استنكر حراك وسط اليمن ما وصفه بتواطؤ ودعم ميليشيات الحوثي الإرهابية لقبائل من الهضبة الزيدية ضد قبائل محافظة إب، معتبرًا ذلك امتدادًا لنهج ممنهج يستهدف أبناء المحافظة ويقوّض سلطة القضاء.
وأوضحت الدائرة الاجتماعية في بيان أن الميليشيات عطّلت تنفيذ أحكام قضائية صادرة عن المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وما يسمى بمجلس القضاء، تقضي بتبرئة عدد من أبناء إحدى قبائل إب من تهمة قتل نُسبت إليهم من قبل أشخاص من قبيلة أرحب في صنعاء، مشيرة إلى أن قبائل أرحب منعت تنفيذ الأحكام وهددت بالهجوم على إب في حال الإفراج عن المتهمين، ما دفع أهالي الضحايا إلى الدعوة لـ"النكف القبلي" للمطالبة بتنفيذ العدالة.
وأكد البيان أن هذا التواطؤ ليس جديدًا، مستشهدًا بحوادث سابقة، بينها دعم قبائل من خولان للهجوم على مديرية حبيش عام 2018، وعدم ملاحقة متورطين في جرائم قتل، إضافة إلى تمكين شخصيات من محافظات الهضبة من السيطرة على المناصب الإدارية والإيرادية والمشاريع الاستثمارية في إب. واعتبر أن هذه السياسات تعيد إنتاج ممارسات الإقصاء والتسلط التي اتبعتها أنظمة حكم سابقة.
ودعا الحراك قبائل إب إلى توحيد الصفوف لمواجهة ما وصفه بالظلم والاستبداد، والاستمرار في النكف القبلي وتوسيعه ليشمل قبائل تعز وتهامة والبيضاء ومأرب، مشيرًا إلى أن تجاهل خطر الحوثيين في بدايات تمددهم ساهم في تفاقم الأوضاع الحالية، مختتمًا بالتأكيد على ضرورة التكاتف لرفض أي تواطؤ أو هيمنة مفروضة على المحافظة.