في خطوة عدائية جديدة تعكس إصراراً على محاربة مؤسسات الدولة، شنّ ما يسمى بـ"حلف قبائل حضرموت" و"مؤتمر حضرموت الجامع"، التابعان للمدعو عمرو بن حبريش، هجوماً إعلامياً على مجلس القيادة الرئاسي، معبراً عن رفضه للآليات المتبعة في تشكيل الحكومات، في محاولة صريحة لتقويض الجهود الوطنية الرامية لتوحيد الصف.
وأصدر الكيانان، اللذان يصفهما قانونيون ومراقبون بأنهما مجرد "أدوات سياسية" غير رسمية ومنحلة، تصريحاً رسمياً اليوم السبت، عبّرا فيه عن رفضهما للإجراءات السياسية القائمة، مجددين التمسك بما يسمونه "الحكم الذاتي"، وهو المطلب الذي يرى فيه سياسيون دعوة صريحة للتمرد وتفكيك النسيج الوطني في ظل هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد.
ويرى مراقبون للشأن اليمني أن تحركات المدعو بن حبريش ومن خلفه هذه المسميات، تأتي في إطار سياسة ممنهجة لمحاربة الدولة لخدمة أهداف مجهولة، وسط مخاوف شعبية متزايدة من وجود "ولاءات غير معلنة" لميليشيا الحوثي الإرهابية، خاصة وأن توقيت هذه البيانات يتزامن دائماً مع الضغوط التي تتعرض لها الميليشيا، مما يضع علامات استفهام كبرى حول المستفيد الحقيقي من زعزعة الاستقرار في المحافظات المحررة، وتحديداً حضرموت.
وحذر ناشطون من الانجرار خلف هذه البيانات التي تهدف إلى إرباك المشهد السياسي، مؤكدين أن هذه المكونات لم تعد تمثل الإرادة الحضرمية الحقيقية المنضوية تحت لواء الدولة، بل أصبحت مظلة لتنفيذ أجندات تخدم قوى التمرد والانقلاب بطرق غير مباشرة، عبر محاولة إظهار مجلس القيادة الرئاسي بمظهر العاجز عن إدارة الملفات السياسية.
وتأتي هذه التطورات في وقت يحتاج فيه الوطن إلى تكاتف الجهود لإنهاء الانقلاب الحوثي، إلا أن "أدوات بن حبريش" تواصل الهروب نحو مشاريع انفرادية تؤكد انفصالها عن الواقع الوطني وارتباطها بأجندات مشبوهة تثير الريبة والقلق لدى الشارع اليمني والحضرمي على حد سواء.