإقدام على أي خطوة متهورة ومرفوضة تهدف إلى تهريب أو إخراج قتلة اللواء جواس تحت أي غطاء أو مبرر. إن أي محاولة للالتفاف على العدالة والقصاص الشرعي هي دعوة صريحة لإشعال فتنة عمياء لن يسلم منها أحد، وتجاوز خطير للخطوط الحمراء.

وعليه أننا ​نطالب مجلس القضاء الأعلى ومعالي النائب العام بالتدخل الفوري والحاسم، والاضطلاع بمسؤولياتهم الدستورية والقانونية لحماية الأحكام القضائية من التسييس والعبث، والالتزام الصارم بنصوص القانون التي تمنع المساس بحقوق أولياء الدم والضحايا، وعدم السماح لأي جهة كانت بالتورط في انتهاك هذه الحقوق المكفولة شرعاً وقانوناً ، مؤكدين بأن ​محاولة تهريب مجرمين محكومين بالإعدام تحت غطاء "تبادل الأسرى" تعد طعنة في خاصرة العدالة، وهدماً لمؤسسات الدولة القضائية. ونحذر من أن أي قفز على دماء شهدائنا أو تجاوز للقصاص الشرعي سيواجه بردود أفعال حاسمة، ولن يتحمل أبناء ردفان تبعات ما قد تؤول إليه الأمور جراء هذا الاستفزاز الخطير.

​وختاماً إن ردفان، وهي تتداعى لعقد اجتماعها القبلي والعسكري الموسع في العاصمة عدن، تؤكد أن خياراتها مفتوحة لحماية كرامة وتضحيات أبطالها ، ولن نسمح أبداً بأن تمرر أي صفقات تنتقص من القصاص العادل من قتلة اللواء جواس ورفاقه الأبرار

​صادر عن: أسرة اللواء جواس وأبناء ردفان كافة (العسكريين والمدنيين والقبائل والنخب )